الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

541 - يجوزُ للرَّجُلِ لُبسُ خاتَمينِ فأكثَرَ، نصَّ عليه الشَّافعيَّة [824] ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/92.

كتاب اللباس والزينة - المطلب الخامس: آدابُ التخَتُّمِ للرِّجالِ وضوابِطُه

542 - يَجوزُ أن يُسافِرَ العامِلُ بمالِ المُضارَبةِ إذا أَذِنَ له رَبُّ المالِ.الدَّليلُ مِن.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: سَفَرُ العامِلِ المُضارِبِ بالمالِ

543 - الحساباتُ الجاريةُ هي قُروضٌ بالمنْظورِ الفِقهيِّ، ولا يَجوزُ أخْذُ فَوائدَ رِبويَّةٍ عليها، نصَّ.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّالثُ: الحِساباتُ الجاريةُ ويُطلَقُ عليها: الودائعُ المَصرِفيَّةُ، وهو خطأٌ؛ فهي ليْست وَدائعَ، وإنَّما هي قُروضٌ، كما ذُكِر في الحُكمِ

544 - شَهادةُ المرأةِ الواحِدةِ إذا كان قد فَشا وعُلِمَ في صِغَرِهما. ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (5/367.

كِتابُ الرَّضاعِ - الفَصلُ الأوَّلُ: الشَّهادةُ والإقرارُ على الرَّضاعِ

545 - يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ استِعمالُ المُنظِّفاتِ كالصَّابونِ ونحوِه، نصَّ عليه ابنُ باز [428.

كِتابُ العِدَّةِ - الفَصلُ الثَّالِثُ: ما يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ

546 - العَزلَ مَتى يَجوزُ؟ فإن ظَهَرَ مِنَ القاضي خَلَلٌ فللإمامِ عَزلُه، قال في "الوسيطِ": ويَكفي.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الأوَّلُ: عَزلُ القاضي

547 - )) للبهوتي (3/ 75). ، وهو قَولُ ابنِ المُنذِرِ [237] قال ابنُ المُنذِرِ: (لا يَجوزُ بَيعُ.

كِتابُ الجِهادِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: ما لا يُعَدُّ مِنَ الغَنيمةِ

548 - يجوزُ تَعجيلُ النَّذرِ المُعلَّقِ قَبلَ وُجودِ الشَّرطِ أو الصِّفةِ، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ [249.

كتاب النذور - المبْحثُ الثالث: وفاءُ النَّذرِ المُعَلَّقِ

549 - لا يَجوزُ بَيْعُ فَضْلِ ماءِ الأنهارِ والآبارِ والعُيونِ التي ليست بمَملوكةٍ.

كِتابُ البَيعِ - الفَصْلُ الرَّابعُ: البُيوعُ المَنهيُّ عنها والمُحَرَّمةُ لِغَيرِها

550 - يَحرُمُ خِطبةُ المَرأةِ ذاتِ الزَّوجِ.الدليل: مِنَ الإجماعِنقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ [123.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الثَّاني: خِطبةُ المَخطوبةِ وذاتِ الزَّوجِ والمُعتَدَّةِ

551 - لا يَجوزُ أن يَتَّفِقَ الطَّرفانِ عنْدَ إبْرامِ عَقْدِ القَرْضِ على رَدِّ القَرْضِ بعُمْلةٍ أخرى.

كِتابُ القَرْضِ - الفَصْلُ الرَّابِعُ: رَدُّ بَدَلِ القَرْضِ

552 - ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (... فلا يجوزُ الاستنجاءُ بِشَيءٍ ممَّا نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثالث: واجبات وشروط الاستجمار

553 - الثَّمرُ الذي يَظهَرُ بالتَّدرُّجِ -كالبِطِّيخِ والباذِنْجانِ والخِيارِ- يَجوزُ أنْ يُباعَ صَفقةً.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الرَّابعُ: بَيعُ الثِّمارِ

554 - لا يَجوزُ بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه وأحَدُهما مُؤجَّلٌ كأنْ يُؤخِّرَ القبضَ في الأصْنافِ التي يَجْري.

كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ

555 - في ((المحلى)) (7/199)، وصَحَّح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/228). ثالثًا: أنَّ النكاحَ لا يجوز.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثَّاني: ما لا فِدْيَةَ فيه (عَقْدُ النِّكاحِ)

الموسوعة الفقهية