الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

4216 - )) للعيني (11/ 475). .وقيل: المُزارَعةُ مُعاقَدةُ دَفعِ الأرضِ إلى مَن يزرَعُها على أنَّ الغَلَّةَ بَينَهما.

كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ المُزارَعةِ، والفَرقُ بَينَها وبَينَ المُخابَرةِ والمُساقاةِ والمُغارَسةِ، وحُكمُها، وحِكمةُ مشروعيَّتِها، ولُزومُها

4217 - : مِن الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ [739] قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ الوَصيَّةَ بالمعاصي.

كِتابُ الوَصَايا - الفَصلُ الثَّالثُ: الوَصيَّة بالمَعاصي

4218 - [434] وذَهَبَ الحَنابِلةُ إلى أنَّهُ سُنَّةٌ. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/42)، ((شرح منتهى.

كِتابُ الجِهادِ - الفَصلُ الأوَّلُ: الرِّباطُ في سَبيلِ اللهِ

4219 - ابنُ المنذر: (وأجمعوا على أنَّ للشَّيخِ الكبيرِ، والعجوزِ؛ العاجزينِ عَنِ الصَّومِ أن يُفطِرَا.

كتابُ الصَّوم - الفصل الثالث: الكبيرُ والعجوزُ

4220 - ((موقع المجمع الإلكتروني)). فقد أثبتَ الطِّبُّ الحديثُ أنَّه لا مَنفَذَ بين الجهازِ التَّناسليِّ للمرأةِ.

كتابُ الصَّوم - الفصل الثاني: بعضُ المسائِلِ المُعاصِرةِ وما يُفسِدُ الصَّومَ منها وما لا يُفسِدُه

4221 - )) للحجاوي (3/173)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/53). ؛ وذلك أنَّ العبدَ والمُبعَّضَ لا يَستقِلَّانِ بالولايةِ.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّالثُ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في الوَليِّ

4222 - أتى باللَّفظِ عن قَصدٍ واختيارٍ، وعدَمُ رضاه بوُقوعِه لِظَنِّه أنَّه لا يَقَعُ: لا أثَرَ له لخَطَأِ.

كِتابُ الظِّهارِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: القَصدُ

4223 - شُرِعَت الوَصيَّةُ لحِكَمٍ؛ منها:1- التمكينُ مِن العملِ الصالحِ؛ لأنَّ الإنسانَ يَحتاجُ إلى أنْ.

كتابُ الأوقاف - الفصلُ الثالثُ: الحِكمةُ مِن تَشريعِ الوقْفِ والوصيَّةِ والهِبةِ

4224 - يُشترَطُ أنْ يكونَ الواقفُ مالكًا للعَينِ الموقوفةِ وقْتَ وقْفِها [210] فإنْ علَّق وقْفَه.

كتابُ الأوقاف - الفصلُ الأولُ: أحكامُ الواقفِ

4225 - الخرقي)) (2/514). وقال ابن حجر: (لا خلافَ في أنَّ قَدرَ الزَّكاةِ من التِّجارةِ رُبُع العُشرِ) ((تلخيص.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثَّالث: كيفيَّةُ تقويمُ زكاةِ عروض التِّجارةِ وإخراجُها

4226 - والأُنثيَينِ والإِبْط، في قولِ عامَّة أهل العلم؛ إلَّا أنَّه رُوي عن عُروة، قال: مَن مسَّ أُنثيَيه فلْيتوضَّأ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث السادس: مسُّ الفرْج

4227 - في الضَّحِك في الصَّلاةِ إن كان بقهقهةٍ؛ فمذهَبُنا ومذهَبُ جُمهورِ العُلَماءِ أنَّه لا ينقُضُ، وبه قال ابنُ.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الأوَّل:، تعريفُ نواقض الوضوء، وما يَنقُض الوضوء وما لا يَنقُضه

4228 - إنْ غلَبَ الدَّمُ وخرَج بعد إحكامِ الشَّدِّ والتلجُّم، لم يضرَّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث السادس: أحكام المستحاضة

4229 - )) لعلي بن زكريا المنبجي (2/563، 564). ، والمالِكيَّةِ [2238] يَرى المالكيَّةُ أنَّه يَجوزُ أيضًا.

كِتابُ إحياءِ المَواتِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: شُروطُ الحِمى

4230 - السُّنَّة:عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن كُلِّ ذي نابٍ.

كتابُ الأطْعِمةِ - المبحث الرَّابِعُ: ما يَحِلُّ وما يَحرُمُ مِنَ الطُّيورِ

الموسوعة الفقهية