الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

كتابُ النِّكاحِ - الفَصل السَّادِسُ: الفُرقةُ بينَ الزَّوجينِ وأثرُها في الصَّداقِ [1226] هذا الفصل كاملًا عدَا المبحَثِ الأخيرِ سيأتي مُفصَّلًا في كتاب الطَّلاق (ص: 383)

416 - ذلك- والتِّليفِزيونِ، فإن جاءَ صاحِبُها وعَرَفها بأوصافِها أُعطِيَها، وإلَّا بيعَت بَعدَ مُضيِّ سَنةٍ، وكان ثَمَنُها.

كِتابُ اللُّقَطةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: التَّعريفُ بالمُلتَقَطِ (الإعلامُ به)

417 - مَنْ ميَّزَت الدَّمَ ولم تكن لها عادةٌ، فإنَّها تعمَلُ بالتمييزِ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة ((روضة.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الرابع: أحكام الاستحاضة

418 - عليه وسلَّم قال: ((مَن سَمِعَ رَجُلًا يَنشُدُ ضالَّةً في المَسجِدِ فليَقُلْ: لا رَدَّها اللهُ عليك؛ فإنَّ.

كِتابُ اللُّقَطةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: التَّعريفُ بالمُلتَقَطِ (الإعلامُ به)

419 - وامرَأتانِ اختَلَفَ العُلَماءُ في شَهادَتِهما هل شهادتُهما أصلٌ كالشَّاهِدَينِ أو بَدَلٌ؟ وكُلُّ مَن قال.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الثَّاني: شُروطٌ يَجِبُ تَوافُرُها فيمَن يُؤَدِّي الشَّهادةَ

420 - ). الصَّائِم على الفِطر فأفطَرَ، فلا إثمَ عليه، وصومُه صحيحٌ، سواءٌ كان الإفطارُ بغيرِ فِعلٍ منه- بأن صُبَّ.

كتابُ الصَّوم - الفصل الخامس: أسبابٌ أخرى مُبيحةٌ للفِطرِ

الموسوعة الفقهية

406 - اختَلَف الفُقَهاءُ في المُسابَقةِ بعِوَضٍ في أمر مباح [1016] كاللَّعِبِ بكُرةِ القدَمِ وكُرةِ.

407 - ، المنهيُّ عنه الحَلقُ، فليس لكِ أن تحلقي شعرَ رأسِك، لكن أن تقُصِّي من طولِه أو مِن كَثرتِه، فلا نعلم.

408 - اختلافٌ مشهور، لكنَّ الأصحَّ هنا أنه لا يقتضي التَّكرارَ لكلِّ صلاةٍ؛ فإنَّ الأمرَ بالاغتسالِ وغَسلِ.

409 - : تساهُلُ بعضِ النِّساء في أمْر الحِداد على الزَّوج؛ فتجِدُ إحداهنَّ تَخرُج مِن بيتها وتتزيَّن، وربَّما.

410 - واحِدٍ مِنهما بقَدْرِ مالِه، فإن كانَ مالُهما مُتَساوِيًا في القَدْرِ فالخُسْرانُ بَيْنَهما نِصْفَينِ.

411 - ). .الأدِلَّةُ: أوَّلًا: من الكتابِقَولُه تعالى: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا.

412 - بالنَّذر، فلا خِلافَ في قضائه - فيما أحسبُ). ((بداية المجتهد)) (1/318). ، والزُّرقاني قال الزُّرقانيُّ.

413 - لثُبوتِه في حالِ قيامِ وِلايةِ المُنيبِ، فلا يَصِحُّ من غَيرِ عِلمِه، كإثباتِ المِلكِ بالبَيعِ والشِّراءِ.

414 - (6/29). ثانيًا: لأنَّ الشَّرعَ أمَرَ بقتْلِه، فلا معْنى للوصيَّةِ له، كالوقفِ عليه [356] ((مغني.

415 - ؛ فإنَّ الشبهةَ ثلاثةُ أقسام: شُبهةُ عَقدٍ، وشُبهةُ اعتقادٍ، وشُبهةُ مِلك؛ فأمَّا عقدُ النِّكاح فلا ريب.

416 - ذلك- والتِّليفِزيونِ، فإن جاءَ صاحِبُها وعَرَفها بأوصافِها أُعطِيَها، وإلَّا بيعَت بَعدَ مُضيِّ سَنةٍ، وكان ثَمَنُها.

417 - مَنْ ميَّزَت الدَّمَ ولم تكن لها عادةٌ، فإنَّها تعمَلُ بالتمييزِ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة ((روضة.

418 - عليه وسلَّم قال: ((مَن سَمِعَ رَجُلًا يَنشُدُ ضالَّةً في المَسجِدِ فليَقُلْ: لا رَدَّها اللهُ عليك؛ فإنَّ.

419 - وامرَأتانِ اختَلَفَ العُلَماءُ في شَهادَتِهما هل شهادتُهما أصلٌ كالشَّاهِدَينِ أو بَدَلٌ؟ وكُلُّ مَن قال.

420 - ). الصَّائِم على الفِطر فأفطَرَ، فلا إثمَ عليه، وصومُه صحيحٌ، سواءٌ كان الإفطارُ بغيرِ فِعلٍ منه- بأن صُبَّ.

الموسوعات (96139)

الصفحات المتجددة (486)