الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

4171 - )، ((حاشية ابن عابدين)) (1/261). الخُفُّ: هو ما يُلبَس في الرِّجلِ مِن جلدٍ رقيقٍ ((الدر المختار)) للحصكفي.

كتابُ الطَّهارةِ - الباب السابع: المسحُ على الخُفَّين

4172 - ، مِنْ عِرْقٍ يقال له: العاذِلُ، غيرِ عِرْقِ المحيضِ. يقال: استُحِيضَتْ، فهي مُستحاضَةٌ، وهو استفعالٌ.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الرابع: أحكام الاستحاضة

4173 - ). ، وابنُ المنذرِ [3042] قال ابن المنذر: (أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ على المأموم إذا سها.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفَصلُ الثَّامِنُ: أحكامُ سَهوِ الإمامِ

4174 - ] ما عُلِمَ مِنَ الأخرَسِ بالإشارةِ لَزِمَه حُكمُ المُتَكَلِّمِ به، وقد ذَكَروه في البَيعِ وغَيره. ((الكافي.

كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الصِّيغةُ وشُروطُها

4175 - ] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/412)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/442). . الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ.

كِتابُ اللُّقَطةِ - البابُ الثَّاني: أحكامُ اللُّقَطةِ

4176 - المالكيَّةِ على أنَّ المَحَلَّ المُرادَ القِصاصُ مِنه ما دامَ مَوجودًا اقتُصَّ مِنه، ولو كانت يَداه مَعًا.

كتابُ الجنايات - المَطلبُ السَّابعُ: القِصاصُ في قَطعِ اليَدِ والأصابعِ

4177 - بالشَّلَّاءِ). ((البناية)) (13/109). ونَقَل ابنُ قُدامةَ الخِلافَ في ذلك، فقال: (لا نَعلمُ أحَدًا مِن.

كتابُ الجنايات - المَطلبُ العاشِرُ: قَطعُ العُضوِ الصَّحيحِ بالأشَلِّ والعَكس

4178 - . ، فإنِ اختَلَطَتِ الفُروضُ مِن نَفسِ النَّوعِ فمَخرَجُها أكبَرُ المَقاماتِ عَدَدًا وأقَلُّها قِسمةً.

كِتابُ المَواريثِ - الفَرعُ الثَّاني: تَصنيفُ الفُروضِ [277] في هذه الطَّريقةِ تُقسَمُ الفُروضُ إلى نَوعَينِ: النَّوعُ الأوَّلُ: ويَشمَلُ الثُّمُنَ، وضِعفَه الرُّبعَ، وضِعفَه النِّصفَ، والنَّوعُ الثَّاني: ويَشمَلُ السُّدُسَ، وضِعفَه الثُّلُثَ، وضِعفَه الثُّلُثينِ.

4179 - في الجِنسِ يُنظر: ((المجموع)) تكملة السُّبكي (10/181). ثالثًا: لأنَّ العرَبَ لم تضَعْ لكلٍّ مِنَ الأدقَّةِ.

كتابُ الرِّبا - الفَصلُ الخامسُ: بَيعُ الدَّقيقِ والزَّيتِ كدَقيقِ الشَّعيرِ والقمحِ، وكزَيتِ السِّمسمِ وزَيتِ الزَّيتونِ

4180 - ] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/274)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/689). .الأَدِلَّةُ:أولًا: مِن.

كِتابُ الإجارةِ - المَطلَبُ السَّادِسُ: اشْتِراطُ تَأجيلِ الأُجْرةِ

4181 - في العَيْنيَّةِ مِن الَّذي اكْتَرى، كأنْ أجَّرَه دارًا سَنَةً، ثُمَّ أجَّرَها مِنه في أثْنائِها سَنَةً أخرى تَليها.

كِتابُ الإجارةِ - المَطلَبُ السَّابِعُ: مُدَّةُ الإجارةِ

الموسوعة الفقهية

4171 - )، ((حاشية ابن عابدين)) (1/261). الخُفُّ: هو ما يُلبَس في الرِّجلِ مِن جلدٍ رقيقٍ ((الدر المختار)) للحصكفي.

4172 - ، مِنْ عِرْقٍ يقال له: العاذِلُ، غيرِ عِرْقِ المحيضِ. يقال: استُحِيضَتْ، فهي مُستحاضَةٌ، وهو استفعالٌ.

4173 - ). ، وابنُ المنذرِ [3042] قال ابن المنذر: (أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ على المأموم إذا سها.

4174 - ] ما عُلِمَ مِنَ الأخرَسِ بالإشارةِ لَزِمَه حُكمُ المُتَكَلِّمِ به، وقد ذَكَروه في البَيعِ وغَيره. ((الكافي.

4175 - ] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/412)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/442). . الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ.

4176 - المالكيَّةِ على أنَّ المَحَلَّ المُرادَ القِصاصُ مِنه ما دامَ مَوجودًا اقتُصَّ مِنه، ولو كانت يَداه مَعًا.

4177 - بالشَّلَّاءِ). ((البناية)) (13/109). ونَقَل ابنُ قُدامةَ الخِلافَ في ذلك، فقال: (لا نَعلمُ أحَدًا مِن.

4178 - . ، فإنِ اختَلَطَتِ الفُروضُ مِن نَفسِ النَّوعِ فمَخرَجُها أكبَرُ المَقاماتِ عَدَدًا وأقَلُّها قِسمةً.

4179 - في الجِنسِ يُنظر: ((المجموع)) تكملة السُّبكي (10/181). ثالثًا: لأنَّ العرَبَ لم تضَعْ لكلٍّ مِنَ الأدقَّةِ.

4180 - ] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/274)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/689). .الأَدِلَّةُ:أولًا: مِن.

4181 - في العَيْنيَّةِ مِن الَّذي اكْتَرى، كأنْ أجَّرَه دارًا سَنَةً، ثُمَّ أجَّرَها مِنه في أثْنائِها سَنَةً أخرى تَليها.

4182 - في هذه الأشْياءِ تَجوزُ أصالةً؛ لأنَّ الشُّفْعةَ عنْدَهم تَجوزُ في الدُّورِ والأرَضينَ وما اتَّصَلَ بها مِن.

4183 - والتَّحويلَ مِن الدَّارِ والعَقارِ، يُقالُ: هذه الأرضُ أو هذه القريةُ أو هذه الوِلايةُ في يدِ فلانٍ، فلا.

4184 - بالقولِ، فلا بُدَّ في حَوزِه مِن أمرٍ قوِيٍّ، وهو القَبضُ، وهو لم يحصُلْ هنا؛ فبطَل الرَّهنُ [460] يُنظر.

4185 - مَن نذَرَ نذْرًا مُعَيَّنًا وتعيَّبَ المَنذورُ قبْلَ وفائِه عَيْبًا يَمنَعُ إجزاءَه؛ فلا شَيءَ.

الموسوعات (225364)

الصفحات المتجددة (503)