الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 1328 ). زمن البحث بالثانية ( 0.012 )

376 - التي يُقصَدُ فيها العَمَلُ؛ فإنَّ مقصودَ كُلٍّ منهما ما يحصُلُ من الثَّمَرِ والزَّرعِ، وهما متشارِكان.

كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الرَّابعُ: أحكامُ الفَسخِ والفسادِ في المُزارَعةِ

377 - على التَّراخي، لكِنَّه يُضرَبُ له أجَلٌ بحَيثُ لا يَضُرُّ بالغُرَماءِ. قال ابنُ عُثَيمين: (الرَّدُّ بالعَيبِ.

كِتابُ الحَجْرِ والتَّفليسِ - المَطلبُ الثَّاني: شُروطُ استِردادِ الدَّائِنِ عَينَ مالِه الذي وجَدَه في مالِ المُفلِسِ (حَقُّ الاستِردادِ)

378 - : (قولُه: «بيعٌ وصَرْفٌ» الواقعُ أنَّ الصَّرفَ بيعٌ، لكنْ يَختَصُّ بأنَّه مُبادَلةُ نقْدٍ بنقْدٍ، وله.

كتابُ الرِّبا - البابُ الخامسُ: بابُ الصَّرْفِ

379 - يُكْرَه تَكرارُ التعزيةِ [9108] قال ابن عثيمين: (ولكنْ هل تُكَرَّر التعزيةُ بمعنى: أنَّك.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّل: حُكمُ التعزِيةِ والأحكامُ المُتعَلِّقة بها

380 - بشَطرِ ما يخرُجُ منها مِن ثَمرٍ أو زَرعٍ)) [103] أخرجه البخاري (2329) واللفظ له، ومسلم (1551). .وَجهُ.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَطلَبُ الثَّاني: ما يجِبُ على المالِكِ فِعلُه في المُساقاةِ

381 - عنهما قال: ((عامَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَيبرَ بشَطرِ ما يخرُجُ منها مِن ثَمرٍ أو زَرعٍ.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَبحَثُ الرَّابعُ: الخارِجُ مِن الأرضِ (المحصولُ) وشُروطُه

382 - وِلايةَ التَّصَرُّفِ في حَقِّ الكافَّةِ، فله أن يُقطِعَ بشَرطِ العِوَضِ للمَصلحةِ العامَّةِ [2334] يُنظر.

كِتابُ إحياءِ المَواتِ - الفَصلُ الثَّاني: إقطاعُ الإمامِ المَواتَ

383 - نفْسِه؛ تَسميةً بالمَصدرِ، كقولِه تعالى: لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 95] [3.

كتاب الصَّيْدِ - الفصل الأوَّل : تعريفُ الصيدِ وحكمُه

384 - (5/123). .ثالثًا: لأنَّه يُباعُ في دُيونِهم، فكانت حُقوقُهم مُتَعلِّقةً به كالرَّهنِ [530] يُنظر.

كِتابُ الحَجْرِ والتَّفليسِ - الفَصلُ الثَّالِثُ: أثَرُ الحَجْرِ على المُفلَّسِ

385 - رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّاب تصدَّقَ بفَرَسٍ في سبيلِ الله، فوجَدَه يُباعُ، فأراد.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثاني: حُكمُ صدقةِ التطوُّعِ وأحكامُها

386 - واحدٍ متعَيِّنًا متميِّزًا عن مالِ غيرِه؛ ولكن يجاوِرُه مجاورةَ المالِ الواحد ((روضة الطالبين)) للنووي.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل السادس: زكاةُ الخُلطةِ

387 - ، أو وسَطُ السُّوقِ، أو طَرَفُ السُّوقِ، أو ما أشبَهَ ذلك؛ لأنَّ المَرجِعَ في هذه الأُمورِ إلى الإمامِ، لكِنْ.

كِتابُ إحياءِ المَواتِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: أنواعُ الإقطاعِ

388 - الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا [الممتحنة: 12]، فتلَا هذه الآيةَ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ السَّابع: خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ

389 - ). ((شرح صحيح مسلم)) (11/109). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكتابِقال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ.

كتابُ الأيمان - المَبحثُ الثَّاني: تقديمُ الكفَّارةِ أو تأخيرُها عن الحِنْثِ

390 - وَلَا رِكَابٍ [الحشر: 6].وَجهُ الدَّلالةِ:دَلَّتِ الآيةُ على أنَّ الأموالَ التي رَدَّها اللهُ تعالى.

كِتابُ الجِهادِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: مِن مَوارِدِ الفَيءِ