الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

3586 - الزِّيادةُ والنَّقْصُ مِنَ الثَّمَنِ في البَيعِ قَبلَ لُزومِ العَقْدِ تَلحَقُ به، وذلك باتِّفاقِ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: الزِّيادةُ والنَّقصُ في الثَّمَنِ في البَيعِ

3587 - القناع)) للبهوتي (3/166). ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ قال ابنُ قُدامةَ: (نَهَى عَنه ابنُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الرَّابعُ: بُيوعٌ مُشتَمِلةٌ على الغَرَرِ والجَهالةِ

3588 - الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [330] مِن صُوَرِه عنْدَهم السَّفْتَجةُ، تَجوزُ إذا كانَتْ بلا شَرْطٍ.

كِتابُ القَرْضِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: اشْتِراطُ سَدادِ القَرْضِ في بَلَدٍ آخَرَ غَيْرِ البَلَدِ الَّذي تَمَّ فيه القَرْضُ (السَّفْتَجةُ)

3589 - شُبهةٍ مِن حَيثُ إنَّ الكَلامَ إذا تَداوَلَته الألسِنةُ تُمكِنُ فيه زيادةٌ ونُقصانٌ [485.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَرعُ الثَّاني: ما يُشتَرَطُ في الشَّهادةِ لإقامةِ حَدِّ الزِّنا

3590 - : ((الاستذكار)) (7/ 135). ، وطائِفةٍ مِن السَّلفِ [306] منهم سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وابنُ شِهابٍ الزُّهريُّ.

كتاب الرهن - المَبحَثُ الثَّالثُ: ضَمانُ الرَّهنِ

3591 - [الأحزاب: 58] . وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الإضرارَ أذيَّةٌ، وقد توعَّد اللهُ مَن آذى المُؤمِنين، وتكونُ.

كِتابُ الوَكالةِ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: موانِعُ الوَكالةِ على الخُصومةِ

3592 - /231). الأدلَّة: أولًا: مِنَ السُّنَّةِ عن شَدَّادِ بنِ أوْسٍ رضي الله عنه قال: ثِنْتانِ.

كتاب التَّذْكيةِ - المبحث الثَّاني: مَكروهاتُ الذَّبحِ

3593 - : أولًا: مِنَ السُّنَّةِ عن أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها، أنَّها سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

كتاب العَقيقةِ - المبحث الأوَّل: حكمُ العقيقةِ وما يُعقُّ به عن الذكرِ والأنثى

3594 - إليهم، أَفضَلُ مِنَ الدَّعوةِ إليها. ولو دَعَا إليها قَومًا فلا بأسَ). ((روضة الطالبين)) (3/231). .

كتاب العَقيقةِ - الفصل السَّابع: حكمُ كسرِ عظامِ العقيقةِ، وطبخِها، وتوزيعِها

3595 - لا يجوزُ إبرامُ عَقدِ النِّكاحِ على غيرِ الحقيقةِ؛ مِن أجلِ الحُصولِ على الإقامةِ أو الجِنسيَّةِ.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الرَّابِعُ: مَسائِلُ مُتَفَرِّقةٌ في النكاح

3596 - ). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قال تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الأوَّلُ: من المُحَرَّماتِ في النكاح بسَبَبِ المُصاهَرةِ: أمُّ الزَّوجةِ

3597 - ). ، والحَنابِلةِ [302] ((الإقناع)) للحجاوي (4/79). الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ: قال تعالى: لِلَّذِينَ.

كتابُ الإيلاءِ - الفَصلُ الثَّاني: وَقتُ الفَيءِ، والآثارُ المُترتِّبةُ عليه

3598 - ). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [658] قال ابنُ رشد الجد: (أمَّا الإجماعُ فلا خِلافَ بينَ أحدٍ مِن الأمَّةِ.

كِتابُ الحَضانةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ الحَضانةِ، وحُكمُها، والحِكْمةُ مِن مَشروعيَّتِها، ومَن أحَقُّ بالحَضانةِ

3599 - ] عند الشَّافِعيَّةِ: يجوزُ الرُّجوعُ في الهبةِ للأبِ والأمِّ، والجَدِّ أو الجَدَّةِ مِن قِبَلِهما، ولا يجوزُ لغيرِ.

المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373] هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - الفَصلُ الخامِسُ: الرُّجوعُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ

3600 - ، ونحو ذلك، وأنَّ مَن رام جَعْلَ النَّاسِ كُلِّهم في لفظٍ واحدٍ بحَسَبِ عادةِ قَومٍ بعَينِهم، فقد رام.

كتابُ الأيمان - المَبحثُ الرَّابِعُ: صيغةُ الحَلِفِ

الموسوعة الفقهية