الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

346 - ] قال ابن عثيمين: (قوله: «خُنثى واضِحًا» فإن كان مُشكِلًا لا يَصِحُّ نكاحُه من الأصلِ، على ما تقدَّم.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ التَّفريقِ لِكَونِه خُنثى [956] الخُنثى: هو مَن له آلةُ الرِّجالِ والنِّساءِ، أو ليس له شَيءٌ منهما يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/327)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 375)، ((شرح حدود ابن عرفة)) للرصاع (ص: 168)

347 - يُدفَعُ الصَّائِلُ بالأسهَلِ فالأسهَلِ، فإن لم يَندَفِعْ إلَّا بالقَتلِ فلَه أن يَقتُلَه.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ السَّابِعُ: أحكامُ دَفعِ الصَّائِلِ

348 - قال ابنُ قُدامة: (والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع، وتسبيح الركوع والسجود، وقول: سمع الله لمن.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: صِفَةُ الرُّكوعِ وما يُقالُ فيه

349 - ، فلا يخلو صَومُه مِن أن يكونَ لِرَمضانَ خَالِصًا، وكذلك هو، فحصل الاعتكافُ مُجَرَّدًا عن صومٍ يكونُ مِن.

كتابُ الصَّوم - الفصل الثالث: ما يُشتَرَطُ وما لا يشتَرَطُ لصحَّةِ الاعتكافِ

350 - : أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الثَّاني: المُحَرَّماتُ بسَبَبِ المُصاهَرةِ

351 - وجلَّ: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وقوله: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثَّاني: سُنن وآداب الغُسل

352 - وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة: 90]، فلا يَجوزُ.

كِتابُ السِّباقِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: اليانَصيبُ

353 - يُشتَرَطُ في الحِنْثِ العَمدُ والقَصدُ؛ فلا يقَعُ الحِنْثُ مِن النَّاسي والجاهِلِ والمُخطِئِ، وهذا.

كتابُ الأيمان - المَبحثُ الثَّاني: شُروطُ الحِنْثِ في اليَمين

354 - الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: التَّعزيرُ البَدَنيُّ

355 - بعضِ النِّساء في أمْر الحِداد على الزَّوج؛ فتجِدُ إحداهنَّ تَخرُج مِن بيتها وتتزيَّن، وربَّما تخرُج.

كِتابُ العِدَّةِ - البابُ الرَّابِعُ: الإحدادُ

356 - المَطلَبُ الأوَّلُ: كَونُ المَبيعِ مُباحَ الِانتِفاعِ به شَرعًا فلا يجوزُ بَيْعُ المحَرَّمِ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: شُروطُ المَبيعِ ‏

357 - ؛ فإنَّ الشبهةَ ثلاثةُ أقسام: شُبهةُ عَقدٍ، وشُبهةُ اعتقادٍ، وشُبهةُ مِلك؛ فأمَّا عقدُ النِّكاح فلا ريب.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصل السَّادِسُ: الفُرقةُ بينَ الزَّوجينِ وأثرُها في الصَّداقِ [1226] هذا الفصل كاملًا عدَا المبحَثِ الأخيرِ سيأتي مُفصَّلًا في كتاب الطَّلاق (ص: 383)

358 - ذلك- والتِّليفِزيونِ، فإن جاءَ صاحِبُها وعَرَفها بأوصافِها أُعطِيَها، وإلَّا بيعَت بَعدَ مُضيِّ سَنةٍ، وكان ثَمَنُها.

كِتابُ اللُّقَطةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: التَّعريفُ بالمُلتَقَطِ (الإعلامُ به)

359 - الدِّين ابن مفلِح (6/29). ثانيًا: لأنَّ الشَّرعَ أمَرَ بقتْلِه، فلا معْنى للوصيَّةِ له، كالوقفِ.

كِتابُ الوَصَايا - الفصلُ الثالثُ: المُوصَى له وأحكامُه

360 - لثُبوتِه في حالِ قيامِ وِلايةِ المُنيبِ، فلا يَصِحُّ من غَيرِ عِلمِه، كإثباتِ المِلكِ بالبَيعِ والشِّراءِ.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الثَّالثُ: الوكيلُ وشُروطُه

الموسوعة الفقهية