الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

331 - عمدًا لم تصحَّ طهارته، وهو محجوج بإجماع مَن قبله. وحكى القاضي أبو الطيِّب وغيره عن الشِّيعة أنهم قالوا.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثَّالث: مَسْح الرَّأس

332 - اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن.

كتاب النذور - المَبحثُ الثَّاني: نَذرُ المعصيةِ

333 - : أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ عن جابِرٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((مَن كانَ له شَريكٌ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ الثَّاني: أن يَملِكَ المُشْتَري المَبيعَ

334 - القَضاءُ لَهم أَولى؛ لأنَّ وِلايةَ القَضاءِ فَوقَ وِلايةِ الشَّهادةِ [395] يُنظر: ((المبسوط.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ السَّادسُ: واجِباتُ القاضي نَحوَ المَقضيِّ له

335 - ، ومِن ذلك الظِّئْرُ، وإنَّما سُمِّيَتْ بذلك لعَطْفِها على مَن تُرَبِّيه [366] ((مقاييس اللغة)) لابن.

كِتابُ الإجارةِ - المَبحَثُ الثَّاني: إجارةُ الظِّئْرِ

336 - الفِطرِ, ومَن وُلِد حين ابيِضاضِ الشَّمسِ مِن يَومِ الفِطرِ فما بعد ذلك، أو أسلم كذلك؛ فليس عليه زكاةُ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثالث: وقتُ زكاةِ الفِطرِ

337 - لا تجِبُ الزَّكاةُ في السائمةِ مِن بَهيمةِ الأنعامِ المَوقوفةِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ.

كتابُ الأوقاف - الفصلُ الحادي عشَرَ: زكاةُ غَلَّةِ الأموالِ [695] غَلَّةُ الشَّيءِ: حاصِلُه أو دَخْلُه؛ كأُجرةِ الدارِ المستأجَرةِ، والزِّراعةِ الحاصِلةِ مِن زرْعِ الأرضِ، ونحوِ ذلك يُنظر: ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمُطَرِّزي (ص: 344)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/504)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/660) المَوقوفةِ

342 - ، على قَولَينِ:القَولُ الأوَّلُ: إذا غَلَبَ أحَدُ الفريقَينِ يُقسَمُ بَينَهمُ المالُ بالسَّويَّةِ مَن أصابَ ومَن أخطَأ.

كِتابُ السِّباقِ - الفَصلُ الثَّالثُ: المُناضَلةُ بَينَ فريقَينِ وشُروطُها

الموسوعة الفقهية

331 - عمدًا لم تصحَّ طهارته، وهو محجوج بإجماع مَن قبله. وحكى القاضي أبو الطيِّب وغيره عن الشِّيعة أنهم قالوا.

332 - اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن.

333 - : أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ عن جابِرٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((مَن كانَ له شَريكٌ.

334 - القَضاءُ لَهم أَولى؛ لأنَّ وِلايةَ القَضاءِ فَوقَ وِلايةِ الشَّهادةِ [395] يُنظر: ((المبسوط.

335 - ، ومِن ذلك الظِّئْرُ، وإنَّما سُمِّيَتْ بذلك لعَطْفِها على مَن تُرَبِّيه [366] ((مقاييس اللغة)) لابن.

336 - الفِطرِ, ومَن وُلِد حين ابيِضاضِ الشَّمسِ مِن يَومِ الفِطرِ فما بعد ذلك، أو أسلم كذلك؛ فليس عليه زكاةُ.

337 - لا تجِبُ الزَّكاةُ في السائمةِ مِن بَهيمةِ الأنعامِ المَوقوفةِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ.

338 - يُشتَرَطُ في السِّباقِ أن يَكونَ سَبْقُ كُلٍّ واحِدٍ مِنَ المُتَسابقَينِ مُمكِنًا [1038] أن تَكونَ.

339 - أو شَجَرٌ فيَسقيَها الغاصِبُ ويُنفِقَ عليها، ثُمَّ إذا سَلَّمَها لمالِكِها فليس له أن يُطالِبَه فيما أنفقَه.

340 - يحرُم قضاءُ الحاجةِ على القَبرِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنفيَّة [8886.

341 - لا يَصِحُّ الحُكمُ بالشَّهادةِ على الشَّهادةِ مَعَ حُضورِ الأصلِ مِنَ السَّفَرِ قَبلَ القَضاءِ.

342 - ، على قَولَينِ:القَولُ الأوَّلُ: إذا غَلَبَ أحَدُ الفريقَينِ يُقسَمُ بَينَهمُ المالُ بالسَّويَّةِ مَن أصابَ ومَن أخطَأ.

343 - ، حتى الماءِ وذَوقِ الشَّيءِ؛ قال تعالى على لسانِ طالوتَ: وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي [البقرة.

344 - : مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ.

345 - عمْدًا أو خطَأً إذا كان على سَبيلِ المباشَرةِ، بخِلافِ المتسبِّبِ؛ لأنَّه غيرُ قاتلٍ حَقيقةً، وإنْ أجاز.

الموسوعات (220585)

الصفحات المتجددة (497)