الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

3091 - ). . الأدِلَّةُ: أوَّلًا: من الآثارِ عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنَّه قال لأمِّ حَكيمٍ بنتِ.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: بيعُ الوكيلِ وشِراؤُه

3092 - أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (7/522). ، والزَّركشي [2100] قال الزركشي: (صَرَّح الخرقي -رحمه الله.

كتابُ الطَّلاقِ - المبحث الثَّاني: حُكمُ الرَّجعةِ، وحُكمُ الصَّداقِ فيها، وحُكمُ الطَّلاقِ والظِّهارِ واللِّعانِ للرَّجعيَّةِ

3093 - : ((الإنصاف)) للمرداوي (9/272، 273). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الآثارِ 1- عن جابِرٍ رَضِيَ اللَّه عنه.

كِتابُ العِدَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: نَفَقةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّة

3094 - على هذا القَولِ؛ لشُذوذِه، وقيامِ الدَّليلِ على خِلافِه). ((المغني)) (6/364). .ثانيًا: لأنَّ اللَّهَ تعالى.

كتابُ الجنايات - المبحثُ الثاني: حِرمانُ القاتِلِ مِنَ الميراثِ

3095 - العِلم) ((المغني)) (2/255). ، وحُكِيَ الاتِّفاقُ على ذلك قال العينيُّ: (لأنَّ المعذور إذا صلَّى الظهر.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثاني: مَن لا تَجِبُ عليهم الجُمُعة، وأحكامُهم

3096 - يَدَ المضارِبِ على حَصيلةِ الاكتتابِ في الصُّكوكِ وعلى مَوجوداتِ المشروعِ؛ هي يَدُ أمانةٍ لا يَضمَنُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الرَّابعُ: صُكوكُ المُقارَضةِ (سَنَداتُ المُقارَضةِ)

3097 - ، لصالحِ العميلِ أو لمُستَفيدٍ آخَرَ، وعلى المصارِفِ مُراعاةُ قَواعِدِ عقدِ الصَّرفِ في الشَّريعةِ.

كتابُ الرِّبا - الفَصلُ السَّابعُ: الصَّرْفُ عن طَريقِ القَيدِ المَصرِفيِّ

3098 - أن يُنتفَعَ بأوراقِه، وعلى شَجَرٍ له ثمَرٌ لكن لا يؤكَلُ، لكنَّه مقصودٌ، مِثلُ الأثْلِ له ثمَرٌ، فيؤخَذُ.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَطلَبُ الأوَّلُ: أن يكونَ ممَّا تصِحُّ المُساقاةُ عليه

3099 - اللهُ عنهما). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (13/168). ، وهو اختيارُ ابنِ بازٍ [143] قال.

كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ [116] كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).

3100 - )) (ص: 593). ، وتدخُلُ في عروضِ التِّجارة قال السرخسيُّ: (عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنَّ الصبَّاغَ.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث الأوَّل: كيفيَّةُ التقويمُ والحساب في زكاةِ عروض التِّجارةِ

3101 - الوَصيَّةَ في حالِ الصِّحةِ مِن رأسِ المالِ، ولا تَصِحُّ عن الإمامِ أحمدَ رَحِمَه اللهُ، وإنَّما أراد.

كِتابُ الوَصَايا - المبحثُ الأولُ: الوصيَّةُ لوارِثٍ

3102 - الكتابِقال اللهُ تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: مَشروعيَّةُ حَدِّ القَذفِ ومِقدارُه

3103 - عُثمانُ ديَتَها سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ، وألفينِ للحَرَمِ. قال أبو مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللهُ عنه: كِلتا.

كتابُ الجنايات - المَبحَثُ الأوَّلُ: تَخفيفُ الدِّيةِ في قَتلِ الخَطَأِ

3104 - : ((توضَّئي وصلِّي، وإن قطَر الدمُ على الحَصيرِ)) وإذا عُرِف حُكمُ الصلاة، ثبَت حُكمُ الصومِ والوطءِ بنتيجةِ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث السادس: أحكام المستحاضة

3105 - ، قال شمس الأئمَّة رحمه الله: وهو مخيَّرٌ بين السُّكوت والدُّعاءِ؛ لِمَا بينَّا، وقال بعضُهم: يقرأ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثَّاني: صِفةُ صلاةِ الجِنازة

الموسوعة الفقهية