الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2956 - ;لنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ [ص: 26].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تَعالى أثبَتَ لداوُدَ عليه السَّلامُ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الثَّاني: القيامُ بالقَضاءِ ونَصبُ القاضي وتَوَلِّيه

2957 - شَرْعًا بالرَّدِّ عنْدَ الطَّلَبِ. يَدِ الأمانةِ: وهي حِيازةُ المالِ نِيابةً لا تَمَلُّكًا، بإذْنٍ مِن.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: اشْتِراطُ رَبِّ المالِ ضَمانَ رأسِ المالِ على العامِلِ

2958 - : من الكتاب1- قولُه تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قال الجصاص: (فيه نصٌّ على أنَّ اللَّه.

كتابُ الصَّوم - الفصل الثالث: شُروطُ الصَّوم

2959 - ، لم يُقطَعْ مِنه شَيءٌ آخَرُ، وحُبِس. وبِهذا قال عَليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه، والحَسَنُ، والشَّعبيُّ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَرعُ الثَّاني: مَحَلُّ القَطعِ إذا تَكَرَّرَتِ السَّرِقةُ

2960 - الخلَّالِ، وصاحبِه أبي بكرٍ. وبه قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُ الرأيِ، وأكثرُ أهلِ العلمِ). ((المغني)) (6.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الثَّالثُ: العدلُ في الهِبةِ بيْنَ الأولادِ، وكيفيَّةُ العدلِ

2961 - ). . الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عَن عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الرَّابِعُ: شُروطُ صِحَّةِ الإقرارِ

2962 - أُبيِّ بن كعبٍ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلاةُ الرَّجُلِ مع الرجُلِ أَزْكى من صلاتِه.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَث الثالث: حُكمُ صَلاةِ الجماعةِ، وعلى مَن تجِبُ، وشروطُها وآدابُها

2963 - ). .ثانيًا: لأنَّه لمَّا كان ديةُ نِساءِ المُسلمينَ على النِّصفِ مِن دِيَاتِهم، كذلك نِساءُ أهلِ الكِتابِ.

كتابُ الجنايات - المَبحَثُ السَّادِسُ: دِيَةُ غَيرِ المُسلِمينَ

2964 - لكافِرٍ، ولا يَصِحُّ إعارةُ السِّلاحُ لمن يقاتِلُ به المسلِمين، ولا تَصِحُّ الإعارةُ لميِّتٍ ولا لبهيمةٍ.

كتابُ العاريَّةِ - الفَصلُ الثَّالِثُ: المُستعيرُ وشُروطُه

2965 - على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (وأجمع المسلمونَ أنَّه ليس لمسافرٍ ولا مريضٍ، ولا في حال المطَر.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: شُروطُ الجَمْعِ

2966 - ، أو أنَّهم العبيدُ يَعتِقُهم الإمامُ ويكون ولاؤُهم للمُسلمين ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبدِ البَرِّ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الرابع: الرِّقاب

2967 - ] قال النووي: (أجمعت الأمَّةُ على أنَّه لو عَقدَ سِرًّا بغير شهادةٍ لم يَنعَقِدْ). ((شرح النووي على مسلم.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الأوَّلُ: إعلانُ النِّكاحِ [585] المقصودُ به هنا: إظهارُه بعد تمامِ العَقدِ

2968 - البخاري (2148)، ومسلم (1515) واللفظ له. وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ إثباتَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)

2969 - سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال: رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: (لا تحِلُّ الصدقةُ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الخامس: الغارِمون

2970 - الأدِلَّةُ، وهو اختيارُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تيميَّةَ رحمه الله... مثالُ التعليقِ المحضِ: أن يقولَ: إذا غَرَبت.

كتابُ الطَّلاقِ - المَطلَبُ الثَّاني: الطَّلاقُ بالصِّيغةِ غَيرِ المُنجَزةِ

الموسوعة الفقهية