الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2941 - ابن مفلح (4/51)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/46). ، وبه قال عامَّةُ العُلماءِ قال الكاسانيُّ: (فإنْ.

كِتابُ البَيعِ - البابُ الثَّامنُ: بَيعُ الأُصولِ المرادُ بالأصولِ: الأراضي والدُّورُ والأشجارُ يُنظر: ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنَّوَوي (ص: 180) والثِّمارِ

2942 - مَن باع شجَرًا مُثمِرًا، وكان الثَّمرُ غيرَ ظاهرٍ، فالثَّمرُ للمُشتري، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ قال.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثاني: بَيعُ الشَّجرِ

2943 - على الأرْضِ؟ اخْتَلَفَ الفُقَهاءُ في ذلك؛ فقالَ الحَنَفِيَّةُ والحَنابِلةُ في قَوْلٍ: له الأُجْرةُ. وقالَ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الشُّفْعةُ فيما إذا تَغيَّرَ المَبيعُ بالزِّيادةِ

2944 - (5/95). ، ونفى ابنُ قُدامةَ الخِلافَ في ذلك [54] قال ابنُ قُدامةَ: (لو قال: وكَّلتُك في شِراءِ كذا.

كِتابُ الوَكالةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أنواعُ صِيَغِ الوَكالةِ

2945 - )) للرُّحَيباني (3/434). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/63). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [88] قال ابنُ حَجَرٍ.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الثَّاني: المُوكَّلُ وشُروطُه

2946 - السُّنَّةِعن عَليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: ((أمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أقومَ على بُدْنِه.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ السَّادِسُ: التَّوكيلُ في العباداتِ

2947 - على ذلك [598] قال ابنُ قُدامةَ: (الوَكالةُ عقدٌ جائزٌ من الطَّرَفيِن، فللمُوَكِّلِ عَزلُ وكيلِه متى شاء.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: بُطلانُ الوَكالةِ بالموتِ

2948 - النُّهَى)) للرُّحَيْباني (3/306). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [337] قال ابنُ قُدامةَ: (لا يدخُلُ الضَّمانَ.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - البابُ الثَّالِثُ: أحكامُ الكَفالةِ

2949 - إذا قال المالِكُ: غَصَبْتَني، وقال المُتصَرِّفُ: بل أعَرْتَني، وكان ذلك بَعدَ مُضيِّ مُدَّةٍ.

كتابُ العاريَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: اختِلافُ المالِكِ والمُتصَرِّفِ والعَينُ باقيةٌ

2950 - ابن مفلح (9/133)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/86). ، وحُكيَ فيها الإجماعُ [1431] قال.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: تَكرارُ السَّرِقةِ

2951 - لم يكُنْ للحاجةِ- لا يَمنَعُ الرَّدَّ؛ قال ابنُ حَزمٍ: (مَن اطَّلَعَ فيما اشتَرى على عَيبٍ يَجِبُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)

2952 - )) للنووي (6/346). ثانيًا: لأنَّه عادةٌ، ولا يُزيلُ الإحساسَ بالكليَّة؛ ولأنَّه إذا نُبِّه انتَبَه.

كتابُ الصَّوم - الفصل الأول: ما يُفسِدُ الصَّومَ وما لا يُفسِدُه

2953 - مالك رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّصَ لعبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ.

كتاب اللباس والزينة - المطلب الأول: لُبسُ الرجالِ للحريرِ

2954 - )) (10/19)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/296). ويُنظر: ((كفاية النبيه في شرح التنبيه)) لابن الرِّفْعة (15.

كتابُ الأيمان - المَبحثُ الثَّالث: حُكمُ الكفَّارةِ إذا تكَرَّرَت اليَمينُ

2955 - على وَجهِ القُربةِ، فلمْ يَصِحَّ بدُونِ القَولِ مع القُدرةِ عليه؛ كالوَقفِ والعِتقِ [201] ((كفاية النبيه.

كتاب النذور - المَبحثُ الرَّابعُ: النَّذرُ بغيرِ القَولِ

الموسوعة الفقهية