الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2941 - مِنَ السَّلَفِ [163] قال ابنُ المنذِر: (وممَّن حَفِظْنا عنه ذلك: ابنُ عبَّاس، والشَّعبيُّ، وعطاءٌ.

كتاب التَّذْكيةِ - المبحث الثَّاني: أن يكونَ المُذَكِّي مُمَيِّزًا

2942 - اللَّجنة الدَّائمة: (الخِتان من سُنن الفطرة في حقِّ الرِّجال وفي حقِّ النِّساء، وينبغي للدُّعاة إلى الله.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّامن: الختان

2943 - السُّنَّةِ: عن أبي هُرَيرةَ رَضِي اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ولا تُصَرُّوا.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)

2944 - فسأَلَ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: ((هَلْ كانَ فيها وَثَنٌ من أَوثانِ الجاهليةِ يُعبدُ، قالوا.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها

2945 - ). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/95،127)، ((فتح العزيز)) للرافعي (1/477)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الأوَّل: الخارج النَّجس

2946 - : ((الأم)) للشافعي (1/49)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/127، 128). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّاني: حُكمُ المَسحِ على الخُفَّين وما يلحَقُ بهما

2947 - ريالٍ، ثمَّ مرَّةً أخرى يوصي له بألْفِ ريالٍ. ؛ فهل يُعطَى أكثَرَ الوَصيَّتينِ أم إحداهُما؟ اختُلِف.

كِتابُ الوَصَايا - المَطلبُ الأوَّلُ: الوَصيَّتانِ بشَيئَينِ مُتَّحدَينِ

2948 - لأنَّ الوكيلَ أمينٌ، فيُصدَّقُ قَولُه، كالمودَعِ [570] يُنظَر: ((حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات)) (2.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الثَّالثُ: اختلافُ الوكيلِ والمُوَكِّلِ

2949 - الجُمهورِ [1371] الحَنَفيَّةُ يرون عدمَ جواز خروجِ المرأة للوليمةِ مُطلقًا، أذِنَ لها الزوجُ أم لم يأذَنْ.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّاني: الحالاتُ التي لا تَجِبُ فيها إجابةُ الدَّعوةِ

2950 - يَقَعُ الظِّهارُ بقَولِه: أنتِ كظَهرِ أمِّي. وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [352] ((مواهب.

كِتابُ الظِّهارِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: صِيَغُ الظِّهارِ

2951 - ). ، والمالِكيَّةُ [229] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/22). ، والشَّافِعيَّةُ [230] ((الأم)) للشافعي (3/227.

كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - الفَصلُ الرَّابعُ: أحكامُ الصُّلحِ

2952 - اختَلَف العُلَماءُ في حُكمِ مُؤنةِ رَدِّ اللُّقَطةِ: هل هي على المُلتَقِطِ أم على مالِكِها.

كِتابُ اللُّقَطةِ - الفصلُ السَّادِسُ: رَدُّ اللُّقَطةِ لمالِكِها إذا ظَهَرَ

2953 - لا يضمَنُ شيئًا؛ لأنَّه مِلكُه فلا يجِبُ عليه شيءٌ، وسمِّيَ مضمونًا بغيِره لأنَّ المشتريَ يسقُطُ عنه.

كتاب الرهن - المَطلَبُ الأوَّلُ: أخذُ الرَّهنِ على الأعيانِ المضمونةِ

2954 - إلى القيمةِ وقتَ الغَصبِ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/420)، وقال المِرداويُّ: (وعنه: يَضمَنُ. اختارَه ابنُ أبي موسى.

كتابُ الغَصبِ - الفَرعُ الثَّالثُ: ضَمانُ نُقصانِ القيمةِ

2955 - : أوَّلًا: من الكتاب قول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّاني: حالات مشروعيَّة التيمُّم

الموسوعة الفقهية