الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

كِتابُ المَواريثِ - الفَصلُ الثَّالِثُ: طُرُقُ قِسمةِ التَّرِكةِ [313] التَّرِكةُ نَوعانِ: النَّوعُ الأوَّلُ: ما يُمكِنُ قِسمَتُه وفَرزُه، كالنُّقودِ، والمَعدوداتِ، والمَكيلاتِ، والمَوزوناتِ، والمَذروعاتِ. النَّوعُ الثَّاني: ما لا يُمكِنُ قِسمَتُه قِسمةً مُنضَبِطةً على حالِه، كالعَقارِ، والأواني، والثِّيابِ، ونَحوِ ذلك. وطُرُقُ قِسمةِ التَّرِكةِ مُتَعَدِّدةٌ، مِنها ما يَصلُحُ لنَوعَيِ التَّرِكةِ، ومِنها ما يَصلُحُ لنَوعٍ دونَ نَوعٍ، نَكتَفي بذِكرِ أهَمِّ هذه الطُّرُقِ وأبرَزِها.

الموسوعة الفقهية

256 - الذي مَن عمِل منه بشيء أجزأه، ولو ترك ذلك كلَّه، ما كانتْ عليه إعادةٌ، ولا سجودُ سهوٍ، وأصحُّ ذلك إسنادًا.

257 - هي ويرضاه زوجُها، فلا نعلم فيه شيئًا، أمَّا حَلقُه بالكليَّةِ فلا يجوزُ إلَّا مِن عِلَّةٍ ومَرَضٍ، وبالله.

258 - المَطلَبُ الثَّالثُ: أن يكونَ نَصيبُ كُلٍّ منهما جُزءًا شائِعًا .

259 - المَطلَب الثَّاني: حُكمُ تارك الصَّلاةِ بالكليَّةِ تَهاونًا وكَسلًا .

260 - المَبحَثُ الثَّاني: أن يَكونَ سَبْقُ كُلِّ واحِدٍ مِنهما مُمكِنًا.

261 - المَطلَبُ الثَّاني: تَعيينُ الرُّماةِ في كُلِّ فريقٍ بالاختيارِ لا بقُرعةٍ .

262 - الفَرعُ الثَّالِثُ: إذا لم يُقِمْ كُلٌّ مِنَ المُلتَقِطَينِ بيِّنةً وتَنازَعا فيها.

263 - فيها وبذْلِ المالِ فيها والمشارَكةِ؛ كُلُّ هذا لا يَجوزُ) ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). وأجاب أيضًا.

264 - يَجوزُ إقْراضُ كلِّ ما له مِثْلٌ [200] المِثْلِيُّ: هو كلُّ ما يوجَدُ له مِثلٌ في السُّوقِ بلا.

265 - المسألة الأولى: تعريفُ المالِ الحرامِ المالُ الحرامُ: هو كلُّ مالٍ حظَر الشَّارِعُ اقتناءَه أو الانتفاعَ.

266 - المَطلبُ الثَّاني: إقامةُ كُلٍّ مِنَ المُلتَقِطَينِ بيِّنةً بأنَّه المُلتَقِطُ .

267 - المَطلَبُ الثَّاني: إذا ادَّعى اللُّقَطةَ اثنانِ وأقامَ كُلٌّ مِنهما بيِّنةً.

268 - له. 2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((قال لي رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ناوليني الخُمرةَ.

269 - مَن سَبَق مِنهما. على قَولَينِ: القَولُ الأوَّلُ: لا يَجوزُ أن يَكونَ العِوَضُ مِن كُلِّ واحِدٍ مِنَ.

270 - في هذه الطَّريقةِ نَضرِبُ سِهامَ كُلِّ وارِثٍ في مِقدارِ التَّرِكةِ، ثُمَّ نَقسِمُه على أصلِ.

الموسوعات (51673)

الصفحات المتجددة (447)