اختَلَف العُلَماءُ في حُكمِ السِّباقِ بعِوَضٍ في الخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ إذا كان العِوَضُ مِنَ المُتَسابقَينِ فقَط على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: لا يَجوزُ أن يَكونَ العِوَضُ مِن كُلِّ واحِدٍ مِنَ المُتَسابقَينِ، على أن يَأخُذَه مَن سَبَقَ مِنهما، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّه صورةُ قِمارٍ؛ إذ لا يَخلو كُلٌّ مِنهما عن أن يَغنَمَ أو يَغرَمَ .
القَولُ الثَّاني: يَجوزُ أن يَكونَ العِوَضُ في الخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ مِن كُلٍّ واحِدٍ مِنَ المُتَسابقَينِ، على أن يَأخُذَه مَن سَبَقَ مِنهما، وهو اختيارُ ابنِ تَيميَّةَ ، وابنِ القَيِّمِ ، وابنِ بازٍ ، وابنِ عُثَيمين .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا سَبَقَ إلَّا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصلٍ)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أطلَقَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم جَوازَ أخذِ السَّبَقِ في الخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ ولَم يُقَيِّدْه بمُحَلِّلٍ، ولَم يَمنَعْ مِن كُلِّ واحِدٍ مِنَ المُتَسابقَينِ، فلَو كان المُحَلِّلُ شَرطًا لَكان ذِكرُه أهَمَّ مِن ذِكرِ مَحالِّ السِّباقِ إن كان السِّباقُ بدونِه حَرامًا، وهو قِمارٌ عِندَ المُشتَرِطينَ، فكَيف يُطلِقُ رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم جَوازَ أخذِ السَّبَقِ في هذه الأُمورِ، ويَكونُ أغلَبُ صُوَرِه مَشروطًا بالمُحَلِّلِ، وأكلُ المالِ بدونِه حَرامٌ، ولا يُبَيِّنُه بنَصٍّ ولا بإيماءٍ ولا تَنبيهٍ، ولا يُنقَلُ عنه ولا عن أصحابِه ؟!
2- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((لا جَلَبَ ولا جَنَبَ)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أبطَلَ في عَقدِ السِّباقِ الجَلَبَ والجَنَبَ، ولَم يُبطِلِ اشتِراكَهما في بَذلِ السَّبَقِ، مَعَ أنَّ بَيانَ حُكمِه أهَمُّ مِن بَيانِ الجَلَبِ والجَنَبِ .
ثانيًا: أنَّ المُراهَنةَ هيَ مُفاعَلةٌ، وهيَ لا تَكونُ إلَّا مِنَ الطَّرَفينِ، هذا أصلُها والغالِبُ عليها .
ثالثًا: أنَّ العُقودَ كُلَّها مَبناها على العَدلِ بَينَ المُتَعاقِدَينِ، وإذا كان مَبنى العُقودِ على العَدلِ مِنَ الجانِبَينِ، فكَيف يوجَبُ في عَقدٍ مِنَ العُقودِ أن يَبذُلَ أحَدُ المُتَعاقِدينِ وَحدَه دونَ الآخَرِ، وكِلاهما في العَمَلِ والرَّغبةِ سَواءٌ، وكُلُّ واحِدٍ مِنهما راغِبٌ في السَّبَقِ والكَسبِ، فما الذي جَوَّز البَذلَ لأحَدِهما دونَ الآخَرِ ؟!
رابعًا: أنَّ السِّباقَ فيه مَصلَحةٌ تَربو على مَفسَدَتِه، والمَصلحةُ هيَ التَّمَرُّنُ على آلاتِ القِتالِ، وهذه مَصلحةٌ كَبيرةٌ وعَظيمةٌ تَنغَمِرُ فيها المَفسَدةُ التي تَحصُلُ بالمَيسِرِ .