الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2641 - ، أو عُمرةً كذلك، أو اعتِكافًا كذلك، أو ذِكرًا كذلك، وكلّ برٍّ كذلك؛ فإنْ أبَى الوليُّ استُؤجِر مِن رأسِ مالِه.

كِتابُ الوَصَايا - الفَصلُ الأوَّلُ: الوَصِيَّةُ بحَقِّ اللهِ (العباداتِ)

2642 - -: ((إنِّي رأيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توضَّأَ مِثلَ وُضوئي هذا، ثمَّ قال: مَن توضَّأ هكذا.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الأوَّل: تعريف الوُضوء، وفضائله، وأحكامه

2643 - الزِّيادةِ في أحدِ العِوَضَينِ؛ فيَجوزُ. الأدلَّةُ: أوَّلًا: منَ السُّنَّةِ 1- عن أبي سَعيدٍ.

كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ

2644 - لا حَدَّ مُقدَّرٌ على مَن أتى بَهيمةً، لَكِنَّه يُعَزَّرُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: حَدُّ إتيانِ البَهيمةِ

2645 - الحُدودِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [2128] استَثنى المالِكيَّةُ مِن ذلك حَدَّ القَذفِ؛ فقد.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّاني: اجتِماعُ الحُدودِ على شَخصٍ

2646 - )، وجوَّد إسناده شُعيبُ الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (24694). وللحديث شاهدٌ مِن حديثِ عليٍّ رَضِيَ.

كتابُ الإيلاءِ - الفَصلُ الأوَّلُ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ لصِحَّةِ الإيلاءِ

2647 - ). ، وحُكيَ فيه الإجماعُ [1662] قال ابنُ حَزمٍ: (فصَحَّ النَّصُّ مِنَ القُرآنِ، وصَحَّ الإجماعُ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَصلُ الخامِسُ: حَدُّ الحِرابةِ (قُطَّاعِ الطُّرُقِ)

2648 - مُنعقِدٌ على أنَّها لو أنهت عِدَّتَها فهو خاطِبٌ مِن الخُطَّابِ بَعقدٍ ومَهرٍ وشُهودٍ. قال ابنُ المنذر.

كتابُ الطَّلاقِ - المبحث الثَّاني: حُكمُ الرَّجعةِ، وحُكمُ الصَّداقِ فيها، وحُكمُ الطَّلاقِ والظِّهارِ واللِّعانِ للرَّجعيَّةِ

2649 - في مصالح الأنام)) للعز ابن عبد السلام (1/118). .ثانيًا: أنَّ المَعصيةَ تَفتَقِرُ إلى ما يَمنَعُ مِن.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ التَّعزيرِ لُغةً واصطِلاحًا، ومَشروعيَّتُه، وحُكمُه، والحِكمةُ مِن مَشروعيَّتِه

2650 - المَبْحَثُ الثَّالثُ: حُكْمُ تَداوُلِ الصُّكوكِ الإسلاميَّةِ (التَّوريقِ) يُراعى في الصُّكوكِ مِن.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ السَّابعُ: تَداوُلُ الصُّكوكِ الإسلاميَّةِ (التَّوريقُ)

2651 - قُدامةَ (5/301). ، وهو قولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [87] ((الهداية)) للمرغيناني.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَطلَبُ الرَّابعُ: أن تكونَ المُساقاةُ إلى أجَلٍ معلومٍ

2652 - الذي يجِبُ على العامِل فِعلُه في المُساقاةِ: ما فيه صلاحُ الثَّمَرةِ والزَّرعِ، وزِيادتُهما مِن.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَبحَثُ الرَّابعُ: العَملُ وما يُشترَطُ فيه

2653 - المُزارَعةُ: عَقدٌ على الزِّراعةِ ببعضِ ما يخرُجُ مِن الأرضِ نَحوَ الثُّلثِ والرُّبعِ [239] ينظر.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَبحَثُ الثَّاني: الفَرقُ بَينَ المُزارَعةِ وبَينَ المُخابَرةِ والمُساقاةِ والمُغارَسةِ

2654 - ، فلا بأسَ أن تتعاطى شيئًا مِن الطِّيبِ... ولا بأسَ أن تستعمِلَ الشامبو والصابون والأُشنان؛ لأنَّ.

كِتابُ العِدَّةِ - الفَصلُ الثَّالِثُ: ما يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ

2655 - مِن حَقِّ الخادِمِ على المخدومِ الإحسانُ إليه في المعاملةِ، كالرِّفقِ به والرَّحمةِ. الأدِلَّةُ.

كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - الفَصلُ الثَّاني: الإحسانُ إلى الخادِمِ وعَدَمُ ظُلمِه وتكليفِه ما لا يُطيقُ

الموسوعة الفقهية