الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 1452 ). زمن البحث بالثانية ( 0.014 )

211 - فيما لو أراد الإنسانُ أن ينظُرَ إلى امرأةٍ بدونِ اتفاقٍ مع أهلِها). ((اللقاء الشهري)) رقم اللقاء (20.

212 - يجب على الوالد النفقة على أولاده الذين لا مال لهم حتى سن البلوغ [2] يُنظر: كتاب النَّفَقاتِ. .

213 - مِن حُقوقِ الأبناءِ: الرَّضاعةُ والحَضانةُ لهم [1256] تقدَّم بالتَّفصيلِ في كتابَيِ الرَّضاعِ.

214 - يَجوزُ للأبِ الرُّجوعُ في هِبَتِه لأولادِه، وهو مَذهبُ الجُمهورِ [420] ولهم شُروطٌ لرجوعِ الأبِ.

215 - يجوزُ للأبِ الرُّجوعُ في هبتِه لأولادِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [1497] ولهم شروطٌ لرُجوعِ الأبِ.

216 - البَيْعِ قَوْلَهم: فصارَ المَبيعُ مِلْكًا للمُشْتَري بجَميعِ حُقوقِه وحُدودِه، ومِنها الأخْذُ بالشُّفْعةِ.

217 - الشُّفْعةُ فيما لم يُقسَمْ مَشْروعةٌ في الجُمْلةِ. الأَدِلَّةُ: أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ.

218 - المُنذِرِ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على تَحريمِ أموالِ المُسلِمينَ إلَّا مِن حَيثُ أُبيحَ لَهم أخذُها.

219 - يُخيَّرُ بينَ إمضاءِ الصَّدَقةِ أو أخذِ قيمَتِها، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [2006] ((الفتاوى الهندية)) (2.

220 - الشِّيكِ فيما يُشْتَرَطُ فيه القبْضُ، فإنْ لم يكُنِ الشِّيكُ مَصرِفيًّا مُصدَّقًا أو في حُكمِ المُصدَّقِ.

221 - الدواني)) للنفراوي (2/778). ، لمالكينِ فأكثَرَ، فيما يوجِبُ تزكيَتَهما على مالكٍ واحدٍ ((النهاية)) لابن.

222 - )) للمطيعي (13/ 101). ، وذلك لأنَّ الأصلَ عَدمُ الرَّهنِ إلَّا فيما أقرَّ به [417] يُنظر: ((تكملة المجموع.

223 - وإن أخَذَ أقَلَّ مِن قَدرِ ما يَجِبُ فيه قَطعُ اليَدِ، ولا يَجوزُ أن يُقاسَ أصلٌ على أصلٍ، وهذا يَلزَمُ.

224 - اختلَف العُلَماءُ في حُكمِ اشتِراطِ العَملِ على المالِكِ فيما يلزَمُ العامِلَ على قولَينِ: القولُ.

225 - يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ.