الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2206 - عليه الحَدُّ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [1026] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 43)، ((حاشية ابن.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ مَن تَكَرَّرَ قَذفُه بَعدَ إقامةِ الحَدِّ

2207 - المدينة وهو جُنُبٌ، فانخنستُ منه، فذَهب فاغتسَلَ، ثمَّ جاء، فقال: أين كنتَ يا أبا هُرَيرةَ؟ قال: كنتُ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثَّالث: الجِماع

2208 - )) لبرهان الدين ابن مفلح (3/ 234)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (2/ 206). .الدَّليلُ مِنَ.

كِتابُ الجِهادِ - الفَصلُ الرَّابِعُ: الفِرارُ مِنَ الزَّحفِ

2209 - )، ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/228). . الأدِلَّةُ: أوَّلًا: من الكتابِ قَولُه تعالى.

كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الجِهادُ المَفروضُ فرضًا عَينيًّا [4] قال ابنُ عُثَيمينَ: (والحاصِلُ أنَّ الجِهادَ يَجِبُ وُجوبَ عَينٍ في أربَعِ مَسائِلَ: الأولى: إذا حَضَرَ القِتالُ. والثَّانيةُ: إذا حَصَرَ بَلَدَه العَدوُّ. والثَّالِثةُ: إذا استَنفَرَه الإمامُ. والرَّابِعةُ: إذا احتيجَ إليه). ((الشرح الممتع)) (8/11).

2210 - صلاةُ الفاتح، وتفسد صلاةُ الإمام لو أخَذ بقوله. لكن ابن نجيم ذكَر أنَّ الصحيح من المذهب عدمُ فساد صلاة.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَث الخامس: أحكامُ الإمامةِ والائتمامِ

2211 - يوسُفَ مِنَ الحَنَفيَّةِ [353] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 172-173)، ((حاشية ابن عابدين.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَرعُ الثَّالثُ: شُروطُ الإحصانِ

2212 - )) للمرداوي (5/28)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/259). ، والظَّاهريَّةِ قال ابنُ حَزمٍ: (يَجوزُ بَيْعُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الرَّابعُ: بَيْعُ العَرَايا

2213 - : الحنفيَّةِ ((البناية)) للعيني (2/180)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/287). ، والشافعيَّةِ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: صفةُ وضعِ اليدينِ حالَ القيامِ

2214 - الجُمعة يومَ الجمعة). انظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البَرِّ (2/53). و(المنافقون) قال ابنُ القيِّم.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّاني: صِفةُ صلاةِ الجُمُعةِ

2215 - (4/563). ، وهو قولٌ للحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/167). ، وهو اختيارُ ابن باز قال ابنُ باز.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل السادس: في سبيلِ الله

2216 - نهارِ رَمَضانَ؛ فقد فسدَ صَومُها، ويلزَمُها قضاؤه قال ابنُ عُثيمين: (فإن قيل: ما الحكمةُ أنها تقضي.

كتابُ الصَّوم - الفصل الأول: ما يُفسِدُ الصَّومَ وما لا يُفسِدُه

2217 - ). ، والحنابلةِ [590] ((الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (10/97)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (9/92.

كتابُ الأطْعِمةِ - الفصل الثَّاني: الإكراهُ على أكْلِ المُحَرَّمِ، ومقدار ما يأكله المضطر والتزود منه

2218 - يجِبُ مَهرُ المِثلِ للمَوطوءةِ بشُبهةٍ [1249] قال ابن تيمية: (قال أصحابُنا وغيرُهم: يجِبُ مهرُ.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصل السَّادِسُ: الفُرقةُ بينَ الزَّوجينِ وأثرُها في الصَّداقِ [1226] هذا الفصل كاملًا عدَا المبحَثِ الأخيرِ سيأتي مُفصَّلًا في كتاب الطَّلاق (ص: 383)

2219 - )) للمَرْداوي (5/102)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/318). ، وهو اختيارُ ابنِ تَيميَّةَ [272] قال ابنُ.

كِتابُ الهِبَات - المطلبُ الحادي عَشَرَ: الهِبةُ لمُقرِضٍ

2220 - الخطَّابِ وابنِ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما، وقَولُ ابنِ سِيرِينَ، وسَعيدِ بنِ المسيِّبِ، ومُجاهدٍ. يُنظر.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّالثُ: بَيْعُ العُرْبونِ

الموسوعة الفقهية