الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2041 - حَديثِ (7167)، وأخرجه موصولًا عبد الرزاق (1706) واللفظ له، وابن شبة في ((تاريخ المدينة)) (1/36.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الأوَّلُ: مَجلِسُ القَضاءِ

2042 - تحقيق التعليق)) (3/91): (ثابتٌ مشهورٌ). وصحَّحه ابنُ القيِّمِ في ((أعلام الموقعين)) (1/347)، وصحَّح.

كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الثَّاني: هِبةُ المُشاعِ [487] المالُ المُشاعُ: هو المالُ المختلطُ بيْنَ شريكَينِ يُنظر: ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 162)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (3/40)

2043 - ). .أوَجْهُ الدَّلالةِ: 1- أنَّ عَقيلًا وَرِثَ أبا طالِبٍ، ولا يُورَثُ إلَّا ما كانَ المَيِّتُ مالِكًا.

كِتابُ الإجارةِ - المَبحَثُ الثَّاني: إجارةُ العَقارِ (الدُّورِ والأراضي)

2044 - صلاةٍ)) رواه مسلم (594). رابعًا: التَّسبيحُ والتَّحميدُ والتَّكبيرُ، وصفةُ العَقْدِ بالأناملِ 1.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل السادسَ عشرَ: سُنَنُ ما بعدَ الصَّلاةِ مِن الأذكارِ والأدعيةِ، وحكم الجهر بها

2045 - الزَّكاة؛ ترهيبًا من هذا الفعل:1- قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث الثاني: حُكم الزَّكاة، وحُكم مانِعِها وعقوبتُه

2046 - العلماء)) (1/453). وقال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (قد احتجَّ الشافعيُّ في إيجاب الزَّكاة بقول الله عزَّ وجلَّ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثاني: ما يجب من زكاة الزُّروع والثِّمار وما لا يجب

2047 - )) للمرغيناني (1/162). ، والمالِكِيَّة ((الكافي)) لابن عَبْدِ البَرِّ (1/389). ، والشَّافِعِيَّة ((روضة الطالبين.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الأوَّل: محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى (محظوراتُ الترَفُّهِ)

2048 - المحتاج)) للشربيني (1/213). ، وقولٌ عند المالكيَّة [2944] - قال الحطاب: (إذا سجَد السجود القَبلي فإنَّه.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفَصْلُ الثَّاني: صِفةُ سُجودِ السَّهوِ

2049 - /236)، وانظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عُثيمين ( 2/480 ). الأدِلَّة منَ السُّنَّة:1- عن أبي هُريرةَ.

كتابُ الصَّوم - الفصل الرابع: سننُ الصِّيامِ وآدابُه

2050 - الحَوالةُ لُغةً: مَأخوذةٌ مِن التَّحْويلِ، وهو النَّقْلُ مِن مَكانٍ إلى مَكانٍ [1] يُنظَرُ.

كِتابُ الحَوالةِ - فَصْلٌ تَمْهيديٌّ: تَعْريفُ الحَوالةِ، وحُكْمُ قَبولِها، والحِكْمةُ مِنها، وهلِ الحَوالةُ بَيْعٌ أم عَقْدُ إرْفاقٍ؟

2051 - السُّجودَ للصَّنَمِ على وَجهِ التَّذَلُّلِ والتَّعظيمِ له كُفرٌ). ((الفروق)) (1/125). ، وابنُ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: أسبابُ الرِّدَّةِ

2052 - ، ولا على مَن لَم يَبلُغْ، ولا على مَريضٍ لا يَستَطيعُ، ولا على فقيرٍ لا يَقدِرُ [على زادٍ]). ((الإقناع)) (1.

كِتابُ الجِهادِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: شُروطُ وُجوبِ الجِهادِ

2053 - عليها، وأنَّ مُستَحِلَّها كافرٌ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/327). ، والقُرطبيُّ [18] قال القرطبي: (فأمَّا.

كتاب الأشربة - المطلب الأوَّلُ: حكم شرب الخمر

2054 - )) للزيلعي (6/49). ، والمالِكيَّةِ [137] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/51). ، والشَّافِعيَّةِ [138.

كتاب الأشربة - الفصل الثَّاني: أحكامُ الخَمرِ

2055 - آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شامِلٌ.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الثَّاني: تأجيلُ الصَّداقِ والعَفوُ عنه

الموسوعة الفقهية