الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1996 - الثَّاني يُدفَعُ لآخَرَ، وهكذا حتَّى يَتَسَلَّمَ كلُّ واحِدٍ مِنهم مِثلَ ما تَسَلَّمَه مَن قَبْلَه سواءً.

كِتابُ القَرْضِ - الفَصْلُ الخامِسُ: جَمْعيَّةُ المُوَظَّفينَ

1997 - التي آلى منها، بحيثُ تعودُ الحياةُ الزَّوجيَّةُ بينهما إلى ما كانت عليه قبلَ الإيلاءِ [289] ((تهذيب.

كتابُ الإيلاءِ - الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ الفَيءِ، وما يتحَقَّقُ به الفَيءُ

1998 - الغُرَماءِ: الأُسْوَةُ: القدوةُ، أىْ: يَقْتَدِى بهم، فيكونُ مِثلَهم. والمعنَى أنَّ الدائنَ يكونُ مثلَ بقيةِ.

كِتابُ الحَجْرِ والتَّفليسِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: استِردادُ الدَّائِنِ عَينَ مالِه الذي وجَدَه في مالِ المُفلِسِ

1999 - السُّنَّة:عن عَدِيِّ بنِ حاتِمٍ رضي الله عنه قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أُرسِلُ كَلْبي وأُسَمِّي، فقال.

كتاب التَّذْكيةِ - الفصل الأوَّلُ: تعريفُ التَّذْكيةِ، والأصل في الذبائح، والحكمة من مشروعية الذكاة

2000 - المسألةُ الأولى: إن كان يَعلَمُ أنَّ في الدَّعوةِ مُنكَرًايَسقُطُ وُجوبُ إجابةِ الدَّعوةِ.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّاني: الحالاتُ التي لا تَجِبُ فيها إجابةُ الدَّعوةِ

2001 - ، والمُحرِمُ لا يأكُلُ ما صِيدَ لأجْلِه، أو أنَّ الحِمارَ كانَ لا يَزالُ حَيًّا، ولو كان غَيرَ مُحرِمٍ.

كتابُ الأطْعِمةِ - المطلب الثَّالثُ: لَحمُ الحِمارِ الوَحشِيِّ [49] حِمارُ الوَحشِ: هو حَيَوانٌ بريٌّ مِن ذوات الحوافِرِ، مُخطَّطُ الجِلدِ، مِن فَصيلةِ الخَيلِ، يَعيشُ في البَرِّ، يستوحِشُ النَّاسَ يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (3/262)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (3/2413) ، ولَبَنُه

2002 - يَجوزُ إقْراضُ المَكيلِ وَزْنًا والمَوْزونِ كَيْلًا [233] كأنْ يكونَ القَرْضُ مَكيلًا كالشَّعيرِ.

كِتابُ القَرْضِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: أن يكونَ مَعْلومًا (قَدْرًا وصِفةً)

2003 - ] كأنْ يَسْتأجِرَ البَيْتَ أو المَحَلَّ على أن يَسكُنَه أو يَبيعَ فيه شَيئًا مُباحًا، ثُمَّ يُظهِرَ.

كِتابُ الإجارةِ - المَطلَبُ الثَّامِنُ: إجارةُ المَحَلَّاتِ والعَقاراتِ لمُحرَّمٍ أو لمُباحٍ ثُمَّ ارْتُكِبَ فيها المُحرَّمُ

2004 - تنعقِدُ المُساقاةُ بلفظِ: ساقَيتُ، ونَحوِ ذلك [34] كأن يقولَ: ساقيتُك على هذا النَّخيلِ بكذا.

كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الثَّاني: أركانُ المُساقاةِ وشُروطُها

2005 - ، ومُناضَلةٌ على بُعدِ المسافةِ؛ فالأولى جَائِزَةٌ اتِّفَاقًا). ((الفروسية)) (ص: 302). .ثانيًا: لأنَّ.

كِتابُ السِّباقِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: المُناضَلةُ على إصابةِ الغَرَضِ وبُعدِ المَسافةِ

2006 - /361). .أرضُ المَواتِ الطَّارِئةُ: وهي الأرضُ التي خَرِبَت بَعدَ عِمارةٍ [2104] يُنظر: ((حاشية.

كِتابُ إحياءِ المَواتِ - فَصلٌ تَمهيديٌّ: تَعريفُ إحياءِ المَواتِ، وحُكمُه، والحِكمةُ مِنه، وأقسامُه

2007 - مِنَ الأئمَّة بعدَه فيه شيء؛ وذلك أنَّ الحديثَ الذي ذكرناه عن عُمَرَ بنِ عيَّاش، عن ابن إسحاقَ لا نراه.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثاني: ما يجب من زكاة الزُّروع والثِّمار وما لا يجب

2008 - رابعًا وخامسَا حتى ينقي المحلَّ، والأفضل أنْ يقطَعَ على وترٍ؛ لقول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الخامس: أحكام الاستجمار

2009 - النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يذكُرْ طَلاقًا ولم يَزِدْ على الفُرقةِ؛ فدَلَّ على أنَّه فَسخٌ [79.

كِتابُ الخُلعِ - الفَصلُ الأوَّلُ: الفُرقةُ في الخُلعِ

2010 - ). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال.

كتابُ الجنايات - المَطلبُ الرَّابعُ: أن يكونَ المجنيُّ عليه حالَ الجنايةِ مُكافِئًا للجاني أو زائِدًا عليه

الموسوعة الفقهية