الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1951 - كما تلزَمُ إذا كانت بلفظِ الإجارةِ، والإجارةُ قد لا تكونُ لازمةً كما إذا قال: آجَرْتُك هذه الدَّارَ كُلَّ.

كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ المُزارَعةِ، والفَرقُ بَينَها وبَينَ المُخابَرةِ والمُساقاةِ والمُغارَسةِ، وحُكمُها، وحِكمةُ مشروعيَّتِها، ولُزومُها

1952 - ). .ثانيًا: لأنَّ كُلَّ مَن صَحَّ ضمانُ دَينِه إذا كان حَيًّا صَحَّ ضمانُ دينِه إذا كان مَيِّتًا، كالموسِرِ.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - الفَصلُ الثَّاني: الضَّمانُ عن الميِّتِ

1953 - بالدِّرَّةِ، فإذا جاءَتِ الحُدودُ دَعا بالسَّوطِ، ولا تُجَرَّدُ ثيابُه كُلُّها، بَل يُنزَعُ عنه ما يَمنَعُ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: كَيفيَّةُ إقامةِ حَدِّ الجَلدِ

1954 - ... ولا نَعلَمُ في هذا كُلِّه خِلافًا). ((الشرح الكبير)) (10/ 213). وقال شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: شُروطٌ تَتَعَلَّقُ بالمَقذوفِ لإقامةِ حَدِّ القَذفِ

1955 - كُلُّ مُزَكٍّ إلى مُزَكِّينَ، ولا نِهايةَ لذلك [286] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (10.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الثَّالث: قَضاءُ القاضي بعِلمِه

1956 - بها في اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه، سواءٌ ذَبحْتَها في بلدِكَ أو في غيرِ بلدِكَ، كلُّ ذلك جائزٌ). ((فتاوى.

كتاب العَقيقةِ - الفصل الثَّالث: وقْتُ العَقيقةِ

1957 - : (ولا خِلافَ بين المسلمين أنَّ صلاة التطوُّع كلها غيرُ جائزٍ أن يُصلَّى شيءٌ منها عند طلوع الشمس.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثَّاني: حُكْمُ صلاةِ التطوُّعِ في أوقاتِ النَّهْيِ

1958 - من واجباتِ الصلاةِ في الجماعةِ، والواجباتُ كلُّها تسقطُ بالعذرِ). ((مجموع الفتاوى)) (23/404). ، وهو مذهبُ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَث الرابع: موقِفُ الإمامِ والمأمومِ في الصَّلاةِ

1959 - الباجي: (قال سحنون: يقفُ بعد الرابعة ويدعو، كما يدعو بين كلِّ تكبيرتينِ. وقال سائرُ أصحابه: لا يقِف بعدَ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثَّاني: صِفةُ صلاةِ الجِنازة

1960 - شاتانِ تُجزِئُ كلٌّ منهما أُضحيَّةً، وعنِ الجاريةِ شاةٌ واحدةٌ، وتُذبحُ يومَ السَّابعِ، وإذا أَخَّرها عنِ.

كتاب العَقيقةِ - الفصل الثَّالث: وقْتُ العَقيقةِ

1961 - أولي النهى)) للرحيباني (5/160). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [1041] قال ابن المنذر: (أجمع كلُّ.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّاني: إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحته كافِرةٌ مِن غيرِ أهلِ الكِتابِ

1962 - على ذلك [1697] قال ابنُ المنذر: (أجمع كُلُّ من نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ: على أنَّ جِدَّ الطَّلاقِ وهَزْلَه.

كتابُ الطَّلاقِ - المطْلبُ الرابع: القَصدُ

1963 - باللهِ، واللهِ، وبعِزَّةِ اللهِ، والرَّحمنِ الرَّحيمِ، والقادِرِ على كُلِّ شيءٍ، ورَبِّ العالَمينَ.

كتابُ الأيمان - المَبحثُ الثَّالِثُ: المَحلوفُ به (المُقسَمُ به)

1964 - الدَّلالةِ:في قَولِه: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ)) دليلٌ على أنَّ كلَّ مَن نذَرَ طاعةً وجَبَ.

كتاب النذور - الفصلُ الثَّاني: أنواعُ النَّذرِ

1965 - عن تَسليمِه؛ كالآبِقِ. وقيل: لا فرْقَ بيْنهما في ذلك، فلا يُشترَطُ شَيءٌ مِن ذلك؛ لأنَّها كلَّها مِن عُقودِ.

كتابُ الأوقاف - الفصلُ الثاني: الفرْقُ بيْنَ الوقْفِ والوصيَّةِ والهِبةِ

الموسوعة الفقهية