الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1936 - ، فيَحرُمُ القَضاءُ مَعَ كُلِّ ما يُدهِشُ عَنِ الفِكرِ، كالعَطَشِ والجوعِ المُفرِطَينِ، وكالحَقنِ والحَقَبِ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ السَّادِسُ: صَفاءُ الذِّهنِ والاستِقرارُ النَّفسيُّ للقاضي

1937 - النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا البقرة: 97 ولا يجوز لها أن تسافِرَ للحجِّ.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثَّالِث: شَرْطُ وجوبٍ فقط (الاستطاعَةُ)

1938 - يَعتقِدُه كما حَلَف عليه فتَبيَّنَ بخِلافِه لا يَحنَثُ إذا لم يَحنَثِ النَّاسي والجاهِلُ في المُستقبَلِ.

كتابُ الأيمان - المَبحثُ الثَّاني: لَغْوُ [457] اللَّغوُ لُغةً: السَّقطُ وما لا يُعتَدُّ به مِن كَلامٍ وغَيرِه يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (2/555)، ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (39/463) اليَمينِ (صُوَرُه وحُكْمُه)

1939 - قال: شهدتُ العيدَ مع عُمرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فجاءَ فصلَّى، ثم انصرَفَ فخَطَب النَّاسَ.

كِتابُ الصَّلاةِ - البابُ الثاني عشر: صَلاة العِيدَينِ

1940 - عليه وسلَّم- قال: ((إنَّ أوَّلَ ما يُحاسَبُ به الناسُ يومَ القيامةِ من الصَّلاةِ، قال: يقول ربُّنا عزَّ وجلَّ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحثُ الأَوَّلُ: تعريفُ صلاةِ التطَوُّع وفَضْلُها وأنواعُها

1941 - من الاستنجاءِ، وبذلك قال كلُّ مَن نَحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ، إذا أنقى). ((الأوسط)) (1/472). , وابنُ حزم قال.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثَّاني: الإنقاء (التنظيف)

1942 - لا يصلُح القطع فيه، وأشباه هذا، ضَمِن فيه كلِّه؛ لأنَّه إتلافٌ لا يختلف ضمانُه بالعَمْد والخطأ، فأشبه.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّامن: الختان

1943 - الدَّارميُّ بعد أنْ ذكَر الاختلافاتِ: كلُّ هذا عندي خطأ؛ لأنَّ المرجِعَ في جميع ذلك إلى الوجودِ، فأيُّ قدْر.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثاني: زمن الحيض ومدَّته

1944 - إذا أُقيمت الصلاة وقام مقامَه لا يُكبِّر حتى يأتيَه الرجل الذي كان وكلَه بإقامة الصُّفوف، فيخبره بإقامتها.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفَصلُ الثاني: أَحكامُ الإقامةِ

1945 - ابنُ المنذِر: (أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الصلاةَ لا تُجزئ إلَّا بالنية) ((الأوسط.

كِتابُ الصَّلاةِ - الباب الثالث: صِفةُ الصَّلاةِ

1946 - ذلك في صلاتِك كلِّها)) رواه البخاري (6251)، ومسلم (397). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ.

كِتابُ الصَّلاةِ - الباب الثالث: صِفةُ الصَّلاةِ

1947 - )) للبهوتي (3/318)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/127). ؛ وذلك لأنَّه أذهَبَ بَصَرَ الأعورِ كُلَّه.

كتابُ الجنايات - المَطلبُ الثَّاني: القِصاصُ في أخذِ العَينِ

1948 - فالرِّبْحُ كلُّه لرَبِّ المالِ، وللعامِلِ أُجْرةُ المِثلِ...، هذا هو المَشْهورُ مِن المَذهَبِ، والتَّعْليلُ.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: انْتِهاءُ عَقْدِ المُضارَبةِ الفاسِدةِ بالفَسْخِ

1949 - /532). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه تَعَذَّرَ أخْذُ الكلِّ، فجازَ له أخْذُ الباقي [284] ((المبدع.

كِتابُ الشُّفْعةِ - المَبحَثُ الثَّاني: الشُّفْعةُ فيما إذا تَغَيَّرَ المَبيعُ بالنَّقْصِ

1950 - )) للسرخسي (23/ 76). .القولُ الثَّاني: إذا اختلَفا في القَدْرِ المشروطِ للعامِلِ، حلَف كُلٌّ منهما يَمينًا.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَبحَثُ السَّابعُ: الاختِلافُ بَينَ المالِكِ والعامِلِ في المُساقاةِ

الموسوعة الفقهية

1936 - ، فيَحرُمُ القَضاءُ مَعَ كُلِّ ما يُدهِشُ عَنِ الفِكرِ، كالعَطَشِ والجوعِ المُفرِطَينِ، وكالحَقنِ والحَقَبِ.

1937 - النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا البقرة: 97 ولا يجوز لها أن تسافِرَ للحجِّ.

1938 - يَعتقِدُه كما حَلَف عليه فتَبيَّنَ بخِلافِه لا يَحنَثُ إذا لم يَحنَثِ النَّاسي والجاهِلُ في المُستقبَلِ.

1939 - قال: شهدتُ العيدَ مع عُمرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فجاءَ فصلَّى، ثم انصرَفَ فخَطَب النَّاسَ.

1940 - عليه وسلَّم- قال: ((إنَّ أوَّلَ ما يُحاسَبُ به الناسُ يومَ القيامةِ من الصَّلاةِ، قال: يقول ربُّنا عزَّ وجلَّ.

1941 - من الاستنجاءِ، وبذلك قال كلُّ مَن نَحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ، إذا أنقى). ((الأوسط)) (1/472). , وابنُ حزم قال.

1942 - لا يصلُح القطع فيه، وأشباه هذا، ضَمِن فيه كلِّه؛ لأنَّه إتلافٌ لا يختلف ضمانُه بالعَمْد والخطأ، فأشبه.

1943 - الدَّارميُّ بعد أنْ ذكَر الاختلافاتِ: كلُّ هذا عندي خطأ؛ لأنَّ المرجِعَ في جميع ذلك إلى الوجودِ، فأيُّ قدْر.

1944 - إذا أُقيمت الصلاة وقام مقامَه لا يُكبِّر حتى يأتيَه الرجل الذي كان وكلَه بإقامة الصُّفوف، فيخبره بإقامتها.

1945 - ابنُ المنذِر: (أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الصلاةَ لا تُجزئ إلَّا بالنية) ((الأوسط.

1946 - ذلك في صلاتِك كلِّها)) رواه البخاري (6251)، ومسلم (397). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ.

1947 - )) للبهوتي (3/318)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/127). ؛ وذلك لأنَّه أذهَبَ بَصَرَ الأعورِ كُلَّه.

1948 - فالرِّبْحُ كلُّه لرَبِّ المالِ، وللعامِلِ أُجْرةُ المِثلِ...، هذا هو المَشْهورُ مِن المَذهَبِ، والتَّعْليلُ.

1949 - /532). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه تَعَذَّرَ أخْذُ الكلِّ، فجازَ له أخْذُ الباقي [284] ((المبدع.

1950 - )) للسرخسي (23/ 76). .القولُ الثَّاني: إذا اختلَفا في القَدْرِ المشروطِ للعامِلِ، حلَف كُلٌّ منهما يَمينًا.

الموسوعات (97360)

الصفحات المتجددة (528)

الموسوعة الفقهية

1936 - ، فيَحرُمُ القَضاءُ مَعَ كُلِّ ما يُدهِشُ عَنِ الفِكرِ، كالعَطَشِ والجوعِ المُفرِطَينِ، وكالحَقنِ والحَقَبِ.

1937 - النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا **البقرة: 97** ولا يجوز لها أن تسافِرَ للحجِّ.

1938 - يَعتقِدُه كما حَلَف عليه فتَبيَّنَ بخِلافِه لا يَحنَثُ إذا لم يَحنَثِ النَّاسي والجاهِلُ في المُستقبَلِ.

1939 - قال: شهدتُ العيدَ مع عُمرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فجاءَ فصلَّى، ثم انصرَفَ فخَطَب النَّاسَ.

1940 - عليه وسلَّم- قال: ((إنَّ أوَّلَ ما يُحاسَبُ به الناسُ يومَ القيامةِ من الصَّلاةِ، قال: يقول ربُّنا عزَّ وجلَّ.

1941 - من الاستنجاءِ، وبذلك قال كلُّ مَن نَحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ، إذا أنقى). ((الأوسط)) (1/472). , وابنُ حزم قال.

1942 - لا يصلُح القطع فيه، وأشباه هذا، ضَمِن فيه كلِّه؛ لأنَّه إتلافٌ لا يختلف ضمانُه بالعَمْد والخطأ، فأشبه.

1943 - الدَّارميُّ بعد أنْ ذكَر الاختلافاتِ: كلُّ هذا عندي خطأ؛ لأنَّ المرجِعَ في جميع ذلك إلى الوجودِ، فأيُّ قدْر.

1944 - إذا أُقيمت الصلاة وقام مقامَه لا يُكبِّر حتى يأتيَه الرجل الذي كان وكلَه بإقامة الصُّفوف، فيخبره بإقامتها.

1945 - ابنُ المنذِر: (أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الصلاةَ لا تُجزئ إلَّا بالنية) ((الأوسط.

1946 - ذلك في صلاتِك كلِّها)) رواه البخاري (6251)، ومسلم (397). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ.

1947 - )) للبهوتي (3/318)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/127). ؛ وذلك لأنَّه أذهَبَ بَصَرَ الأعورِ كُلَّه.

1948 - فالرِّبْحُ كلُّه لرَبِّ المالِ، وللعامِلِ أُجْرةُ المِثلِ...، هذا هو المَشْهورُ مِن المَذهَبِ، والتَّعْليلُ.

1949 - /532). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه تَعَذَّرَ أخْذُ الكلِّ، فجازَ له أخْذُ الباقي [284] ((المبدع.

1950 - )) للسرخسي (23/ 76). .القولُ الثَّاني: إذا اختلَفا في القَدْرِ المشروطِ للعامِلِ، حلَف كُلٌّ منهما يَمينًا.

1937 - النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا البقرة: 97 ولا يجوز لها أن تسافِرَ للحجِّ.