الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلَبُ الثَّاني: تَصَرُّفُ العامِلِ في المُضارَبةِ الفاسِدةِ

إذا تَصَرَّفَ العامِلُ في المُضارَبةِ الفاسِدةِ فله رِبْحُ المِثلِ، فإنْ لم يَربَحْ فلا شيءَ له، وهو قَوْلٌ للمالِكيَّةِ ، واخْتِيارُ ابنِ تَيْمِيَّةَ ، وابنِ القَيِّمِ ، وابنِ عُثَيْمينَ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قِياسًا على البَيْعِ الفاسِدِ إذا فاتَ يَجِبُ فيه ثَمَنُ المِثلِ، فكذلك يَجِبُ في المُضارَبةِ الفاسِدةِ رِبْحُ المِثلِ .
ثانِيًا: لأنَّ العامِلَ دَخَلَ على مِثلِ ما دَخَلَ عليه رَبُّ المالِ مِن رَجاءِ الفَضْلِ والرِّبْحِ ونَماءِ المالِ، لا أجْرِ الأجيرِ .
ثالِثًا: لأنَّ الأصْلَ في المُضارَبةِ أنَّها مُشارَكةٌ، فله رِبْحُ المِثلِ إن رَبِحَتْ، وإن لم تَربَحْ فلا شيءَ له .

انظر أيضا:

المَطلَبُ الأوَّلُ: انْتِهاءُ عَقْدِ المُضارَبةِ بفَسادِها.

(1) ((التلقين في الفقه المالكي)) للقاضي عبد الوهاب (2/161)، ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (3/11، 12)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد الحفيد (4/26).
(2) قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (فإنَّ الفُقَهاءَ مُتَنازِعونَ فيما فَسَدَ مِن المُشارَكةِ والمُضارَبةِ والمُساقاةِ والمُزارَعةِ إذا عَمِلَ فيها العامِلُ: هلْ يَسْتحِقُّ أجْرةَ المِثلِ؟ أو يَسْتحِقُّ قِسْطَ مِثلِه مِن الرِّبْحِ؟ على قَوْلَينِ: أَظْهَرُهما الثَّاني). ((مجموع الفتاوى)) (30/85). وقالَ: (الصَّوابُ أنَّه يَجِبُ في المَضارَبةِ الفاسِدةِ رِبْحُ المِثلِ لا أُجْرةُ المِثلِ، فيُعْطى العامِلُ ما جَرَتْ به العادةُ أن يُعْطاه مِثلُه مِن الرِّبْحِ: إمَّا نِصْفُه وإمَّا ثُلُثُه وإمَّا ثُلُثاهـ). ((مجموع الفتاوى)) (20/509).
(3) قالَ ابنُ القَيِّمِ: (الصَّوابُ أنَّه يَجِبُ في المُضارَبةِ الفاسِدةِ برِبْحِ المِثلِ، فيُعْطى العامِلُ ما جَرَتِ العادةُ أن يُعْطاه مِثلُه؛ إمَّا نِصْفُه أو ثُلُثُهـ). ((إعلام الموقعين)) (2/5).
(4) قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (إذا فَسَدَتِ المُضارَبةُ فالرِّبْحُ كلُّه لرَبِّ المالِ، وللعامِلِ أُجْرةُ المِثلِ...، هذا هو المَشْهورُ مِن المَذهَبِ، والتَّعْليلُ أنَّ هذه المُضارَبةَ فاسِدةٌ، فيَسْتحِقُّ العامِلُ أجْرَ عَمَلِه. والصَّحيحُ في هذه المَسألةِ: أنَّ للعامِلِ سَهْمَ المِثلِ، فيُقالُ: لو اتَّجَرَ الإنْسانُ بِهذا المالِ كم يُعْطى في العادةِ؟ فقالوا مَثَلًا: يُعْطى نِصْفَ الرِّبْحِ، فيكونُ له نِصْفُ الرِّبْحِ). ((الشرح الممتع)) (9/422). وقالَ: (الصَّوابُ في هذه المَسْألةِ: أنَّه إذا فَسَدَتِ المُضارَبةُ فلِلعامِلِ سَهْمُ المِثلِ إن رَبِحَتْ، وإن لم تَربَحْ فلا شيءَ له؛ لأنَّ العامِلَ نَفْسَه داخِلٌ على أنَّه إذا لم تَربَحْ فلا شيءَ له، فكيف نُعْطيه أجْرَ الرِّبْحِ؟) ((التعليق على الكافي)) (6/108).
(5) ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص: 211).
(6) ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) للقاضي عبد الوهاب (2/641).
(7) ((التعليق على الكافي)) لابن عُثَيْمينَ (6/108).