الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1876 - إذا كان العظمُ كثيرًا، وأمَّا ما جرَتْ به العادةُ فلا بأْسَ) ((التعليق على الكافي لابن قُدامة)) (5/ 219). ؛ وذلك.

كتابُ الرِّبا - المَبحَثُ الأوَّلُ: بَيعُ اللَّحمِ باللَّحمِ

1877 - ، لا يَحتمِلُ القِسمةَ، أمَّا إذا كان يَحتَمِلُ القِسمةَ، فلا تجوزُ الزِّيادةُ على وجهِ المعروفِ. ((البحر الرائق.

كتابُ الرِّبا - البابُ الخامسُ: بابُ الصَّرْفِ

1878 - مالِه على وَجْهِ المَعْروفِ فلا يَجوزُ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/571، 572)، ((حاشية الدسوقي على الشرح.

كِتابُ القَرْضِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: أن يكونَ جائِزَ التَّصرُّفِ (مِن أهْلِ التَّبَرُّعِ)

1879 - لم يكنِ الرَّهنُ مضمونًا على أحَدٍ قَبلَ ذلك، فلا يثبُتُ إلَّا بالقَبضِ حقيقةً كالغَصبِ [270] يُنظر.

كتاب الرهن - المَبحَثُ الثَّالثُ: ما يَثبُتُ به قَبضُ المرهونِ

1880 - [289] استثنى المالكيَّةُ فيما إذا أخَذَها ببيِّنةٍ، فلا يُقبَلُ قَولُه إلَّا ببيِّنةٍ. ينظر: ((الكافي.

كتاب الوديعة - الفصلُ التَّاسعُ: الاختِلافُ بَينَ صاحِبِ الوَديعةِ والمودَعِ

1881 - بوُجوبِ التَّضمينِ، وأمَّا الوكيلُ فلا يُعتَبَرُ حَظُّه؛ لأنَّه مُفَرِّطٌ [529] يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الثَّاني: ضَمانُ الوكيلِ

1882 - ، فلا يَصرَعْها بعُنفٍ، ومنه إيضاحُ المحَلِّ [461] ((حاشية البجيرمي)) (4/298). ثانيًا.

كتاب التَّذْكيةِ - المبحث الأوَّلُ: ما يُستحَبُّ عِندَ الذَّبحِ

1883 - منها فتنةٌ، فلا يجوزُ. جاء في ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي)): (رفعُ صَوتِ المرأة التي يخشى.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الثَّاني: الأحكامُ المتعَلِّقةُ باللَّهوِ في الأعراسِ (حفل الزِّفاف) [1385] ممَّا يُؤسَف له أن تبدأَ الحياةُ الزوجيَّة بأمور مُنكَرة ومحرَّمة شرعًا، خاصَّةً في الأوساط النِّسائية؛ من استخدام المعازِف والمُوسيقا الصاخِبة، والرَّقْص المثير، والعُري في اللِّباس، والسَّهر المؤدِّي لضَياع الواجبات، والواجبُ في حفلات الزواج أنْ تكون خاليةً من هذه المُنكَرات ومُقتصرةً على المباح؛ لكي يباركَ اللهُ للعروسينِ ويَجمعَ بينهما في خيرٍ، وتكونَ بدايةَ حياةٍ سعيدة طيِّبة

1884 - عليه بعد فِراقِها؛ فلا يتحَقَّقُ فيهنَّ التَّحريمُ [350] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/432). ثانيًا: لأنَّها.

كِتابُ الظِّهارِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: صِيَغُ الظِّهارِ

1885 - ، فلا يوجَدُ امرأةٌ يدُها حلالٌ وجِسمُها حرامٌ، ولا العكسُ، وإذا لم يكُنْ مُتبَعِّضًا صار البعضُ.

كِتابُ الظِّهارِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: صِيَغُ الظِّهارِ

1886 - . ثانيًا: أنَّه لا حُكْمَ لِقَولِ المُكْرَهِ، فلا يُنسَبُ إليه قَولٌ حالَ إكراهِه [496] ((كشاف القناع.

كِتابُ الظِّهارِ - الفَصلُ الثَّاني: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ

1887 - ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَ اللهَ فلا يَعصِهِ)) [193] أخرجه البخاري (6696). وَجهُ الدَّلالةِ: قولُه.

كتاب النذور - الفصلُ الأوَّلُ: صِيَغُ النَّذرِ

1888 - ] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/396). .ثانيًا: لأنَّه بَيعٌ وإجارةٌ أو إبراءٌ، فلا بُدَّ مِن.

كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: المُصالَحُ به وشُروطُه

1889 - على ذلك [384] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أمَّا الابنُ يَقتُلُ أباه عَمدًا، فلا خِلافَ أنَّه يُقادُ مِنه.

كتابُ الجنايات - المَبحَثُ الثَّالثُ: مَوانِعُ القِصاصِ

1890 - البَعضِ؛ لأنَّهما شَخصانِ، فلا يَسقُطُ القِصاصُ عن أحَدِهما بإسقاطِه عنِ الآخَرِ، كَما لو قَتَل كُلُّ.

كتابُ الجنايات - المَبحَثُ الرَّابعُ: قَتلُ الجَماعةِ بالواحِدِ إذا باشَروا القَتلَ جَميعًا

الموسوعة الفقهية