الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1801 - هذا كلَّه مَفروضٌ في قَدرٍ يسيرٍ يُعلَمُ رِضا المالكِ به في العادةِ، فإن زاد على المتعارَفِ لم يجُزْ، وهذا.

كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - المَطلبُ الرَّابِعُ: صَدَقةُ المَرأةِ

1802 - الشَّهاداتِ بحِكمَتِه في الحُقوقِ الماليَّةِ والبَدَنيَّةِ والحُدودِ، فجَعَلَها في كُلِّ فنٍّ شَهيدَينِ، إلَّا.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الثَّالِثُ: أنصِبةُ الشَّهادةِ

1803 - كلُّه أصلٌ وإجماع.. قالوا: ولَمَّا أجمعوا - إلَّا من شذَّ ممن لا يُعدُّ خلافًا على الجميع لخروجه عنهم.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الأوَّل: الطَّهارةُ مِن الحَدَثِ والنَّجَسِ

1804 - : من الكِتاب قال الله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31] وَجْهُ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الرابع: سَتْرُ العورةِ

1805 - المَبيعِ. - فإنَّ للمُشتري أنْ يَرجِعَ على البائعِ بالثَّمنِ كلِّه إذا وَجَده فاسدًا كلَّه، وهو مَذهَبُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)

1806 - ، فالإذن ألزمُ لزوجها إذا استأذنتْه في الخروج إلى بيت اللهِ الحرام للحج) ((التمهيد)) (24/281). ، وابنِ حزم.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَث الثالث: حُكمُ صَلاةِ الجماعةِ، وعلى مَن تجِبُ، وشروطُها وآدابُها

1807 - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يذكُرُ اللهَ على كلِّ أحيانِه)) رواه مسلم (117). وجه الدلالة: عمومُ قَولِها.

كتابُ الطَّهارةِ - المطلب الثَّاني: ما تُمنَعُ منه الحائِضُ وما لا تُمنَع

1808 - النوويُّ: (نقَل إمامُ الحرمين والغزالي: أنَّ أبا حنيفةَ رحمه الله قال: كلُّ صلاة تفتقر إلى القضاء لا يجب.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الأوَّل: الطَّهارةُ مِن الحَدَثِ والنَّجَسِ

1809 - وبينهم، وأن يكونَ في المسلمين كثرةٌ بحيث تقاوم كلُّ فرقة العدوَّ. ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثَّالِث: صفاتُ صَلاةِ الخوفِ

1810 - التي أفطَرَتْها وتُطعِمُ عن كلِّ يومٍ مُدًّا لمسكينٍ مع القضاءِ، وهو أعدَلُ الأقاويل في ذلك إن شاء الله). ((الكافي.

كتابُ الصَّوم - الفصل الرابع: الحامِلُ والمُرضِعُ

1811 - تعالى في كلِّ ما ألزَمَنا إيَّاه؛ لا خلافَ بين أحدٍ مِن أهْلِها في أنَّه يقال: الخليفةُ مستطيعٌ لفَتْحِ.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثَّالِث: شَرْطُ وجوبٍ فقط (الاستطاعَةُ)

1812 - على حِلِّ السَّمكِ كلِّه). ((منهاج السنة)) (8/200). ، والزَرْكَشيُّ [422] قال الزَرْكَشيُّ: (السَّمك.

كتابُ الأطْعِمةِ - المبحث الرَّابع: مَيْتةُ البحرِ

1813 - جَوفَ الماءِ، ولا يعيشُ إلَّا فيه، فهو حلالٌ كلُّه كَيْفما وُجِد، سواءٌ أُخِذ حَيًّا ثمَّ مات، أو مات.

كتابُ الأطْعِمةِ - المبحث الرَّابع: مَيْتةُ البحرِ

1814 - الحاجةِ بأيِّ نوعٍ كان من أنواع الكلامِ، ويُستثنى من هذا كُلِّه مَوضِعُ الضَّرورة، كما إذا رأى ضريرًا يكاد.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثالث: آداب قضاء الحاجة

1815 - على رأسه ثلاثَ غُرَف بيديه، ثمَّ يُفيضُ الماءَ على جِلدِه كلِّه)) رواه البخاري (248) واللفظ له، ومسلم (316.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثَّاني: سُنن وآداب الغُسل

الموسوعة الفقهية