الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1786 - قالت: ((إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَلَف ألَّا يَدخُلَ على بَعضِ أهلهِ شَهرًا، فلمَّا مضى.

كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - المَطلبُ الثَّاني: الهَجرُ

1787 - وقْتَ الأخْذِ، ثمَّ يُحاسِبَه بعْدَ ذلك، وهذا خِلافُ القياسِ، لكنَّه جائزٌ عِندَهم. الثَّانيةُ: أنْ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الأوَّلُ: بَيْعُ الاستِجرارِ

1788 - ؟ لا؛ فلا بُد أنْ يكونَ خطُّه مَعروفًا أو مُوثَّقًا مِن قِبَلِ جهةٍ يَحصُلُ بها التوثيقُ؛ كالمحكمةِ.

كِتابُ الوَصَايا - المَبحثُ الأوَّلُ: الإيجابُ [54] الإيجابُ هو: اللفظُ الدالُّ على التمليكِ نصًّا صادرًا مِن الموصِي، وذلك مِثلُ أن يقولَ: أوصَيتُ لفُلانٍ بكذا، أو ملَّكتُه كذا، أو أعْطُوه كذا يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجُوَيْني (11/202)

1789 - : (أجمَعوا على أنَّ صلاة الجمعة رَكعتان) ((الإجماع)) (ص: 40). ، وابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (أجمَعوا على أنَّ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّاني: صِفةُ صلاةِ الجُمُعةِ

1790 - المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [440] وشَرْطُهم أنْ يَحتمِلَ الالتِئامَ، وأنْ يَكونَ.

كتاب الصَّيْدِ - الفصل الرَّابع: إذا رَمَى الصَّيدَ فقَطَعَه نِصفَيْنِ أو قَطَع منه عُضوًا وحكم الصيد للتلهِّي

1791 - مِثلُ حَظِّ الأُنثيَينِ، كالإرثِ، ولا يُوصَى لهم أيضًا، لا بُدَّ أنْ يكونوا سواءً في العطيَّةِ.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الثَّالثُ: العدلُ في الهِبةِ بيْنَ الأولادِ، وكيفيَّةُ العدلِ

1792 - ، مع أنَّ أكثَرَ الأولياءِ الذين يَلُونَ ذلك فُسَّاقٌ، ولم يَزَلِ الفِسقُ في النَّاسِ). ((زاد المعاد)) (5.

كِتابُ الحَضانةِ - الفَصلُ الثَّاني: شُروطُ استِحقاقِ الحَضانةِ

1793 - ). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ عبد البر: (وأجمَع العلماءُ على أنَّ مَن سُلِّم عليه وهو يُصلِّي لا يردُّ.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الأول: مُباحاتُ الصَّلاةِ

1794 - يَجوزُ للزَّوجةِ أنْ تَتصرَّفَ في مالِها بالهِبةِ بأكثرَ مِنَ الثُّلُثِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ [156.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الثَّاني: الواهِبُ وأحكامُه

1795 - ، وأحمَدَ، وإسحاقَ، وبَعضِ أصحابِنا، إلَّا أنَّ مالِكًا قال: لا تُقبَلُ شَهادَتُه في مِثلِ ما حُدَّ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الثَّاني: شُروطٌ يَجِبُ تَوافُرُها فيمَن يُؤَدِّي الشَّهادةَ

1796 - يَتَزايَدونَ فيها، وكانَ أحَدُ هَؤُلاءِ يَزيدُ في الثَّمَن، وهوَ لا يُريدُ الشِّراءَ، ولَكِن مِن أجلِ مَنفَعةِ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الأوَّلُ: بَيْعُ النَّجْشِ

1797 - - عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ادفِنوا القَتْلى في مصارِعِهم))أخرجه.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثَّاني: دَفْنُ الميِّت

1798 - رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قالَ: سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: ((لَيَكونَنَّ مِن أمَّتي.

كِتابُ الإجارةِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: أن تكونَ المَنْفَعةُ مُباحةً

1799 - السُّنَّةِ1- عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: حَدُّ السِّحاقِ

1800 - سابقةٌ على الحَجِّ. ((المجموع)) للنووي (7/171). الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- أنَّ النبيَّ صلَّى.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثَّالِث: أنواعُ النُّسُكِ في الحَجِّ وأحكامُها

الموسوعة الفقهية