الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1771 - أنْ يَعُقُّوا مِن مالِ والدِهِم باتِّفاقِ الجميعِ فلا بأسَ، وإنْ لم يَكُنْ ذلك وأراد كلُّ واحدٍ منهم.

كتاب العَقيقةِ - الفصل الرَّابع: العَقيقةُ عنِ السَّقْطِ، وعنِ الطَّفلِ إذا مات قبلَ السَّابعِ أو بَعدَه، وعن الكبير

1772 - ابن حزم: (فَرضٌ على كُلِّ مَن دُعِيَ إلى وليمةٍ أو طعامٍ أن يجيبَ إلَّا مِن عُذرٍ). ((المحلى)) (9/23.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ إجابةِ الدَّعوةِ إلى الوَليمةِ والأكلِ منها وشُروطُ حُضورِها

1773 - نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [667] قال ابنُ المنذِرِ: (أجمَعَ كُلُّ من نحفَظُ عنه مِن أهلِ.

كِتابُ الحَضانةِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: أحَقِّيَّةُ الأمِّ بالحَضانةِ، وإجبارُها على ذلك

1774 - تَعالى على وجْهِ القُربةِ، فإذا شرَطَ البعضَ أو الكلَّ لنفْسِه فقد شرَطَ ما صار للهِ تعالى لنفْسِه.

كتابُ الأوقاف - المَبحَثُ الحادي عشر: الوقْفُ على النفْسِ، أو انتِفاعُه بما وَقَفَه

1775 - على أنَّ الحَجْرَ يَجِبُ على كُلِّ مُضَيِّعٍ لمالِه من صَغيرٍ وكَبيرٍ). ((الإجماع)): (ص: 59). وقال ابنُ.

كِتابُ الحَجْرِ والتَّفليسِ - المَطلبُ الرَّابعُ: الحَجْرُ على السَّفيهِ

1776 - الماءِ، ويَدُلُّ أيضًا على أنَّ ذلك مَعناه: إباحةُ كُلِّ مَن نحفظُ قَولَه مِن عُلماءِ الأمصارِ أن يَبيعَ.

كِتابُ إحياءِ المَواتِ - الفَصلُ الثَّاني: الشَّرِكةُ في الماءِ

1777 - هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي)) [717] أخرجه أبو داود (4057)، والنَّسائي (5144)، وأحمد (935) واللَّفظُ.

كتاب اللباس والزينة - المبحث الأول: التحَلِّي بالذَّهَب والفِضَّة

1778 - من هذه الأشياء شيءٌ من النَّجَس أو من الحرامِ كالخِنزير؛ إذا كان قليلًا، فإنَّه يُعفى عنه، كما يُعفى عمَّا.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثاني: الأعيان النجسة وغير النجسة مما فيه حياة

1779 - الله عليه وسلَّم يقول: ((في الحَبَّةِ السوداءِ شِفاءٌ من كُلِّ داءٍ إلَّا السَّامَ)) قال ابنُ شهابٍ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحَثُ الأوَّلُ: أحكامُ المرضِ

1780 - قال ابنُ قدامة: (أحكامُهم كلُّها باقيةٌ، وبهذا قال الحسَنُ والزُّهري، وأبو جعفر محمد بن علي). ((المغني.

كتابُ الزَّكاةِ - الباب الثَّامِنُ: مصارِفُ الزَّكاةِ

1781 - ). ، والمالكيَّةِ يُرَدُّ بخيارِ العيبِ كلُّ عَيبٍ مُؤثِّرٍ، قلَّ أو كثُرَ، إلَّا في العقارِ؛ فإنَّه لا يُرَدُّ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)

1782 - الصَّالِحةُ لتَخْصيصِ كلِّ عُمومٍ للبَيْعِ، كما في صَحيحِ مُسلِمٍ مِن حَديثِ رافِعِ بنِ خَدِيجٍ قالَ.

كِتابُ القَرْضِ - المَطلَبُ الثَّاني: هل يُشتَرَطُ أن يكونَ المالُ مِثْلِيًّا؟

1783 - الأذانُ والإقامةُ على مَن يقومُ بِهما. وكذلك لا تَجوزُ الإجارةُ على كلِّ واجِبٍ تَعَيَّنَ على المَرْءِ مِن.

كِتابُ الإجارةِ - المَطلَبُ الثَّاني: إذا كانَتِ المَنْفعةُ المُسْتأجَرُ عليها عِبادةً يَتَعدَّى نفْعُها كالأذانِ والإمامةِ، وتَعْليمِ القُرآنِ.

1784 - الترابَ لا يُنْبَشُ القَبْر؛ لأنَّ ذلك سنَّةٌ، والنَّبْش حرامٌ). ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 403)، وينظر.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثَّاني: دَفْنُ الميِّت

1785 - أبدًا.. وهذا كلُّه إجماعٌ متيقَّن) ((المحلى)) (2/4)، وينظر: ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: 32). ، وابنُ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّاني: دخولُ الوقتِ

الموسوعة الفقهية