الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1726 - ). الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ 1- حديثُ عِمرانَ بنِ حُصينٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وفيه أنَّ النبيَّ صلَّى.

كتابُ الطَّهارةِ - الباب الثاني: الآنيـة

1727 - إن شاء أمسَكَ بَعدُ، وإن شاء طَلَّقَ قَبلَ أن يمَسَّ؛ فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ.

كتابُ الطَّلاقِ - المَبحَثُ الثَّاني: ما تَحصُلُ به الرَّجعةُ

1728 - على هذه المسألةِ الحَنَفيَّةُ والشَّافِعيَّةُ. :القَولُ الأوَّلُ: يَجوزُ للقاضي عيادةُ المَريضِ إذا كانَ مِنَ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ السَّابِعُ: شُهودُ الجَنائِزِ وعيادةُ المَرضى

1729 - يُستحبُّ لمن توضَّأ أن يصلِّيَ ركعتينِ بعد الوضوءِ؛ نصَّ على هذا الجمهورُ: الحنفيَّة ((تبيين.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الأوَّل: سُنَنُ الوُضوء وآدابُه

1730 - ، أمرَها أن تتَّزِرَ في فَورِ حَيضَتِها، ثُمَّ يباشِرُها، قالت: وأيُّكم يملِكُ إربَه كَما كانَ النبي صلى.

كتابُ الطَّهارةِ - المطلب الثَّاني: ما تُمنَعُ منه الحائِضُ وما لا تُمنَع

1731 - ] أخرجه البخاري (1739). .وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ النَّبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أضاف العِرْضَ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: مَوانِعُ حَدِّ القَذفِ

1732 - ، وهنَّ حوالي سبعَ عشرةَ امرأةً، لم يُنقَلْ أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمر أحدًا منهم أن يعتَزِلَ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث السادس: أحكام المستحاضة

1733 - تَصِحُّ إضافةُ الكَفالةِ إلى زَمَنٍ مُستقبَلٍ [242] كأن يقولَ الكفيلُ: أنا ضامِنٌ لك هذا المالَ.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - الفَصلُ الأوَّلُ: أقسامُ الكَفالةِ والضَّمانِ من حيثُ الصِّيغةُ

1734 - : الحَنَفيَّةِ [1737] استَثنى الحَنَفيَّةُ الجَهالةَ غَيرَ الفاحِشةِ، كَأن يَقولَ: عليَّ مالٌ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الرَّابِعُ: شُروطُ صِحَّةِ الإقرارِ

1735 - النَّمِر والفَهد، قال الشرواني: (صريحُ هذا الصَّنيعِ أنَّه لا يَحرُمُ مِن جُلودِ السِّباعِ إلَّا جِلدُ.

كتاب اللباس والزينة - الفصلُ السادسُ: حُكمُ لُبسِ وتَوَسُّدِ الحريرِ والخَزِّ وجُلودِ السِّباعِ

1736 - للرجُلِ أن يكشِفَ عن ظَهرِه أو صَدْرِه أو بَطنِه مِن غيرِ حاجةٍ، بدَعوى أنَّ ما عدا ما بينَ سُرَّتِه.

كتاب اللباس والزينة - المبحث الأول: ما يجِبُ على الرجُلِ سَترُه

1737 - : أوَّلًا: أنَّها ليست أكلًا، ولا شُربًا، ولا بمعنى الأكلِ والشُّرب، والشَّارعُ إنَّما حرَّمَ علينا الأكلَ.

كتابُ الصَّوم - الفصل الثاني: بعضُ المسائِلِ المُعاصِرةِ وما يُفسِدُ الصَّومَ منها وما لا يُفسِدُه

1738 - عنها قالت: ((أوَّلُ شيءٍ بدأ به حين قَدِمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه توضَّأَ، ثم طاف.

كتابُ الحَجِّ - الباب السادس: الطَّوافُ

1739 - البنات تجتمِع المعلِّمات ويصلِّين جماعةً، هذا لا بأس به أحيانًا، وإذا قُدِّر أنَّ الصلاة كانت في الليل.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثالث: إمامةُ المرأةِ للنِّساءِ

1740 - )) للنووي (7/345)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/251). ، والحَنابِلةِ [1148] نصَّ الحَنابِلةُ على أنَّ.

كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - المَبحثُ الثَّالثُ: العَدلُ بين الزَّوجاتِ [1139] العَدلُ بين الزَّوجات مِن أسبابِ سَعادةِ الزَّوج في الدُّنيا والآخِرة؛ فبه يَأمَنُ مِن غَيْرةِ الزَّوجاتِ وحِقدِهنَّ على بَعضِهنَّ، ويَسلَمُ مِن عُقوبةِ الله عزَّ وجلَّ في الآخِرة؛ فلْيتَّقِ اللهَ كلُّ رجُلٍ كان تحتَه أكثرُ من امرأةٍ، ولْيعدِلْ بينَهنَّ

الموسوعة الفقهية