الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1546 - على ذلك: ابنُ تَيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (أمَّا الركوع مع السُّجود، فهو مشروعٌ في عموم الأرض، كما قال النبيُّ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الأوَّل: الطَّهارةُ مِن الحَدَثِ والنَّجَسِ

1547 - السُّنَّةِعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن جَرَّ ثَوبَه.

كتاب اللباس والزينة - الفصلُ الخامسُ: حكمُ الإسبالِ

1548 - بَعضِ السَّلفِ [493] قال ابنُ حزمٍ: (وهو قولُ عثمانَ البَتِّيِّ، ومَعمَرٍ، ومالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ.

كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الثَّاني: هِبةُ المُشاعِ [487] المالُ المُشاعُ: هو المالُ المختلطُ بيْنَ شريكَينِ يُنظر: ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 162)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (3/40)

1549 - الرِّوايتَينِ عن أبي حَنيفةَ في غَيْرِ مَوسِمِ الحَجِّ [440] ((البناية)) للعيني (12/225)، ((حاشية ابن عابدين.

كِتابُ الإجارةِ - المَبحَثُ الثَّاني: إجارةُ العَقارِ (الدُّورِ والأراضي)

1550 - على أنَّ أكثَرَ الطُّهرِ لا حدَّ له). ((المجموع)) (2/380). ، وابن تيميَّة قال ابن تيميَّة: (الطُّهرُ.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّالث: أحكام الطُّهر من الحيض والنِّفاس

1551 - ) (7532). صحَّحه ابن حبان كما في ((بلوغ المرام)) (97)، ومحمد بن عبد الهادي في ((المحرر)) (124)، وقال ابن.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثالثُ: ما يُسَنُّ قراءتُه مِن القرآنِ بعد الصَّلاةِ

1552 - على ذلك: ابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (وما فعَلَه قبل الإمامِ سهوًا لا يُبطِل صلاتَه؛ لأنَّه زاد في الصَّلاة.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفَصْلُ الثَّالِثُ: أَحكامُ الزِّيادَةِ في الصلاة

1553 - ] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/304)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/51)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني.

كتابُ الجنايات - المَبحَثُ السَّادِسُ: دِيَةُ غَيرِ المُسلِمينَ

1554 - الإجماع على أنَّ صلاةَ الكسوفِ لا تُقضَى بعدَ الانجلاءِ: ابنُ حجرٍ قال ابنُ حجر: (وقد اتَّفقوا على أنَّها.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثَّاني: أحكام صَلاةِ التطوُّعِ

1555 - - على من آمنَ زانيًا كان أو عَفيفًا). ((الأم)) (6/ 385). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [851] قال ابن عبد البر.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الثَّاني: المُحرَّماتُ على سَبيلِ التَّوقيتِ

1556 - عبد البر (14/73). ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [1225] قال ابن قدامة.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الخامِسُ: فَسادُ الصَّداقِ وعُيوبُه

1557 - )) لابن حجر الهيتمي (4/389)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (4/72). ، والحنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ السَّابعُ: خِيارُ التَّدْليسِ

1558 - )) لبرهان الدين ابن مفلح (5/195). ، وذلك لأنَّه عَقْدٌ جائِزٌ، فجازَ فيه النَّقْصُ والزِّيادةُ في الجُعْلِ.

كِتابُ الجَعالةِ - الفَصْلُ الخامِسُ: الزِّيادةُ والنُّقْصانُ في الجُعْلِ

1559 - إجباريَّةٌ لمصلحةِ المُولَّى عليه، كالصَّغيرِ واليتيمِ [3] يُنظَر: ((شرح حدود ابن عرفة)) للرصاع (ص: 327، 328.

كِتابُ الوَكالةِ - فَصلٌ تمهيديٌّ: تعريفُ الوَكالةِ، والفَرْقُ بينها وبينَ الوِلايةِ والنِّيابةِ، وحُكمُها، والحِكمةُ من مشروعيَّتِها

1560 - الدين ابن مُفلِح (4/ 244)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 209). ؛ وذلك لأنَّه مُقتضى صِحَّةِ الضَّمانِ.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - المَبحَثُ الثَّاني: الكَفالةُ المُعَجَّلةُ (الحالَّةُ)

الموسوعة الفقهية