الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1486 - ويَأخُذَ مِنَ الباقينَ نَصيبَهم مِنَ الدِّيةِ .

كتابُ الجنايات - المَبحَثُ الرَّابعُ: قَتلُ الجَماعةِ بالواحِدِ إذا باشَروا القَتلَ جَميعًا

1487 - : ((أنَّهُ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ يبولُ فسلَّمَ عليهِ فلم يردَّ عليهِ حتَّى تَوضَّأ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ السادس: ما يُكرَهُ في الأذانِ

1488 - : مَن يَلتَمِسُ قِبَلَ غَيرِه لنَفسِه عَينًا أو دَينًا أو حَقًّا، والمُدَّعى عليه: مَن يَدفَعُ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الثَّاني: تَعريفُ المُدَّعي والمُدَّعى عليه

1489 - مِنَ الإجماعِ:نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [337] قال ابنُ المُنذِرِ: (وأجمَعوا.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الثَّاني: مَواضِعُ قَبولِ كِتابِ القاضي إلى القاضي

1490 - عُثَيْمينَ: (إذا اشْتَرى بأَكثَرَ ممَّا قُدِّرَ له أو بأَكثَرَ مِن ثَمَنِ المِثلِ، فالشِّراءُ صَحيحٌ، وعليه.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَبحَثُ الثَّاني: تَصرُّفُ العامِلِ المُضارِبِ بالبَيْعِ والشِّراءِ

1491 - المَحارِمِ مِنَ الرِّجالِ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 145)، ((منح الجليل)) لعليش.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الأوَّلُ: أسبابُ قَبولِ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ

1492 - : ((التاج والإكليل)) للمواق (3/220). الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتاب1- قَولُه تعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ.

كتاب التَّذْكيةِ - المبحث الأوَّلُ: ما يُستحَبُّ عِندَ الذَّبحِ

1493 - في ((تخريج المسند)) (24694). وللحديث شاهدٌ مِن حديثِ عليٍّ رَضِيَ الله عنه أخرجه الترمذي (1423) بلفظ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العَقلُ

1494 - لا يُحجَرُ على مَن كان بالغًا عاقِلًا حُرًّا حَسَنَ النَّظَرِ في مالِه.الدَّليلُ منَ الإجماعِ:نقلَ.

كِتابُ الحَجْرِ والتَّفليسِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: مَن لا يُحجَرُ عليه

1495 - حَقُّ الأمِّ في البِرِّ أكثَرُ مِن حَقِّ الأبِ. الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن بَهزِ بنِ حَكيمٍ.

كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: بِرُّ الوالِدَينِ في حياتِهما

1496 - -وهو قَولُ أبي حَنيفةَ ومُحَمَّدٍ- جَعَلَ أقصى التَّعزيرِ تِسعةً وثَلاثينَ سَوطًا، ومَن جَعَلَ المُعتَدَّ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَصلُ الثَّالِثُ: تَحديدُ نَوعِ التَّعزيرِ، ومِقدارُه إذا كان بالضَّربِ

1497 - الأولى: مِن صُوَرِ المالِ الضِّمارِ المالُ الضِّمارُ: هو الغائِبُ الذي لا يُرجى، فإذا رُجِيَ فليس بضِمارٍ.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث الثاني: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمال

1498 - المَطْلَبُ الأوَّلُ: استِثناءُ المَعلومِ مِنَ المَبِيعِ كأن يَقولَ: بِعْتُكَ هَذا.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ السَّابعُ: الاستِثناءُ في المَبيعِ

1499 - لا إشكالَ فيه؛ لأنَّه نَصُّ القرآنِ، كما قالت أُمُّ المؤمِنينَ رَضيَ اللهُ عنها. وأمَّا مَن أقسَمَ على شَيءٍ.

كتابُ الأيمان - المَبحثُ الثَّاني: لَغْوُ [457] اللَّغوُ لُغةً: السَّقطُ وما لا يُعتَدُّ به مِن كَلامٍ وغَيرِه يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (2/555)، ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (39/463) اليَمينِ (صُوَرُه وحُكْمُه)

1500 - ). ، ونُقِلَ الإجماعُ على مَشروعيَّتِه [42] قال الترمذيُّ: (العملُ على هذا عندَ أهلِ العِلمِ مِن أصحابِ النبيِّ.

كتابُ الأوقاف - البابُ الأولُ: حُكْمُ الوقْفِ، وصِيَغُه، وأنواعُه

الموسوعة الفقهية