الدرر السنية - موسوعة التفسير - سُورةُ المائِدَةِ

غريب الكلمات:

نَكَالًا: أي: عُقوبةً وتنكيلًا، وعِبرةً وعِظَةً لِمَن وراءَهم، وأَصْلُ (نكل): المنعُ والامتناعُ؛ وسمِّي النَّكال؛ لأنَّه فعَلَ به ما يَمنعُه مِن المعاودةِ، ويَمنعُ غيرَه مِن إتيانِ مِثلِ صَنيعِه [751] يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 52، 180)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 458)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/473)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 18)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 80)، ((الكليات)) للكفوي (ص: 914). .

المعنى الإجمالي:

يَأمرُ اللهُ تعالى بقَطْعِ يدِ السَّارقِ والسَّارقةِ مقابلَ ما اقترفاهُ مِن أخْذِ المالِ الحرامِ، وعقوبةً رادعةً مِن اللهِ تعالى لهما، وزَجرًا لغيرِهما عن الوقوعِ في هذا الجُرمِ الخَطير، واللهُ سُبحانَه عزيزٌ حكيمٌ.
فمَن تابَ مِنَ السَّرقةِ التي ظلَمَ بها نفْسَه وغيرَه، ورجَع إلى اللهِ وأصْلَحَ عَملَه؛ فإنَّ اللهَ يَقبَلُ توبتَه؛ إنَّ اللهَ غفورٌ رحيمٌ.
ثم ذَكَرَ اللهُ تعالى ما يدلُّ على عظمةِ مُلكِه ونفاذِ أمرِه قائلًا: أَلَمْ تَعْلَمْ أيُّها المخاطَبُ أنَّ اللهَ تعالى هو مَن يملِكُ السَّمواتِ والأرضَ؛ يُعذِّب مَن يُريد، ويَغفِرُ لِمَن يُريد، وهو على كلِّ شيءٍ قادرٌ لا يُعجِزُه شيءٌ.

تفسير الآيات:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38).
مناسَبَةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:
في مناسَبَةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها وجهانِ:
الأوَّل: أنَّه تعالى لَمَّا أوجبَ في قوله: أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ قَطْعَ الأيدي والأَرجُلِ عند أخْذِ المالِ على سَبيلِ المحارَبةِ؛ بَيَّن في هذه الآيةِ أنَّ أخْذَ المالِ على سبيلِ السَّرِقةِ يُوجِبُ قَطعَ الأَيدي فقط، وجاءتِ السُّنَّةُ بقَطْعِ الأَرجُلِ أيضًا في السَّرِقةِ [752] ينظر: ((إرواء الغليل)) للألباني ( 8/85) فما بعدها. ؛ إذِ السَّرقةُ أيضًا حِرابةٌ من حيثُ المعنى؛ لأنَّ فيها سعيًا بالفَسَادِ إلَّا أنَّ تِلك تكونُ على سبيلِ الشَّوْكةِ والظُّهورِ [753] ينظر: ((تفسير الرازي)) (11/351)، ((تفسير أبي حيان)) (4/245)، ((تفسير ابن عادل)) (7/317)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (6/134)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (6/296). .
الثاني: أنَّه تعالى لَمَّا ذكَر تعظيمَ أمْرِ القتْلِ في قولِه: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا؛ ذكَر بعدَ هذا الجناياتِ التي تُبيحُ القَتْلَ والإيلامَ، فذكَر أولًا: قطْعَ الطَّريق، وثانيًا: أمْرَ السَّرِقةِ [754] ينظر: ((تفسير الرازي)) (11/351). .
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا.
أي: ومَن سرَق- رجلًا كانَ أوِ امرأةً- فاقْطَعوا أيُّها النَّاسُ [755] قال ابنُ عُثَيمين: (قوله: فاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...: الخطاب للأمَّة جميعًا، لكن المقصود بالذات والعين هو الإمامُ أو نائبُه، لكن المسؤوليَّة على الجميع، بمعنى: لو تهاون الإمامُ وجَبَ على الأمَّة أن تُطالِبَ بقطْعِ يدِ السارق) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/346- 347). يدَه اليُمنى (فتُقطَعُ مِن مَفْصِل الكَفِّ) [756] يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/407- 408)، ((تفسير ابن كثير)) (3/107)، ((تفسير السعدي)) (ص: 231)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/344- 349). قال ابنُ كَثيرٍ: (عن عامرِ بن شراحِيلَ الشَّعبيِّ، أنَّ ابن مسعود كان يقرؤها: «والسَّارِقُ والسَّارِقةُ فاقْطَعُوا أيمانَهما»، وهذه قراءة شاذَّة، وإنْ كان الحُكم عند جميع العلماء موافقًا لها، لا بها، بل هو مستفادٌ من دليلٍ آخَر، وقد كان القطع معمولًا به في الجاهلية، فقُرِّر في الإسلام وزِيدت شروطٌ أُخر... هي مِن تمامِ المصالح) ((تفسير ابن كثير)) (3/107). .
جَزَاءً بِمَا كَسَبَا.
أي: جاءَ هذا الحُكمُ بالقطعِ مُجازاةً للسَّارقِ والسَّارقةِ على ما اكتسَباهُ من المالِ الحرامِ [757] يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/410)، ((تفسير ابن كثير)) (3/110)، ((تفسير السعدي)) (ص: 231)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/349- 350). .
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ.
أي: وجاءَ الحُكمُ بالقطعِ أيضًا عقوبةً رادعةً لهما على لُصوصيَّتِهما، وزجرًا لهما عنِ اعتيادِ هذا الجُرْم، وزجرًا لغيرِهما عن الإقدامِ عليه [758] يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/410)، ((تفسير ابن كثير)) (3/110)، ((تفسير السعدي)) (ص: 231)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/349- 350). .
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
أي: واللهُ عزَّ وجلَّ ذو القَهرِ والغَلبةِ، العزيزُ في انتقامِه من هذا السَّارقِ وهذه السَّارقةِ، وغيرِهما من أهلِ معاصيه، وهو الحكيمُ في حُكمِه فيهم، وقَضائِه عليهم، وفي غيرِ ذلِك مِن أوامرِه ونَواهيهِ وشَرائعِه وأقدارِه؛ فحُكمُه في الجميعِ نافذٌ، وكلُّ شيءٍ يَضعُه في موضعِه اللَّائق [759] يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/410)، ((تفسير ابن كثير)) (3/110)، ((تفسير السعدي)) (ص: 231)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/350). .
فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39).
فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ.
أي: فمَن رجَعَ- بَعدَ سَرقتِه التي ظَلمَ بها نَفْسَه وغيرَه- إلى اللهِ تعالى، وأَصلحَ عمَلَه وما أفْسدَه بظُلمِه؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يَقبَلُ توبتَه [760] يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/411)، ((تفسير ابن كثير)) (3/110)، ((تفسير السعدي)) (ص: 231)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/370- 371). قال ابنُ كَثيرٍ: (فأمَّا أموالُ الناس فلا بدَّ مِن ردِّها إليهم أو بدلَها- عند الجمهور) ((تفسير ابن كثير)) (3/110). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (6/193). .
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
أي: إنَّ اللهَ تعالى يَستُر ذُنوبَ عِبادِه، ويتجاوزُ عن مؤاخذتِهم بها، وهو رحيمٌ بهم، ومِن رحمتِه أنَّه يُوفِّقُهم للتوبةِ، ويَقبَلُها منهم [761] يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/412)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/372- 374). .
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (40).
مناسَبَةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:
لَمَّا أَوْجبَ اللهُ تعالى قَطْعَ اليدِ، وعِقابَ الآخِرَةِ على السَّارقِ قبلَ التوبةِ، ثم ذَكَر أنَّه يَقبَلُ توبتَه إنْ تابَ- أَرْدَفَه سُبحانَه ببيانِ أنَّ له أنْ يَفعلَ ما يشاءُ، ويَحكُمَ ما يُريدُ؛ فيُعذِّبَ مَن يشاءُ، ويغفرَ لِمَن يشاءُ [762] ينظر: ((تفسير الرازي)) (11/357). قال ابنُ عثيمين: (وأتى بهذه الآيةِ في مكانِها اللائقِ؛ لأنَّ ما سبَق مِن الآياتِ كان في إقامةِ الحدودِ، فلعلَّ النفسَ تقولُ: لماذا كلُّ هذه الشدَّة، لماذا هذه الغلظةُ، فقال الله عزَّ وجلَّ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ...). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/377). ، فقال:
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.
أي: ألَمْ تَعلَمْ [763] قيل: المخاطب هو النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وقيل: الْخِطَابُ للنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرَادُ بِهِ الْجَمِيعُ، وقيل: المخاطبُ هو كلُّ مكلَّف، ومَن يصحُّ توجُّه الخطاب إليه، وقيل: للمجترئ على السَّرقة وغيرها مِن المحظوراتِ. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/256)، ((تفسير القرطبي)) (6/176)، ((تفسير البغوي)) (1/231)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/377). أنَّ اللهَ تعالى هو المالكُ لجَميعِ ما في السَّمواتِ وما في الأرضِ، وهو المَلِكُ المتصرِّفُ فيه بما يشاءُ سُبحانَه [764] يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/412)، ((تفسير ابن كثير)) (3/112)، ((تفسير السعدي)) (ص: 231)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/377). .
يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ.
أي: يُعذِّبُ مَن يشاءُ مِن خَلقِه بعَدْلِه، ويَغفرُ لِمَن يشاءُ منهم بفَضْلِه؛ فكلُّ العبادِ ملْكُه وإليه أمْرُهم، ولا نَسبَ بينه وبين أحدٍ منهم فيُحابِيَه، وإنَّما يُعذِّبُ ويغفرُ بحسَبِ ما اقتضتْه حِكمتُه سُبحانَه [765] يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/412)، ((تفسير السعدي)) (ص: 231)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/378). .
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
أي: واللهُ قادِرٌ على كلِّ شيءٍ أرادَه، لا يُعجِزُه شيءٌ أبدًا، ومِن ذلك قُدرتُه على تعذيبِ مَن أراد تَعذيبَه مِن عبادِه، والغُفرانِ لمَن أرادَ أنْ يَغفرَ له منهم [766] يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/412- 413)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/380). .

الفوائد التربوية:

1- أنَّ فِعلَ المعاصي، وترْكَ الواجباتِ ظُلمٌ؛ لقولِه: مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ؛ وذلك أنَّ النَّفْسَ عندَ الإنسانِ أمانةٌ، يجبُ أن يَسعَى لها بما هو الأصلحُ والأنفعُ، فإذا خالفَ فهو ظالمٌ، خائنٌ للأمانةِ [767] يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/376). .
2- حثُّ الإنسانِ على التوبةِ حتَّى لو ظَلَمَ؛ لقول اللهِ تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ واللهُ تعالى لم يقُلْ هذا لمجرَّدِ الخبرِ؛ بل لأجْلِ الحثِّ على التوبةِ [768] يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (7/333)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/376). .

الفوائد العلمية واللطائف:

1- مِن الحِكم في الابتداءِ بالسارقِ في قوله: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، وبالزانيةِ في قوله: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي [النور: 2] أنَّ السَّرِقةَ مبناها على القُوَّة والجَلَد والنَّشاط والجُرْأة، والرِّجالُ أخصُّ مِن النِّساء في هذا، فبدَأ بهم؛ ولذلك نجِد السُّرَّاقَ مِن الرجالِ أكثرَ مِن النِّساءِ، أمَّا الزِّنا فبالعكس؛ لأنَّ الزِّنا سِلعُ البَغايا- والعياذ بالله- فبدأ بالزَّانيةِ؛ لأنَّ أكثرَ ما يُوجد سببُه من النِّساءِ، ولأنَّ أثرَ الزِّنا يظهرُ عليها في الحبَل، وإزالةِ العُذرةِ؛ فهو في حقِّها أشنعُ، وقيل غير ذلك [769] ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (7/324)، ((تفسير الراغب الأصفهاني)) (4/344)، ((غرائب التفسير وعجائب التأويل)) (1/331)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/346). .
2- ظاهرُ قولِه تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وجوبُ قطعِ أيديهما بأيِّ سرقةٍ، لكن السُّنَّة قَيَّدتْ عُمومَ هذه الآيةِ من عِدَّةِ أوجه [770] ينظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/104). :
منها: الحِرْز؛ فإنَّه لا بدَّ أنْ تكونَ السرقةُ مِن حِرْز، وحِرزُ كلِّ مالٍ: ما يُحفَظُ به عادةً، فلو سَرَق مِن غيرِ حِرْزٍ فلا قَطْعَ عليه.
ومنها: أنَّه لا بدَّ أن يكونَ المسروقُ نِصابًا، وهو رُبعُ دِينارٍ، أو ثلاثةُ دَراهمَ، أو ما يُساوي أحدَهما؛ فلو سرَقَ دونَ ذلك فلا قَطْعَ عليه.
ومنها: أنه يُشترط أيضًا أن يكونَ المسروقُ مالًا مُحتَرَمًا.
ومنها: اشتراطُ انتفاءِ الشُّبهة [771] ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 231). .
3- قوله: فَاقْطَعُوا استُدِلَّ بِه على أنَّه يجبُ على الأمَّةِ أن يَنصِبوا لأنفسِهم إمامًا معيَّنًا؛ لأنَّه تعالى أوجبَ بهذه الآيةِ إقامةَ الحدِّ على السُّرَّاقِ، فلا بدَّ من شخصٍ يكون مخاطَبًا بهذا الخِطابِ، وأجمعتِ الأُمَّةُ على أنَّه ليس لآحادِ الرعِيَّة إقامةُ الحدودِ على الأحرارِ الجُناةِ إلَّا الإمام، فلمَّا كان هذا تكليفًا جازمًا، ولا يُمكنُ الخروجُ من عُهدتِه إلَّا بوجودِه وجَبَ نصْبُه؛ لأنَّ ما لا يأتي الواجبُ إلَّا به، وكان مَقدورًا للمُكلَّف، فهو واجبٌ [772] ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (7/332). .
4- قَطعُ يدِ السَّارقِ والسَّارقةِ يكونُ لليُمنى، كما أجْمَع عليه العلماءُ، وفَسَّر ذلك قراءةُ عبدِالله بن مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: (فاقْطَعوا أيمانَهما)، فالغالِبُ أنَّ الأخْذَ والإعطاءَ والسَّرِقةَ باليَمينِ؛ فنَاسَبَ أنْ تُقطَعَ اليُمنى دُونَ اليُسرَى، فتُقطَع اليدُ اليُمنى برُبعِ دِينارٍ؛ بعدَ دَرْء الشُّبُهاتِ المنصوصِ عليها في كتُبِ الفِقهِ [773] ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (6/134)، ((تفسير الشربيني)) (1/374)، ((تفسير ابن كثير)) (3/107)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (6/315)، ((تفسير ابن عادل)) (7/324)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/359- 363). .
5- جعَلَ اللهُ حدَّ السرقةِ قطعَ اليدِ؛ لتناوُلِها المالَ؛ لقولِه: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ولم يجعلْ حدَّ الزِّنا قَطْعَ الذَّكرِ معَ موافقةِ الفاحشةِ به؛ لأمورٍ: أحدها: أنَّ للسَّارقِ مِثلَ يَدِه التي قُطِعتْ، فإنِ انزجَرَ بها اعتاضَ بالباقيةِ، وليس للزَّاني مِثلُ ذَكرِه إذا قُطِع، ولم يَعتَضْ بغيرِه لو انزَجَر بقَطعِه. الثاني: أنَّ الحدَّ زجرٌ للمحدودِ ولغيرِه، وقطْعُ يدِ السارقِ ظاهرٌ، وقَطعُ الذَّكرِ في الزِّنا باطنٌ. الثالث: أنَّ قَطْعَ الذَّكرِ إبطالٌ للنَّسلِ، وليس في قطعِ اليدِ إبطالٌ للنَّسْل [774] يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (7/327). .
6- قوله: بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ فيه ردٌّ ظاهرٌ على الجبريَّة، ووجهٌ آخَرُ معنويٌّ، وهو: أنَّه لو كان السارقُ والسارقةُ مُجبرَينِ ما صحَّ أنْ يُعاقَبَا؛ لأنَّ المُجْبَرَ لا حُكمَ لفِعْله، حتَّى المُكرَهُ على الكُفرِ إذا كان قلبُه مُطمئنًّا بالإيمان، فإنَّه لا يَكفُرْ [775] يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/364). .
7- أنَّ الحدودَ كفَّارةٌ؛ لقوله: جَزَاءً بِمَا كَسَبَا ولا يُضاعِفُ اللهُ عليه الجزاءَ [776] يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/364). .
8- في قولِه تعالى: نَكَالًا مِنَ اللَّهِ توضيحٌ للحِكمةِ في إيجابِ الحدودِ، والنَّكالُ يكونُ للغيرِ؛ كما قال اللهُ تعالى: فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا [البقرة: 66] ، فإنَّ مَن عَلِمَ أنَّ يدَه سوف تُقطَعُ بالسَّرقةِ سوف يَنكُلُ عنها ولا يَسرِقُ [777] يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/364). .
9- حُسْن الخِتامِ في الآياتِ الكريمةِ، وأنَّها مطابِقةٌ تمامًا للأحكامِ التي خُتِمت بها، فالعِزَّة مِن معناها الغَلَبةُ، ولا شكَّ أنَّ إيجابَ قَطْعِ الأيدي يدلُّ على العِزَّةِ والغَلبةِ وكمالِ السُّلطة، كما أنَّ الحِكمةَ أيضًا تُنَاسِبُ القطعَ؛ لأنَّ فيها حُكمًا صارمًا، وفيها أيضًا حِكمةٌ بالغةٌ؛ فلذلك كانتِ الجملة: وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مطابِقةً تمامًا لِمَا ذُكِر في الآية الكريمةِ مِن قطعِ يدِ السَّارق [778] يُنظر: (تفسير ابن عادل)) (7/332)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/268). ، وقد رُوِيَ أنَّ بعضَ الأعرابِ سَمِع قارئًا يقرأُ: وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةُ إلى آخِرها، وختَمَها بقوله: وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فقال: ما هذا كلامٌ فصيحٌ! فقيل له: ليس التلاوةُ كذلك، وإنَّما هيِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فقال: بخٍ بخٍ؛ عزَّ فحَكَم فقَطَع [779] ينظر: ((تفسير أبي حيان) (4/255). !
10- في قوله: وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ردٌّ على كلِّ ناعقٍ يقولُ: إنَّ قطْعَ الأيدي وحشيَّةٌ، وأنَّ ذلك يستلزمُ أن يكونَ نصفُ الشَّعبِ أشلَّ، ليس له إلَّا يدٌ واحدةٌ؛ فيُقال: بل هذِه هي عينُ الحِكمةِ وعينُ الصَّوابِ؛ فاللهُ تعالى أَوجبَ قطْعَ يدِ السَّارقِ لحِكمتَينِ: ليطهِّرَ صاحبَها من هذه الرذيلةِ الدنيَّةِ الخبيثةِ، وكذلك ليردَعَ الناسَ عن أموالِ الناس؛ لأنَّ المالَ هو شَريانُ الحياةِ، وبه قِوامُ شُؤونِها، فأَمَرَ بقَطْع يد السَّارقِ؛ محافظةً على أموالِ المجتمَع؛ لأنَّه لو تُرِك النَّاسُ لحصلتِ الفوضى، وابتزازُ الأموالِ، والسَّطْوُ على الآمنينَ، فكان قطْعُ اليدِ لا شكَّ أنَّه هو الحِكمةُ [780] ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (3/181 - 182)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/369). .
11- الفائدةُ من ذِكر قوله: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ... بعدَ قوله: فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا هي أنَّ السارقَ قدْ تُقطَعُ يدُه، ومعلومٌ أنَّ إقامةَ الحدِّ تُكفِّرُ ذنبَه، لكنَّه إذا كان في قَرارةِ نفْسِه يُريد أن يَسرِقَ إذا سَنحَتْ له الفُرصةُ، فهو في هذه الحال لم يتُبْ، فإنَّ الحدودَ كفارةٌ لِمَا مضَى، وأمَّا ما يبقَى في قلبِه من إرادةِ المعصيةِ، فلا بدَّ أن يتوبَ منها [781] يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/370). .
12- في قوله تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أن السارقَ إذا تابَ قبلَ القطعِ تابَ اللهُ عليه، واستُدلَّ بها على أنه يَسقطُ عنه الحدُّ؛ لأنَّ ذِكْرَ الغفورِ الرَّحيم في آخِرِ هذه الآيةِ يدلُّ على سقوطِ العقوبةِ عنه، والعقوبةُ المذكورةُ في هذه الآيةِ هي الحدُّ، فظاهِرُ الآيةِ يَقتضي سُقوطَها [782] يُنظر: ((تفسير الرازي)) (11/357). .
13- يقترنُ قولُه: غَفُورٌ رَحِيمٌ كثيرًا في القرآن؛ لأنَّ بالأوَّلِ زوالَ المكروهِ، وبالثاني حُصولَ المحبوبِ؛ فالأوَّلُ غفورٌ، يعني: للذُّنوبِ، والثاني رحيمٌ، يعني: أنَّه يُوصِلُ الخيرَ إلى عِبادِه بمُقتضَى رحمتِه سُبحانَه وتعالى [783] يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/372). .

بلاغة الآيات:

1- قوله: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا: فيه دفْعُ توهُّمٍ؛ حيث ذَكَر (السَّارِقَة) مع (السَّارِق)؛ لدفْع توهُّمِ أنْ يكونَ صِيغةُ التذكيرِ في السَّارِق قيدًا بحيث لا يُجرَى حدُّ السَّرِقةِ إلَّا على الرِّجال، وقد كانتِ العربُ لا يُقيمونَ للمرأةِ وَزْنًا؛ فلا يُجرونَ عليها الحدودَ، وهو الدَّاعي إلى ذِكر الأُنْثى في قولِه تعالى في سورة البقرة: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى [784] ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (6/190، 191). [البقرة: 178] .
2- قوله: جَزَاءً مصدرٌ مؤكِّدٌ لفِعلِه الذي يدلُّ عليه فَاقْطَعُوا، أي: فجازُوهما جزاءً [785] ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (3/35). ، على أحدِ الأوجهِ في الإعرابِ.
3- قوله: فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أكِّدت الجملةُ بـ(إنَّ)؛ مِن أجْلِ طُمأنينةِ العبدِ التائبِ بأنَّ توبتَه لن تَذهبَ سُدًى [786] يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/372). .
- وجاءَ بلفظتَيْ غَفُورٌ رَحِيمٌ على هيئةِ صِيغةِ المبالغةِ؛ للمُبالغةِ في وصْفِه بالمغفرةِ والرحمةِ؛ ولذلك يَقبلُ توبتَه، وهو تعليلٌ لِمَا قَبلَه [787] ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (3/35). .
- وإظهارُ الاسمِ الجليلِ اللَّهَ؛ للإشعارِ بعِلَّة الحُكم، وتَأييدِ استقلالِ الجُملةِ [788] ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (3/35). .
4- قوله: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الاستفهامُ إنكاريٌّ لتقريرِ العِلم، والجملةُ استئنافٌ بيانيٌّ؛ جوابٌ لِمَن يسألُ عن انقلابِ حالِ السَّارقِ مِن العقابِ إلى المغفرةِ بعدَ التوبةِ، مع عِظمِ جُرْمِه: بأنَّ اللهَ هو المتصرِّفُ في السَّمواتِ والأرضِ وما فيهما؛ فهو العليمُ بمواضعِ العِقابِ، ومواضعِ العَفْوِ [789] ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (3/35)، ((تفسير ابن عاشور)) (6/194). .
5- قوله: يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ فيه: مناسبةٌ حسنةٌ؛ حيثُ قُدِّمُ التعذيبُ على المغفرةِ؛ لأنَّه في مُقابلةِ تَقدُّمِ السَّرِقةِ على التوبةِ، ولأنَّ الكلامَ هنا عن الحدودِ والعقوباتِ؛ فناسَب أن يُقدَّمَ التعذيبُ على المغفرةِ [790] ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/632)، ((تفسير الرازي)) (11/357)، ((تفسير أبي السعود)) (3/36)، ((تفسير ابن عادل)) (7/333). .
6- قوله: وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فيه: إظهارٌ في مقامِ الإضمارِ- حيث قال: (والله)، ولم يقُلْ: (وهو)-؛ لإظهارِ كمالِ قُدرةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، والجملةُ تذييلٌ مُقرِّرٌ لِمَا قبلها [791] ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (3/36). .