543361 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ الاقْتِراضُ بشَرْطِ الكَفالةِ (الضَّمانِ)، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [355] ((حاشية ابن عابدين)) ...

https://dorar.net/feqhia/7900

543362 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ الاقْتِراضُ بشَرْطِ الرَّهْنِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [363] ((المبسوط)) للسرخسي (21/56)، و(19/69)، ...

https://dorar.net/feqhia/7902

543363 - من الموسوعة الفقهية

لا يَثبُتُ في عَقْدِ القَرْضِ خِيارُ المَجلِسِ عنْدَ القائِلينَ به، وهُمُ الشَّافِعِيَّةُ والحَنابِلةُ [373] الحَنَفيَّةُ ...

https://dorar.net/feqhia/7904

543364 - من الموسوعة الفقهية

السَّنَدُ: هو أداةٌ ماليَّةٌ تَصْدُرُ لحاملِها مِنَ البَنكِ أو الشَّرِكةِ أو الحُكومةِ، ولفَتَراتِ اسْتِحقاقٍ مُخْتلِفةٍ ...

https://dorar.net/feqhia/7908

543365 - من الموسوعة الفقهية

يَحرُمُ التَّعامُلُ بالسَّنَداتِ.

https://dorar.net/feqhia/7910

543366 - من الموسوعة الفقهية

الحِسابُ الجاري: هو المَبالِغُ الَّتي تَتَلَقَّاها المُؤَسَّسةُ مِن المُتَعامِلينَ معَها الَّذين لا يَرغَبونَ في اسْتِثْمارِها، ...

https://dorar.net/feqhia/7913

543367 - من الموسوعة الفقهية

الحِساباتُ الجارِيةُ: هي قُروضٌ بالمَنْظورِ الفِقْهيِّ، ولا يَجوزُ أخْذُ فَوائِدَ عليها.

https://dorar.net/feqhia/7915

543368 - من الموسوعة الفقهية

لا يَجوزُ دَفْعُ فَوائِدَ للوَدائِعِ بأَجَلٍ [379] الوَدائِعُ لأجَلٍ: هي عِبارةٌ عن مَبلَغٍ مِن المالِ ...

https://dorar.net/feqhia/7917

543369 - من الموسوعة الفقهية

بِطاقةُ الائْتِمانِ: هي مُسْتَنَدٌ يُعْطيه البَنْكُ المُصدِرُ لشَخْصٍ طَبيعيٍّ أو اعْتِبارِيٍّ، وهو حامِلُ البِطاقةِ بِناءً ...

https://dorar.net/feqhia/7920

543370 - من الموسوعة الفقهية

لا يَجوزُ إصْدارُ بِطاقةِ الائْتِمانِ غَيْرِ المُغَطَّاةِ ولا التَّعامُلُ بها إذا كانَتْ مَشْروطةً بزِيادةِ فائِدةٍ ...

https://dorar.net/feqhia/7922

543371 - من الموسوعة الفقهية

نِظامُ الهامِشِ: هو دَفْعُ المُشْتَري (العَميلِ) جُزءًا يَسيرًا مِن قيمةِ ما يَرغَبُ بشِرائِه يُسمَّى (هامِشًا)، ...

https://dorar.net/feqhia/7925

543372 - من الموسوعة الفقهية

 لا يَجوزُ التَّعامُلُ بنِظامِ الهامِشِ [384] يُنظَرُ في هذا الفَصْلِ: (ص: 95). .

https://dorar.net/feqhia/7927

543373 - من الموسوعة الفقهية

أن يَتَّفِقَ عَدَدٌ مِن المُوَظَّفينَ يَعمَلونَ في الغالِبِ في جِهةٍ واحِدةٍ؛ مَدْرسةٍ أو دائِرةٍ أو ...

https://dorar.net/feqhia/7930

543374 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ الاشْتِراكُ فيما يُسمَّى بجَمْعيَّةِ المُوَظَّفينَ، نَصَّ على ذلك بعضُ الشَّافِعِيَّةِ [386] قال القَلْيُوبيُّ: (الجَمْعةُ ...

https://dorar.net/feqhia/7932

543375 - من الموسوعة الفقهية

يَنْتَهي عَقْدُ القَرْضِ بالفَسْخِ إذا فَسَخَه المُقتَرِضُ [393] لأنَّ عَقْدَ القَرْضِ ليس بلازِمٍ للمُقتَرِضِ، ويَجوزُ ...

https://dorar.net/feqhia/7935

543376 - من الموسوعة الفقهية

يَنْتَهي عَقْدُ القَرْضِ بإبْراءِ الدَّائِنِ للمَدينِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [394] ((المبسوط)) للسرخسي ...

https://dorar.net/feqhia/7937

543377 - من الموسوعة الفقهية

الإجارةُ لُغةً: الكِراءُ، والأَجْرُ هو الجَزاءُ على العَمَلِ [1] ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص342). . الإجارةُ ...

https://dorar.net/feqhia/7942

543378 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ عَقْدُ الإجارةِ.الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الكِتابِ1- قَوْلُه تَعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق: 6].2- قَوْلُه ...

https://dorar.net/feqhia/7944

543379 - من الموسوعة الفقهية

1- الحاجةُ داعِيةٌ إليها؛ إذ ليس لكلِّ أحَدٍ مَرْكوبٌ ومَسكَنٌ وخادِمٌ، فجُوِّزَتِ الإجارةُ لِذلك كما ...

https://dorar.net/feqhia/7946

543380 - من الموسوعة الفقهية

عَقْدُ الإجارةِ عَقْدٌ لازِمٌ [22] بمَعْنى: لا يَحِقُّ لأحَدِ المُتَعاقِدَينِ فَسْخُ الإجارةِ بدونِ سَبَبٍ يَقْتَضي ...

https://dorar.net/feqhia/7948

543381 - من الموسوعة الفقهية

لا تَصِحُّ إجارةُ المَجْنونِ.

https://dorar.net/feqhia/7952

543382 - من الموسوعة الفقهية

تَصِحُّ إجارةُ الصَّبيِّ المُمَيِّزِ، إذا أذِنَ له وَلِيُّه.

https://dorar.net/feqhia/7955

543383 - من الموسوعة الفقهية

لا تَصِحُّ إجارةُ الصَّبيِّ غَيْرِ المُمَيِّزِ.

https://dorar.net/feqhia/7957

543384 - من الموسوعة الفقهية

لا يَحِلُّ أخْذُ أمْوالِ النَّاسِ إلَّا بالتَّراضي وطِيبِ النَّفْسِ.

https://dorar.net/feqhia/7960

543385 - من الموسوعة الفقهية

تَصِحُّ إجارةُ المُكرَهِ بحَقٍّ.

https://dorar.net/feqhia/7963

543386 - من الموسوعة الفقهية

لا تَنْعقِدُ الإجارةُ إذا أُكرِهَ عليها العاقِدُ بغَيْرِ حَقٍّ.

https://dorar.net/feqhia/7965

543387 - من الموسوعة الفقهية

الصِّيغةُ لُغةً: صاغَ الشَّيءَ: إذا هَيَّأَه على مِثالٍ مُسْتَقيمٍ وسَبَكَه عليه فانْصاغَ، وصاغَ شِعْرًا أو ...

https://dorar.net/feqhia/7968

543388 - من الموسوعة الفقهية

الإيجابُ: هو ما يَصدُرُ مِن المُؤَجِّرِ بما يَدُلُّ على الرِّضا، كقَوْلِه: أَكْرَيْتُك هذه الدَّارَ أو ...

https://dorar.net/feqhia/7971

543389 - من الموسوعة الفقهية

تَنْعقِدُ الإجارةُ بكلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عليها.

https://dorar.net/feqhia/7973

543390 - من الموسوعة الفقهية

اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِ تَعْليقِ عَقْدِ الإجارةِ على شَرْطٍ، على قَوْلَينِ:القَوْلُ الأوَّلُ: لا يَجوزُ تَعْليقُ ...

https://dorar.net/feqhia/7975