الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

1 - ؛ لاختِصاصِ الأقارِبِ بزيادةِ الشَّفَقةِ، فاستِحقاقُ الوِلايةِ إنَّما هو باعتِبارِ الشَّفَقةِ المَوجودةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

2 - ؛ لأنَّهنَّ أصبَرُ على أخلاقِ الصِّبيانِ وأشَدُّ شَفَقةً ورَأفةً وأقَلُّ أنَفةً عَن قاذوراتِ الأطفالِ.

3 - والأجدادُ على الحُكَّامِ في النَّظَرِ في أموالِ الأطفالِ؛ لأنَّ فَرطَ الشَّفقةِ يَحُثُّهم على المُبالغةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

4 - فيها الشَّفَقُ، على أهلِها أن يُقدِّروا غيابَه باعتِبارِ أقرَبِ البلادِ إليهم [164] يُنظر: ((بحر.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ

5 - عليه الأبُ مِنَ الرَّأفةِ والشَّفقةِ، فحَصَل الشَّكُّ في الشَّرطِ؛ فلا يَتَرَتَّبُ المَشروطُ [611.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

6 - ). .وَجهُ الدَّلالةِ:يُبَيِّنُ الحَديثُ ما كان عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَ الشَّفقةِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

موسوعة القواعد الفقهية