الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

661 - فسخُه بكُلِّ حالٍ، ويُطلَقُ عليه غَيرُ اللَّازِمِ.والأصلُ في العُقودِ اللُّزومُ؛ لقَولِ اللهِ تعالى: يَا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

662 - ، ويَومَ عَرَفةَ؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى جَعَل صيامَ ثَلاثةِ أيَّامٍ بَدَلًا عنِ الهَديِ، وأفضَلُ أوقاتِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ العاشِرُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الأصلِ والبَدَلِ

663 - ، والعامِلِ الذي لا يملِكُ مِن رَأسِ المالِ شَيئًا، على أن يَتَّجِرَ العامِلُ، وما يَرزُقُ اللهُ مِن رِبحٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الحادي والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في العَقدِ وتَوابِعِه

664 - /125)، ((تهذيب الفروق)) لمحمد علي حسين (3/190)، ((العادة محكمة)) للباحسين (ص: 40)، ((القواعد الفقهية.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

665 - تَدَّعي حُدوثَه في الوقتِ الأقرَبِ، وعلى الورَثةِ أن يُثبِتوا خِلافَ الأصلِ. والسَّبَبُ في عَدَمِ جَرَيانِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

666 - جائِزةٌ؛ لأنَّ العِبرةَ في العُقودِ للمَعاني دونَ الألفاظِ. ولَو قال: خُذْها على أنَّ ما رَزَقَ اللهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: العِبرةُ في العُقودِ للمَقاصِدِ والمَعاني لا للألفاظِ والمَباني. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

موسوعة القواعد الفقهية