logo
logo
En

موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة

الفَرعُ الحادي عَشَرَ: الصِّفةُ تَتبَعُ الأصلَ

انظر أيضا

أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الصِّفةُ تَتبَعُ الأصلَ" [1208] يُنظر: ((شرح السير الكبير)) للسرخسي (ص: 905). . وصيغةِ: "الصِّفةُ تَتبَعُ الأصلَ، ولا يَتبَعُ الأصلُ الصِّفةَ" [1209] يُنظر: ((أصول السرخسي)) (1/41). . وصيغةِ: "صِفةُ الشَّيءِ تُملَكُ بمِلكِ أصلِه" [1210] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (14/83). . وصيغةِ: "الصِّفةُ تابِعةٌ لمَوصوفِها فلا تُفرَدُ بحُكمٍ" [1211] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 102). . وصيغةِ: "الصِّفةُ تَبَعٌ للذَّاتِ" [1212] يُنظر: ((الفروق)) للقرافي (3/249). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ قيامَ الوصفِ بالمَوصوفِ؛ فإنَّ الصِّفةَ لا تَقومُ بنَفسِها، فلا تُفرَدُ بحُكمٍ، وإنَّما تَتبَعُ الأصلَ، ولا يَتبَعُ الأصلُ الصِّفةَ، وبانعِدامِ التَّبَعِ لا يَنعَدِمُ الأصلُ، فلا يَصِحُّ إبطالُ الأصلِ لبُطلانِ التَّبَعِ؛ لأنَّه لا يَلزَمُ مِن نَفيِ التَّابِعِ نَفيُ المَتبوعِ [1213] يُنظر: ((أصول السرخسي)) (1/41)، ((المبسوط)) (8/8) كلاهما للسرخسي، ((الكافي)) للسغناقي (1/248)، ((تفسير ابن عرفة)) (1/87)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 102). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ: (التَّابِعُ تابِعٌ)، وقاعِدةِ: (التَّابِعُ لا يُفرَدُ بالحُكمِ)؛ لأنَّ الصِّفةَ لا تَقومُ بنَفسِها، وإنَّما تَقومُ بالأصلِ، فكانت تابِعةً له، آخِذةً حُكمَه؛ لأنَّ التَّابِعَ تابِعٌ.
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقاعِدةِ الأُمِّ: (التَّابِعُ تابِعٌ).
رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- مَن نَذَرَ للهِ عَزَّ وجَلَّ عِبادةً مَوصوفةً بصِفةٍ غَيرِ مُحَرَّمةٍ، كَمَن نَذَرَ أن يَصومَ شَهرَينِ صَومًا مُتَتابِعًا، فتَكونُ الصِّفةُ تابِعةً للمَوصوفِ، والتَّتابُعُ غَيرُ مُحَرَّمٍ، وصَومُ الشَّهرَينِ مَشروعٌ بالنَّذرِ، فالتَّتابُعُ مَشروعٌ، فيَلزَمُ الوفاءُ به على هذه الصِّفةِ التي اشتَرَطَها على نَفسِه في النَّذرِ [1214] يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/233). .
2- إذا استَأجَرَ غَيرَه للعَمَلِ على أن يَفرُغَ مِنه في هذا اليَومِ، يَجوزُ بالإجماعِ؛ لأنَّ اليَومَ هنا لم يَذكُرْه إلَّا لإثباتِ صِفةٍ في العَمَلِ، والصِّفةُ تابِعةٌ للمَوصوفِ [1215] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/131)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/27). .

انظر أيضا:
السابق
التالي