الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

691 - المُرادُ بذلك الفِعلُ المُضارِعُ الذي دَخَلَت عليه (كان) إذا عَبَّرَ به الصَّحابيُّ عن شَيءٍ مِن.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

692 - : ويُطلَقُ باعتبارَينِ1- ما كانت العِلَّةُ الجامِعةُ فيه مَنصوصًا عليها صَراحةً أو إيماءً، أو مُجمَعًا.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الرَّابعُ: أقسامُ القياسِ الأُصُولي

693 - ). .وإضافةُ الحُكمِ إلى التَّكليفِ هنا مِن بابِ إضافةِ الشَّيءِ إلى سَبَبِه؛ لأنَّ التَّكليفَ سَبَبُ ثُبوتِ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تعريفُ الحُكمِ التَّكليفيِّ

694 - ). .وقيلَ: ما كان مِنَ الألفاظِ دالًّا على وَصفِ مَدلولِه المُطلَقِ بصِفةٍ زائِدةٍ عليه [2172.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ المُقَيَّدِ

695 - يُفرَّقُ بَينَ النَّسخِ والتَّقييدِ مِن وُجوهٍ [98] يُنظر: ((كشف الأسرار)) لعلاء.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

696 - واحِدٍ لا يَخلو مِن ثَلاثِ حالاتٍ: إمَّا أن يَكونا صحيحَينِ، وإمَّا أن يَكونا فاسِدَينِ، وإمَّا أن يَكونَ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ العاشِرُ: تَضادُّ قَولِ المُجتَهِدِ في الحادِثةِ الواحِدةِ

697 - في قَولِ اللهِ تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 11] بعَدَمِ الزِّيادةِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: النَّصُّ

698 - أوَّلًا: المُتَواتِرُ لُغةًالمُتَواتِرُ: مَأخوذٌ مِن التَّواتُرِ، أي: التَّتابُعِ، وقيل: تتابُعُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّالثُ: الخَبَرُ المُتَواتِرُ

699 - الصَّريحُ بالكراهةِ، وما أشبَهَها مِنَ الألفاظِ التي تُصَرِّحُ بعَدَمِ الاستِحسانِ وتَدُلُّ على أنَّ طَلَبَ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الرَّابعُ: المَكروهُ

700 - المَنكوحةِ وحُرمةِ أمِّها لا تَعارُضَ بَينَها؛ لاختِلافِ المَحَلِّ، أي: اختِلافِ مَن يَقَعُ عليها الحِلُّ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - الفَصلُ الأوَّلُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ

701 - الشَّرطِ، نَحوُ (مَن)؛ فإنَّه يَتَناولُ الكُلَّ اتِّفاقًا.وإنَّما الخِلافُ في دُخولِ النِّساءِ في جَمعِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

702 - -141). .2- الظَّاهِرُ: وهو ما احتَمَلَ مَعنيَينِ إلَّا أنَّ أحَدَهما أحَقُّ وأظهَرُ باللَّفظِ مِنَ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الأوَّلُ: أقسامُ اللَّفظِ المُفرَدِ

703 - في البَيانِ فالقَولُ أَولى مِنَ الفِعلِ. وهو قَولُ بَعضِ الشَّافِعيَّةِ [667] يُنظر: ((اللمع.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ السَّابِعُ: بَيانُ المُجمَلِ

704 - مُتَأكِّدةً مُتَكَرِّرةً. يُنظر: ((أصول الفقه)) لعياض السلمي (ص: 116). خلافًا لمَنْ مَنَعَ مِنْ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: خَبَرُ الآحادِ

705 - : مَصدَرٌ أُطلِقَ على أصحابِ الرَّسولِ، لكِنَّها أخَصُّ مِنَ الأصحابِ؛ لكَونِها بغَلَبةِ الاستِعمالِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الصَّحابيِّ

موسوعة أصول الفقه