موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفَرعُ الثَّاني: تعريفُ الحُكمِ التَّكليفيِّ اصطِلاحًا

الحُكمُ التَّكليفيُّ هو خِطابُ اللهِ تعالى المُتَعَلِّقُ بأفعالِ المُكلَّفينَ بالاقتِضاءِ أوِ التَّخييرِ .
وإضافةُ الحُكمِ إلى التَّكليفِ هنا مِن بابِ إضافةِ الشَّيءِ إلى سَبَبِه؛ لأنَّ التَّكليفَ سَبَبُ ثُبوتِ الأحكامِ الخَمسةِ؛ لأنَّا لمَّا أُلزِمنا مِن جِهةِ الشَّرعِ تَركَ المَعاصيَ، وفِعلَ الطَّاعاتِ، ثَبَتَ في حَقِّنا تَحريمُ المَحظوراتِ، ووُجوبُ الواجِباتِ .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ وبيانُ مُحتَرَزاتِه:
- جُملةُ "خِطابُ اللهِ تعالى": خَرَجَ بها خِطابُ غيرِه.
- جُملةُ "المُتَعَلِّقُ بأفعالِ المُكلَّفينَ": تَخرُجُ بها أشياء: الخِطابُ المُتَعَلِّقُ بذاتِ الله، وصِفتِه، وفِعلِه، وبذاتِ المُكلَّفينَ، والجَمادِ، والحيوان .
- جُملة "بالاقتِضاءِ أوِ التَّخييرِ": يَخرُجُ بها ما تَعَلَّق بفِعلِ المُكلَّفِ على جِهةِ الإخبارِ، نحوُ: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [الصافات: 96] ؛ فإنَّه إخبارٌ بخَلقِ العَمَلِ .
والاقتِضاءُ: هو الطَّلَبُ للفِعل جَزمًا أو غيرَ جَزمٍ، أوِ التَّركُ جَزمًا أو غيرَ جَزمٍ. والتَّخييرُ: الإباحةُ.

انظر أيضا:

الفَرعُ الأوَّلُ: تعريفُ التَّكليفِ لُغةً واصطِلاحًا.

(1) يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (1/247)، ((نهاية السول)) للإسنوي (ص: 16).
(2) يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (1/249).
(3) يُنظر ما تقدم في الفصل الأول من الباب الثاني.
(4) يُنظر: ((التحبير)) للمرداوي (2/798).