الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

571 - به البَلوى ويَقَعُ لكَثيرٍ مِنَ النَّاسِ، مِثلُ جَعلِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه طَلاقَ الثَّلاثِ بلفظٍ واحِدٍ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: إذا قال الصَّحابيُّ قَولًا في مَسألةٍ يَكونُ للرَّأيِ والاجتِهادِ فيها مَجالٌ

572 - إلى اللهِ عَزَّ وجَلَّ..

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الضَّوابِطُ المُتَعَلِّقةُ بشَخصِ المُستَفتي حينَ السُّؤالِ

573 - الفُقَهاءِ الاستِدلالَ بسَدِّ الذَّرائِعِ:1- مَن ماتَ وعليه زَكاةٌ لم يُؤَدِّها ولم يوصِ بها:اختَلف.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: سَدُّ الذَّرائِعِ

574 - العَمَليِّ التَّفصيليِّ، فيُطَبِّقُ قاعِدةَ: الأمرُ للإيجابِ، على قَولِ اللهِ تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الفَرقُ بَينَ أُصولِ الفِقهِ والفِقهِ وأيُّهما يُقدَّمُ في التَّعَلُّمِ

575 - الفتوى تَتَغَيَّرُ بتَغَيُّرِ الزَّمانِ والمَكانِ والعَوائِدِ والأحوالِ، وذلك كُلُّه مِن دينِ اللهِ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: ضَوابِطُ وآدابٌ في الفتوى والإفتاءِ

576 - يَتَمَيَّزُ عَمَّا ليس بنَهيٍ بالِاستِدعاءِ، فقَولُ اللهِ تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا [الإسراء: 32.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ النَّهيِ والمَعاني التي يُستَعمَلُ فيها

577 - شَتمِ الوالِدَينِ وضَربِهما مِن دَلالةِ قَولِ اللهِ تعالى: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ [الإسراء: 23.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الأوَّلُ: مَفهومُ الموافَقةِ

578 - /14). .2- معرِفةُ أُصولِ الفِقهِ تُعينُ على مَعرِفةِ أحكامِ اللهِ تعالى [59] يُنظر.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ

579 - المَطلوبِ، أمَّا المَوجودُ الحاصِلُ فلا يَصِحُّ التَّكليفُ به، كما لَو صَلَّى ظُهرَ هذا اليَومِ بعَينِه.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الأوَّلُ: شُروطُ الفِعلِ المُكَلَّفِ به

580 - المُتَعَدِّدةِ في القَضيَّةِ مَحَلِّ الاجتِهادِ، وبِهذا فهو أقرَبُ إلى الحَقِّ إن شاءَ اللهُ، وأدعى للقَبولِ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفَصلُ الأوَّلُ: الاجتِهادُ

581 - مِثالُ ذلك: قَولُ اللهِ تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة: 103]، فهَل تَقتَضي.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

582 - إذا قال اللهُ تعالى مَثَلًا: فاقتُلوا المُشرِكينَ، فهَل يَجوزُ أن يُخَصَّ هذا الأمرُ حتَّى لا يبقى.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

583 - ولا الأربَعةَ، وكذلك سائِرُ الأعدادِ، كما في قَولِ اللهِ تعالى: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة: 196]؛ فإنَّ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ النَّصِّ

584 - : ((المدخل)) (ص: 382). .الأدِلَّةُ:1- عُمومُ قَولِ اللهِ تعالى: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ.