الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1141 - [651] قال ابنُ القيِّم: (النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا أشار على عُمرَ بوَقفِ أرضِه، لم يقُلْ.

كتابُ الأوقاف - البابُ الثالثُ: أحكامُ العَينِ المَوقوفةِ

1142 - ولا مُؤَنٌ، وقدْ رُوِيَ عن مالِكٍ أيضًا أنَّه لا بأسَ بذلك، والأَشهَرُ عنه كَراهِيتُه لِما اسْتَعْمَلَه.

كِتابُ القَرْضِ - الفَصْلُ الثَّاني: الشُّروطُ في القَرْضِ

1143 - : (لا يجوزُ الإيداعُ في البُنوكِ الرِّبَويَّةِ ولو لم تأخُذْ فائدةً؛ لِما في ذلك من إعانتِها على الإثمِ.

كتاب الوديعة - الفصلُ السَّادسُ: الإيداعُ في البُنوكِ الرِّبَويَّةِ

1144 - طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ [الكهف: 19]. وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه سُبحانَه لَمَّا أضاف الوَرِقَ.

كِتابُ الوَكالةِ - فَصلٌ تمهيديٌّ: تعريفُ الوَكالةِ، والفَرْقُ بينها وبينَ الوِلايةِ والنِّيابةِ، وحُكمُها، والحِكمةُ من مشروعيَّتِها

1145 - السلام)) (1/81). وقال الشوكاني: (وقد ذهب الشافعيُّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور إلى وجوب.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثالث: واجبات وشروط الاستجمار

1146 - عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وقَضاؤُه لا يُحِلُّ لأحَدٍ ما كانَ عليه حَرامًا، فكَيفَ القَولُ في قَضاءِ أحَدٍ بَعدَه.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الثَّاني: قَضاءُ القاضي بالظَّاهِرِ فيما يُخالِفُ الباطِنَ

1147 - أصحابَه، وهو عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ غَنيٌّ عَن مُشاورَتِهم، وإنَّما أرادَ أن يَستَنَّ بذلك الحُكَّامُ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الأوَّلُ: الآدابُ العامَّةُ

1148 - قبل العصر، فلم يصحَّ عنه عليه السلام في فِعلها شيء إلَّا حديث عاصم بن ضَمرة عن عليٍّ الحديث الطويل، أنَّه.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: السُّننُ التابعةُ للفرائِض (السُّنن الرَّواتب)

1149 - الدِّينارِ.الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: نقَل الإجماعَ على ذلك: أبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام قال أبو عبيد: (لم يزلِ.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث التاسع: ِنِصابُ زكاةِ الذَّهَبِ والفضَّة

1150 - في هذا الحديثِ: ((أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أمَر بزكاةِ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ))، قال.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الأوَّل: التعريف، والحُكم، والحِكمة

1151 - الدَّلالةِ:نصَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ على النَّهيِ عن التَّخليلِ، وحَقيقةُ النَّهيِ للتَّحريمِ [105] ((بدائع.

كتاب الأشربة - المبحث الرَّابعُ: تخَلُّلُ [82] التخَلُّل: هو تحوُّلُ الأشربةِ إلى حامضٍ يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (6/303)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/211)، ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمطرزي (ص: 153)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/181) الخَمرِ

الموسوعة الفقهية

1141 - [651] قال ابنُ القيِّم: (النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا أشار على عُمرَ بوَقفِ أرضِه، لم يقُلْ.

1142 - ولا مُؤَنٌ، وقدْ رُوِيَ عن مالِكٍ أيضًا أنَّه لا بأسَ بذلك، والأَشهَرُ عنه كَراهِيتُه لِما اسْتَعْمَلَه.

1143 - : (لا يجوزُ الإيداعُ في البُنوكِ الرِّبَويَّةِ ولو لم تأخُذْ فائدةً؛ لِما في ذلك من إعانتِها على الإثمِ.

1144 - طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ [الكهف: 19]. وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه سُبحانَه لَمَّا أضاف الوَرِقَ.

1145 - السلام)) (1/81). وقال الشوكاني: (وقد ذهب الشافعيُّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور إلى وجوب.

1146 - عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وقَضاؤُه لا يُحِلُّ لأحَدٍ ما كانَ عليه حَرامًا، فكَيفَ القَولُ في قَضاءِ أحَدٍ بَعدَه.

1147 - أصحابَه، وهو عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ غَنيٌّ عَن مُشاورَتِهم، وإنَّما أرادَ أن يَستَنَّ بذلك الحُكَّامُ.

1148 - قبل العصر، فلم يصحَّ عنه عليه السلام في فِعلها شيء إلَّا حديث عاصم بن ضَمرة عن عليٍّ الحديث الطويل، أنَّه.

1149 - الدِّينارِ.الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: نقَل الإجماعَ على ذلك: أبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام قال أبو عبيد: (لم يزلِ.

1150 - في هذا الحديثِ: ((أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أمَر بزكاةِ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ))، قال.

1151 - الدَّلالةِ:نصَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ على النَّهيِ عن التَّخليلِ، وحَقيقةُ النَّهيِ للتَّحريمِ [105] ((بدائع.

1152 - ] ((سُبُل السلام)) للصَّنْعاني (2/518). .

1153 - ). ((سبل السلام)) (2/554). ، وابنِ بازٍ [464] قال ابنُ باز: (أمَّا عندَ عدَمِ اليَمينِ لكَونِه يَتكلَّمُ.

1154 - ] قال القُرطُبيُّ: (ظاهِرُ الآيةِ العُمومُ في كُلِّ سارِقٍ، وليس كذلك؛ لقَولِه عليه السَّلامُ: ".

1155 - [1577] قال ابنُ حَزمٍ: (ولم يَقُلْ -عليه السَّلامُ- أنْ لا مُحارِبَ إلَّا مَن هذه صِفَتُه، فوجَبَ.

الموسوعات (42793)

الصفحات المتجددة (408)