الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1006 - المُنذِرِ [291] قال ابنُ المنذر: (أجمع كُلُّ من نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ الفَيءَ: الجِماعُ.

كتابُ الإيلاءِ - المَبحَثُ الثَّاني: ما يتحَقَّقُ به الفَيءُ

1007 - ] النَّذرُ ليس له صيغةٌ مُعَيَّنةٌ، بل كلُّ ما دَلَّ على الالتِزامِ فهو نذْرٌ، سواءٌ قال: للهِ علَيَّ عهدٌ.

كتاب النذور - الفصلُ الأوَّلُ: صِيَغُ النَّذرِ

1008 - مِنَ الأعرابِ الجُفاةِ؛ لأنَّهم للضَّرورةِ والمجاعةِ يأكُلونَ كلَّ ما وَجَدوه [266] ((الإقناع)) للحجاوي.

كتابُ الأطْعِمةِ - المبحث الخامِسُ: ما يَحِلُّ وما يَحرُمُ مِنَ الحَشَراتِ

1009 - ؛ لا يجوزُ أحَدُهما، وهو حرامٌ) ((الإجماع)) (ص: 97). ، والكاسانيُّ قال الكاسانيُّ: (بيعُ المَكيلِ المطعومِ.

كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ

1010 - [384] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (الغَدرُ أن يُؤَمَّنَ ثُمَّ يُقتَلَ، وهذا حَرامٌ بإجماعٍ، والغَدرُ.

كِتابُ الجِهادِ - الفَصلُ الأوَّلُ: إعطاءُ الأمانِ للكُفَّارِ

1011 - ؛ فهو حرامٌ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/216). ، وابنِ عُثَيمين [266] قال ابنُ عُثَيمين: (لا يجوزُ للإنسانِ.

كتاب اللباس والزينة - المبحث الأول: الملابِسُ المُشتَمِلةُ على صُوَرِ ذواتِ الأرواحِ، وحكمُها إذا قُطِعت رؤوسُها

1012 - ؛ مُنابذةً لهم وكراهيةً للتشَبُّهِ بهم، لا أنَّه حرامٌ ولا أنَّه مكروهٌ). ((التمهيد)) (6/80-81). وقال ابن.

كتاب اللباس والزينة - المطلب الخامس: آدابُ التخَتُّمِ للرِّجالِ وضوابِطُه

1013 - حَرامٌ. وحُكِيَ عن نافع، وابن أبي مليكة، وزيد بن أسلم: أنه مباح، ورواه نافع عن ابن عمر، واختلفت الروايةُ.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الأوَّلُ: أحكامُ الوطء (الجِماع)

1014 - ، ثم يَحِلُّ بذلك التحَلُّلَ كُلَّه، حتى جماعُ النِّساءِ، أمَّا المُفْرِدُ والقارِنُ فيَبْقَيانِ على إحرامِهما.

كتابُ الحَجِّ - البابُ الثَّامِنُ: السَّعْيُ بين الصَّفا والمَرْوةِ

1015 - منزِلةَ العَينِ، فيجوزُ بَيعُ الدَّينِ كالعَينِ، وكُلُّ ما جاز بَيعُه جاز رَهنُه [64] يُنظر: ((فتح العزيز.

كتاب الرهن - المَبحَثُ الثَّاني: اشتِراطُ أن يكونَ المرهونُ عَينًا

1016 - منهما ثابت، وكلٌّ منهما موسَّع بحمد الله؛ مَن خطَب ثمَّ صلَّى فلا بأس، ومَن صلَّى ثمَّ خطَب فلا بأس.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الرابع: الخُطبة بعدَ صَلاةِ الاستسقاءِ، وصِفَتُها، ووَقْتُها، وحُكْمُ تحويلِ الرِّداءِ، والدُّعاء

1017 - تاركُ الصَّلاةِ بالكليَّةِ تهاونًا أو كسلًا، كافرٌ كفرًا مُخرِجًا من الملَّةِ، وهذا مذهبُ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ تارك الصَّلاةِ

1018 - من الإرسال، كما في الشاهد، فكان أَولى) ((بدائع الصنائع)) (1/201). وقال الطحطاوي: (ويضع في كلِّ قيام.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثامنُ: الاعتدالُ بعد الرُّكوعِ، وما يُقالُ فيه، وحُكمُ وَضْعِ اليدينِ

1019 - الأرضُ من أحَدِهما، والبَذرُ والعَمَلُ والبَقَرُ وآلاتُ العَمَلِ كُلُّه من الآخَرِ، فهذه جائزةٌ. 2.

كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ المُزارَعةِ، والفَرقُ بَينَها وبَينَ المُخابَرةِ والمُساقاةِ والمُغارَسةِ، وحُكمُها، وحِكمةُ مشروعيَّتِها، ولُزومُها

1020 - فيها على مِثْلِ [نِصْفِ] أجرِ القائِمِ، وهذا كلُّه لا خلافَ فيه، والحمدُ لله) ((الاستذكار)) (2/180.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّلُ: حُكمُ القيامِ في الصَّلاةِ

الموسوعة الفقهية