الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

916 - الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ [النمل: 88]والاصطناعُ: افتعالٌ مِن الصَّنيعةِ، وهي العطيَّةُ والكَرامةُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّاني: عقْدُ الاسْتِصناعِ

917 - وَكَّلَ وَكيلًا ببَيْعِ شيءٍ ثُمَّ باعَه المُوَكِّلُ؛ أنَّ ذلك خُروجٌ للوَكيلِ عن الوَكالةِ وعَزْلٌ.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: انْتِهاءُ عَقْدِ المُضارَبةِ بعَزْلِ العامِلِ المُضارِبِ

918 - سَرَف1- قال تعالى: يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا.

كتاب اللباس والزينة - المبحث الثاني: شُروطُ اللِّباسِ وضَوابِطُه

919 - ، وكلُّ عبادةٍ فلها معنًى قطعًا; لأنَّ الشَّرعَ لا يأمر بالعبثِ، ثم معنى العبادةِ قد يفهَمُه المكلَّف، وقد.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الأوَّل: رَمْيُ الجِمارِ

920 - [1839] يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (5/407- 409). .ثالثًا: أنَّ رَدَّها لمَوضِعِها حَرامٌ؛ لكَونِه.

كِتابُ اللُّقَطةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: التَّعريفُ بالمُلتَقَطِ (الإعلامُ به)

921 - : (فعلى هَذا إذا أَعْطى أُجْرةً لعَسْبِ الفَحْلِ، فهو حَرامٌ على الآخِذِ لِما ذَكَرْناه. ولا يَحرُمُ.

كِتابُ الإجارةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: إجارةُ الدَّوابِّ وما في حُكْمِها مِن وَسائِلِ النَّقْلِ

922 - [254] قال ابنُ جَماعةَ الكِنانيُّ: (الغُلولُ في الغَنيمةِ حَرامٌ باتِّفاقٍ، وهو: أن يُخفيَ عَنِ.

كِتابُ الجِهادِ - المَبحَثُ الخامس: الغُلولُ مِنَ الغَنيمةِ

923 - الذي فيه تثَنٍّ وتكسُّرٌ يُشبِهُ أفعال المخنَّثين: حرامٌ على الرِّجالِ والنِّساءِ). ((روضة الطالبين)) (11/229.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الخامِسُ: حُكمُ الرَّقصِ [1438] الرَّقصُ لغةً: القَفزُ، وتأديةُ حَرَكاتٍ بجزءٍ أو أكثَرَ مِن أجزاءِ الجِسمِ على استقامةٍ واعوِجاجٍ، وأصلُه في اللغةِ يدُلُّ على الارتفاعِ والانخفاضِ، والإسراعِ في الحَرَكةِ، ومنه قولُهم: أرقص القومُ في سَيرِهم: إذا كانوا يرتَفِعون وينخَفِضون، ورقصَ في كلامِه: إذا أسرعَ يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دريد (2/742)، ((الصحاح)) للجوهري (3/1041)، ((مجمل اللغة)) لابن فارس (ص: 394)، ((تاج العروس)) للزبيدي (17/603)، ((معجم الغني)) لعبد الغني أبو العزم (10/25)

924 - النَّوويُّ: (الخلافُ إنما هو في صِحَّةِ البَيعِ، ولا خِلافَ أنَّه حَرامٌ) ((المجموع)) (9/355). ، والعِراقيُّ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ السَّادِسُ: هل يُشتَرَطُ الإسلامُ في البَيْعِ؟

925 - في ثَمَنِ السِّلعةِ لا لِرَغبةٍ فيها، بل ليَخدَعَ غَيرَه ويَغُرَّه ليَزيدَ ويَشتَريها، وهَذا حَرامٌ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الأوَّلُ: بَيْعُ النَّجْشِ

926 - النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالشُّفْعةِ في كُلِّ ما لم يُقسَمْ»، وهذا عامٌّ في الشَّرِكةِ في مِلْكٍ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ السَّادِسُ: أخْذُ الوَقْفِ بالشُّفْعةِ

927 - الجُمُعةِ والعيدَينِ، ومِنى وعَرَفاتٍ، والغَزوَ والجِهادَ والهَديَ مَعَ كُلِّ أميرٍ بَرٍّ أو فاجِرٍ.

كِتابُ الجِهادِ - الفَصلُ الثَّاني: الجهاد مع الإمام

928 - بنامٍ في نفسِه ولا مُرصَدًا للنَّماء، فهو كلُّ مال كان معدًّا للقُنْية، كالعبدِ المُعَدِّ للخدمة.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث الثاني: حُكمُ الزَّكاةِ في عروض التِّجارة

929 - إذا أفطَرَ الرَّجُلُ الكبيرُ والمرأةُ العجوزُ؛ فعليهما أن يُطعِما عن كلِّ يومٍ مسكينًا، وهو مَذهَبُ.

كتابُ الصَّوم - الفصل الثالث: الكبيرُ والعجوزُ

930 - ، وبعد التأمُّلِ فيما جاء في الدِّراستَينِ، ومناقشةِ كُلٍّ منهما مناقشةً مُستفيضةً شَمِلَت مختَلِفَ.

كِتابُ الرَّضاعِ - الفَصلُ الثَّاني: بُنوكُ الحَليبِ

الموسوعة الفقهية