الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

886 - الدُّخولَ في النُّسُكِ، فهو مُحْرِمٌ، حتى وإن لم يَلْبَسْ ثيابَ الإحرامِ، لكِنَّه فَعَلَ محظورًا مِن.

كتابُ الحَجِّ - الباب الرَّابِع: الإِحْرامُ

887 - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان إذا بال، نَتَرَ ذَكَره ثلاثًا. ورُوي أنَّه أمر به، ولكن لا يصحُّ.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الرابع: صفة الاستنجاء

888 - قُضِيَ عليه بالنُّكولِ، ولم تُرَدَّ اليمينُ على المدَّعي، لكنْ هذا فيما إذا كان المدَّعى عليه مُنفرِدًا.

كتابُ الأوقاف - البابُ الرابعُ: ما يَثبُتُ به الوقْفُ

889 - ، لَكِنَّه يُعَزَّرُ. ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 413 - 414)، ((الإنصاف)) للمرداوي.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ مَن قَذَف جَماعةً

890 - عليًّا بفاطمةَ رَضِيَ الله عنها نَثَر عليهما، لكِنِ اختلف الفُقَهاءُ في استحبابِه وكراهيتِه). ((الحاوي.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الثَّاني: الأحكامُ المتعَلِّقةُ باللَّهوِ في الأعراسِ (حفل الزِّفاف) [1385] ممَّا يُؤسَف له أن تبدأَ الحياةُ الزوجيَّة بأمور مُنكَرة ومحرَّمة شرعًا، خاصَّةً في الأوساط النِّسائية؛ من استخدام المعازِف والمُوسيقا الصاخِبة، والرَّقْص المثير، والعُري في اللِّباس، والسَّهر المؤدِّي لضَياع الواجبات، والواجبُ في حفلات الزواج أنْ تكون خاليةً من هذه المُنكَرات ومُقتصرةً على المباح؛ لكي يباركَ اللهُ للعروسينِ ويَجمعَ بينهما في خيرٍ، وتكونَ بدايةَ حياةٍ سعيدة طيِّبة

891 - الثلاثَ جميعًا، ولم يَشرَعْ له أن يُطَلِّقَ المدخولَ بها طلاقًا بائنًا، ولكِنْ إذا طَلَّقَها قبل الدُّخولِ.

كتابُ الطَّلاقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: طلاقُ غيرِ المَدخولِ بها ثلاثَ تَطليقاتٍ

892 - )) (1/85). لكنْ ورد خِلافٌ في ذلك؛ قال الجصَّاصُ: (أمَّا القولُ في رَضاعِ الكبيرِ فإنَّه يُروى.

كِتابُ الرَّضاعِ - المَبحثُ الأوَّلُ: الرَّضاعُ المُحَرِّمُ

893 - [506] قال ابنُ عثيمين: (لكِنْ لا بدَّ لذلك مِن شُروطٍ في الرَّضاعِ: أوَّلًا: أن يكونَ.

كِتابُ الرَّضاعِ - المَبحثُ الأوَّلُ: الرَّضاعُ المُحَرِّمُ

894 - العُلَماءُ في التَّرتيبِ في الحَضانةِ على أقوالٍ مُتعَدِّدةٍ، ولكِنَّها كُلَّها ليس لها أصلٌ يُعتَمَدُ.

كِتابُ الحَضانةِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: أحَقِّيَّةُ الأمِّ بالحَضانةِ، وإجبارُها على ذلك

895 - ذلك البَعضُ أولى به مِن غَيرِه، ولكِن بشَرطِ أن يَكونَ مِنَ المَواتِ التي لا يَختَصُّ بها أحَدٌ، وهذا أمرٌ.

كِتابُ إحياءِ المَواتِ - المَبحَثُ الخامِسُ: إقطاعُ الإمامِ المَعادِنَ

896 - أن تَقولَ: النَّارُ هيَ النَّارُ نَفسُها، ولكِن كَيف يَكونُ النَّاسُ فيه شُرَكاءَ، يَعني: مَثَلًا إذا أوقدتَ.

كِتابُ إحياءِ المَواتِ - البابُ الثَّالثُ: الشَّرِكةُ في الكَلأِ والماءِ والنَّارِ

897 - تَيميَّةَ: (فإنَّ حَقَّ المَظلومِ لا يَسقُطُ بمُجَرَّدِ الاستِغفارِ؛ لكِن تُقبَلُ تَوبةُ القاتِلِ وغَيرِه.

كتابُ الجنايات - المَبحَثُ الأوَّلُ: مَعنى القِصاصِ لُغةً واصطِلاحًا، ومَشروعيَّتُه، والحِكمةُ مِن مَشروعيَّتِه

898 - للرِّعاءِ في ذلك، ولكنْ لا يجوزُ تأخيرُ يومٍ إلى يومٍ آخَرَ إلَّا لعُذرٍ، فهو وَقْتٌ له، ولكنه كالوقت.

كتابُ الحَجِّ - الباب الثالث عشر: المَبيتُ بمِنًى ورَمْيُ الجِمار أيَّام التَّشْريق

899 - ، كما لو دفَع إليه الشَّجرَ والنَّخيلَ ليكونَ الأصلُ والثَّمَرةُ بَينَهما، أو شرَط في المُزارَعةِ كونَ.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ المُغارَسةِ إذا كانت على سبيلِ الشَّرِكةِ

900 - داودَ قال ابنُ رَشدٍ: (قال أحمدُ وأبو يُوسفَ ومحمَّدُ بنُ الحسنِ: يجوزُ الخيارِ لأيِّ مدَّةٍ اشتُرِطَت.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: خِيارُ الشَّرطِ

الموسوعة الفقهية