الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

61 - فَصلٌ تمهيديٌّ: تعريفُ الوَكالةِ، والفَرْقُ بينها وبينَ الوِلايةِ والنِّيابةِ، وحُكمُها، والحِكمةُ.

كِتابُ الوَكالةِ

62 - أبواه أو أحدهما؛ فإنَّ الحَجَّ عليه فرْض). ((مراتب الإجماع)) (ص: 41). ، وابنُ قُدامة قال ابنُ قُدامة.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثَّالِث: شَرْطُ وجوبٍ فقط (الاستطاعَةُ)

63 - على ذلك: النوويُّ قال النوويُّ: (فإنْ كان لهم عذرٌ في ترْك الخروج إلى الصحراء والمصلَّى للعيد، فلا خِلافَ أنَّهم.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّالِث: مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ

64 - : فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الثَّاني: الواهِبُ وأحكامُه

65 - : أوَّلًا: مِنَ الكتابِ 1- قولُه تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا.

كتابُ الأيمان - المَطلَبُ الثَّاني: أنواعُ المحلوفِ عليه

66 - هذا الميراثَ التي ورِثَتْه من أبيها، في مَرَضِ مَوتِها المَخُوفِ أو ما في حُكمِه، فلا؛ فإنَّه ليس.

المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373] هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَدلُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ، وكيفيَّةُ العَدلِ

67 - الفَرعُ الأوَّلُ: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: تَقدُّمُ وِلايةِ القَرابةِ ثُمَّ الولاءِ.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الرَّابِعُ: ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ

68 - ). .ثانيًا: لأنَّه قَد ثَبَتَ له حَقُّ التَّمَوُّلِ، ووِلايةُ التَّعريفِ، والحِفظُ؛ فلا يَزولُ ذلك بالضَّياعِ.

كِتابُ اللُّقَطةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أخذُ اللُّقَطةِ اثنانِ أو أكثَرُ

69 - : (وأمَّا أكثَرُ الطُّهر فلا غايةَ له، حتى إنَّ المرأةَ إذا طهُرَت سنين كثيرة، فإنَّها تعمَلُ ما تعمل.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّالث: أحكام الطُّهر من الحيض والنِّفاس

70 - يَدُ العامِلِ في الجَعالةِ يَدُ أمانةٍ، فإن تَلِفَ فلا يَضمَنُه إلَّا إذا كانَ مُتَعدِّيًا.

كِتابُ الجَعالةِ - البابُ الثَّاني: مِن أحْكامِ الجَعالةِ

71 - الحديثَ يَحتمِلُ الأمرين، فلا يُحرَّمُ ما لم يُعلَمْ أنَّ اللهَ ورسولَه حرَّمه). ((زاد المعاد في هدي خير.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الأوَّل: النَّجاسة وأحكامها

72 - . الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ 1- قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ نِكاحِ الكُفَّارِ

73 - منه ما استطعتُم))، وقد كان الواجب أمرين: مباشرةُ الحديدة، والقطع؛ فإذا سقَط القطعُ فلا أقلَّ من استحباب مباشرة.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّامن: الختان

74 - مَن تَحوَّلَ عن القِبلةِ عَمدًا لغيرِ عُذرٍ، فإنَّ صلاتَه فاسدةٌ. الدَّليل من الإجماع: نقَل.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثالث: مُبطِلاتُ الصَّلاةِ

75 - [684] إذا لم يُتوقَّعْ عَودُه كما كان فإنَّ وقْفَه يُصرَفُ إلى مِثلِه، فإنْ تُوقِّع عَودُه فإنَّه.

كتابُ الأوقاف - المَبحَثُ الثالثُ: مَصرفُ الوقْف إذا تَعطَّلَ المَوقوفُ عليه

الموسوعة الفقهية