الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

706 - إلى الاستدلالِ لحِلِّها؛ لأنَّه الأصلُ، قلنا: هذا صحيحٌ، لكِنْ ما دام قد عارَضَنا بعضُ أهلِ العِلمِ مُستَدِلًّا.

كتابُ الأطْعِمةِ - المطلب الثَّاني: لَحمُ الخَيلِ ولَبَنُه

707 - ». لكِنْ هنالك أشياءُ لا يتمكَّنُ الإنسانُ مِن العَدلِ فيها، وهي المحبَّةُ؛ فإنَّ الإنسانَ لا .

كِتابُ النَّفَقاتِ - الفَصلُ الثَّاني: النَّفَقةُ على الزَّوجةِ

708 - المستمتَعِ بها ليس وطئًا لزوجةٍ، لكنَّه مع اعتقادِ الحِلِّ مِثلُ وطءِ الشُّبهةِ). ((منهاج السُّنَّة النبوية.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصل السَّادِسُ: الفُرقةُ بينَ الزَّوجينِ وأثرُها في الصَّداقِ [1226] هذا الفصل كاملًا عدَا المبحَثِ الأخيرِ سيأتي مُفصَّلًا في كتاب الطَّلاق (ص: 383)

709 - كذلك لا يجوزُ؛ لأنَّه حَلِفٌ بغير الله... لكِنْ أحيانًا يقولُ الإنسان: بأمانتي، ويقصِدُ بذلك العَهدَ.

كتابُ الأيمان - المَطلَبُ الرَّابِعُ: الحَلِفُ بأمانةِ اللهِ

710 - تجوزُ المُزارَعةُ على الأرضِ ببعضِ ما يخرُجُ منها مِن الثَّمرِ، كالنِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ.

كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ المُزارَعةِ، والفَرقُ بَينَها وبَينَ المُخابَرةِ والمُساقاةِ والمُغارَسةِ، وحُكمُها، وحِكمةُ مشروعيَّتِها، ولُزومُها

711 - عثيمين: (والبولُ قائمًا جائِزٌ، ولا سيَّما إذا كان لحاجةٍ، ولكن بشرطينِ: الأوَّل: أن يأمَنَ التَّلويث.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الرابع: صفة الاستنجاء

712 - أو جلدًا، أو عظمًا أو فحمًا، أو حِمَمة؛ جائزٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 20). لكنَّ ابن تيميَّة تعقَّبه بقوله.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الخامس: أحكام الاستجمار

713 - ولياليَهنَّ، إلَّا مِن جَنابةٍ، ولكِن مِن غائطٍ وبولٍ ونَومٍ)) رواه الترمذي (96) واللفظ له، والنسائي (127.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّالث: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في المَسحِ

714 - عَطَوْتُ الشَّيءَ: إذا تَناوَلْتَه، وهيَ تَدورُ حَولَ المُناوَلةِ، لكِنِ استَعمَلَها الفُقَهاءُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّاني: صِيغةُ البَيْعِ الفِعْلِيَّةُ

715 - ، فالقولُ قَولُ مَن يَنفِي الزِّيادةِ، يَعني يَتَّفِقان على أنَّ الثَّمنَ مُؤجَّلٌ، لكنْ قال البائعُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الحادي عشَرَ: الاختلافُ في الأجَلِ

716 - ] ولا يُشتَرَطُ العِلمُ بالعُقوبةِ، فإن كان عالِمًا بتَحريمِ الزِّنا لكِنَّه جاهلٌ بوُجوبِ الحَدِّ، فإنَّه.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّاني: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في إقامةِ حَدِّ الزِّنا

717 - أموالَ قَومٍ ودِماءَهم، ولكِنَّ البَيِّنةَ على المُدَّعي، واليَمينَ على مَن أنكَرَ)) [891.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الخامِسُ: طُرُقُ إثباتِ حَدِّ القَذفِ

718 - الباري)) (4/ 461). لكنْ بعضُ العُلَماءِ ذَهَب إلى وُجوبِه؛ قال ابنُ رَجَبٍ: (اختار بعضُهم وجوبَ بَذلِ.

كتابُ العاريَّةِ - المَبحَثُ الأوَّل: أنواعُ المُعارِ

719 - والنَّصارى. واحتَجَّ بروايةٍ عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ. وهذا قولٌ يُخالِفُ الإجماعَ! فلا عِبرةَ به. لكنَّه.

كتاب الصَّيْدِ - المبحث الثَّالث: أنْ يَكُونَ مسْلمًا أو كِتابيًّا

720 - ، لكنِ المقصودُ ما يظهر غالبًا وينظُرُ إليه المحارمُ، فللخاطِبِ أن ينظُرَ إليه). ((الشرح الممتع على زاد.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الأوَّلُ: نظَرُ الخاطِبِ إلى المَخطوبةِ

الموسوعة الفقهية