الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 884 ). زمن البحث بالثانية ( 0.028 )

571 - ، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا ظهَر على خَيبرَ أراد إخراجَ اليَهودِ منها، وكانت الأرضُ حينَ.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَطلَبُ الرَّابعُ: أن تكونَ المُساقاةُ إلى أجَلٍ معلومٍ

572 - الشَّافِعيُّ: (الإجماعُ يَدُلُّ على أنَّه لا تَجوزُ إلَّا شَهادةُ عَدلٍ حُرٍّ بالغٍ عاقِلٍ لِما يَشهَدُ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَرعُ الثَّاني: ما يُشتَرَطُ في الشَّهادةِ لإقامةِ حَدِّ الزِّنا

573 - لا يَلزَمُ الإمامَ حُضورُ الرَّجمِ، وهو الحَقُّ؛ لعَدَمِ دَليلٍ يَدُلُّ على الوُجوبِ، ولِما تَقدَّمَ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَرعُ الثَّالِثُ: هَل يُرجَمُ المَرجومُ قائِمًا أم قاعِدًا؟

574 - : مِنَ السُّنَّةِعن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((لَمَّا نَزَلَ عُذري قامَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: مَشروعيَّةُ حَدِّ القَذفِ ومِقدارُه

575 - فيها شيئًا؛ فإنَّ التَّخليلَ لَمَّا حصل بفعلٍ محرَّمٍ، اختُلف فيه، والصَّحيحُ أنَّها لا تَطهُرُ، وإنْ كانت لو.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّالث: طُرق تطهير النَّجاسات

576 - ، وهو جيِّدٌ في المماكَسةِ، لكنْ ظنَّ أنَّ هذه قِيمتُه في الأسواقِ، فأخَذَ المسجِّلَ، ثمَّ لمَّا عرَضَه.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الخامِسُ: بَيْعُ المُسْترسِلِ

577 - ، السلام عليكم ورحمة الله»، منهم: عبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقَّاص، وجابر بن سَمُرة، وأبو موسى الأشعري.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثانيَ عشرَ: التَّسليمتانِ

578 - ;من أفضى بيَدِه إلى فرْجِه فليتوضَّأ"، قال أبو محمَّد: وهذا لا يصحُّ أصلًا، ولو صحَّ لَما.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث السادس: مسُّ الفرْج

579 - على صدره، فيضع كفَّ اليمنى على كف اليسرى على صدره، كما فعل قبل الركوع وهو قائم، هذه هي السنَّة؛ لِما ثبت.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثامنُ: الاعتدالُ بعد الرُّكوعِ، وما يُقالُ فيه، وحُكمُ وَضْعِ اليدينِ

580 - الكَرْبِ والمصائِبِ على أهله، لكنْ في تلك المفسدةِ مصالِحُ جمَّة؛ لِمَا يترتَّبُ على معرفةِ ذلك مِنَ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحَثُ الثاني: أحكامُ الاحتضارِ

581 - عَمَّا هو عليه في الباطِنِ لَما أمَرَها بالاحتِجابِ منه [260] يُنظر: ((البيان)) للعمراني.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الثَّاني: قَضاءُ القاضي بالظَّاهِرِ فيما يُخالِفُ الباطِنَ

582 - ؛ لِمَا ذكرناه من الأدلَّة على وجوبِ الزَّكاة في الأموالِ الظاهرة، ولو كان على أربابِها دَين، ولأنَّ.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث الثاني: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمال

583 - له هذا الكتابَ لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيم، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رسولُ.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث الثالث: شروط زكاة الأنعام

584 - : (صاعُا من تمر، أو صاعًا من شعير) ذِكرٌ لِمَا يجوز إخراجه في صدقة الفِطر، ولا خلاف في جواز إخراج التَّمر.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الرابع: ما يُخرَج في زكاة الفطر

585 - الصنائع)) للكاساني (2/87). المطلب الثاني: قضاءُ البالِغِ لِمَا فاتَه قَبلَ البُلوغِلا يجبُ على البالِغِ.

كتابُ الصَّوم - الفصل الثالث: شُروطُ الصَّوم