تم اعتماد المنهجية من الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)
الفرع الأوَّل: تعريفُ النِّصابِ النِّصابُ هو قَدْرٌ مِنَ المالِ رتَّب الشارعُ وجوبَ الزَّكاةِ على بلوغِه، فلا تجِبُ الزَّكاةُ في أقلَّ منه، وهو يختلِفُ باختلافِ المالِ الزَّكَويِّ الفرع الثاني: اشتراطُ بلوغِ النِّصابِ يُشتَرَطُ بلوغِ النِّصابِ في الزَّكاة. الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خمْسِ ذَودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمْسِ أوسُقٍ صدقةٌ )) ثانيًا: أجمَعَ العلماءُ على ذلك في غير الزُّروعِ والثِّمارِ والمعادِن. نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ، والنوويُّ وابنُ قُدامةَ ثالثًا: ما دُونَ النِّصابِ لا يحتمِلُ المواساةَ، فلم تجِبْ فيه زكاةٌ الفرع الثالث: قدْرُ النِّصابِ النِّصابُ: مقدارٌ من المالِ معيَّنٌ شرعًا لا تجِبُ الزَّكاةُ في أقلَّ منه، والنِّصابُ للذَّهبِ عِشرونَ مثقالًا، وتساوي (85) جرامًا من الذَّهَب الخالِصِ، ونِصابُ الفِضَّة مِئَتا درهمٍ، وتساوي (595) جرامًا من الفضَّة الخالصةِ، ونِصابُ الزُّروعِ والثِّمارِ خَمسةُ أوسُقٍ، وتُعادِل (612) كيلوجرامًا من القَمْحِ ونحوه، ونِصابُ الإبِلِ خَمْسٌ، ونِصابُ البَقَرِ ثلاثونَ، ونِصابُ الغَنَمِ أربعونَ الفرع الرابع: الوقتُ الذي يُعتَبَرُ فيه النِّصَابُ يجِبُ أن يُوجَدَ النِّصابُ كاملًا في جميعِ الحَوْلِ؛ فإنْ نقَصَ النِّصَابُ لحظةً مِنَ الحَوْلِ؛ انقطع الحَوْل، فإنْ كَمَلَ بعد ذلك استُؤنِفَ الحَوْلُ مِن حينِ يَكمُلُ النِّصَابُ، وهذا مذهَبُ الجمهورِ: المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قَولُ زُفَرَ من الحنفيَّة وذلك لأنَّ وُجودَ النِّصَابِ في جميعِ الحَوْلِ شَرْطٌ للوُجوبِ، ولم يوجَدْ الفرع الخامس: هل يَمنَعُ الدَّينُ مِن وُجوبِ الزَّكاةِ؟ لا يمنَعُ من عليه دَّينُ مِن وُجوبِ الزَّكاةِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، والظَّاهِريَّة ، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قولُ الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا[التوبة: 103] وجه الدَّلالة: أنَّ عُمومَ النصِّ يدلُّ على وجوبِ الزَّكاةِ في المالِ، سواءٌ كان عليه دَينٌ أو لم يكُنْ ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يبعَثُ العمَّالَ الذين يقبِضونَ الزَّكاةَ مِن أصحابِ المواشي، ومِن أصحابِ الثِّمارِ، ولا يأمُرُهم بالاستفصالِ هل عليهم دَينٌ أم لا؟ مع أنَّ الغالِبَ أنَّ أهلَ الثِّمارِ عليهم ديونٌ في عهدِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ مِنْ عادَتِهم أنهم يُسْلِفونَ في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنتينِ، فيكون على صاحِبِ البُستانِ دَينُ سَلَفٍ، ومع ذلك كانَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يخرِصُ عليهم ثمارَهم، ويُزَكُّونَها ثالثًا: إطلاقُ النُّصوصِ التي جاءت بالأمرِ بالزَّكاةِ، أمَّا إسقاطُ الدَّينِ مِنَ الزَّكاة؛ فلم يأتِ به قرآنٌ، ولا سُنَّة صحيحةٌ ولا سقيمةٌ، ولا إجماعٌ رابعًا: أنَّ الزَّكاةَ تتعلَّق بعَينِ المالِ المملوكِ والمتصرَّفِ فيه، لا بما في ذمَّةِ المزكِّي خامسًا: أنَّه مالكٌ لِمَا بِيَدِه، ويجوز تصرُّفه فيه؛ فوجَبَ أن يلزَمَه إخراجُ زكاتِه
(3) قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّ من كان عنده أقلُّ من النِّصاب من كلِّ شيء يزكَّى؛ فإنَّه لا زكاةَ عليه ما لم يكن خليطًا، على اختلافِهم في النِّصاب) ((مراتب الإجماع)) (37).
(4) قال النوويُّ: (زكاةُ الماشية والنَّقْد والتِّجارة، فلا يجوز تعجيلُ الزَّكاة فيه قبل مِلْك النِّصاب، بلا خلافٍ) ((المجموع)) (6/146).
(5) قال ابنُ قدامة: (ولا يجوز تعجيلُ الزَّكاةِ قبل مِلْك النِّصَاب، بغير خلافٍ عَلِمْناهـ) ((المغني)) (2/471).
(16) قال أبو عبيد: (يَذهَبُ الآخَرُ إلى أنَّها وإن كانت كذلك، فإنَّها مالٌ من مالِه يملِكُه، فجعلها مكان دَينِه، ورأى أنَّ عليه زكاةَ الألفِ العَينِ. وهذا عندي هو القول؛ لأنه السَّاعةَ مالكٌ لزيادة ألفٍ عينٍ على مبلغِ دَينه، ألا ترى أنه لو لم يكُنْ له الألفُ كان لغريمه أن يأخُذَه بالدَّينِ حتى تباعَ العروضُ له؟). ((الأموال)) للقاسم بن سلام (ص: 536، 537).
(17) قال ابنُ باز: (القول الثالث: تجب الزَّكاةُ في الجميع؛ لِمَا ذكرناه من الأدلَّة على وجوبِ الزَّكاة في الأموالِ الظاهرة، ولو كان على أربابِها دَين، ولأنَّ الأدلَّة الدالَّة على وجوب الزَّكاة في الأموالِ الظاهرة والباطنة ليس فيها ما يدلُّ على مراعاة الدَّينِ، فوجب التعميمُ، وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وحمَّاد بن أبي سليمان، والشافعي في الجديد، وهو الصواب). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/49، 50).
(18) قال ابنُ عُثيمين: (الأرجح عندي: أنَّ الزَّكاةَ تجِبُ في المال ظاهرًا أو باطنًا، ولو كان على صاحبه دَينٌ يستوعِبُه؛ وذلك لعموم الأدلَّة الدالَّة على وجوب الزَّكاة في الأموال، وكونِنا نعلِّلُ بأن الزَّكاة مواساة، لا يوجِبُ تخصيص هذه العمومات، والزَّكاة تُلاحَظُ فيها العبادةُ أكثَرَ ممَّا تلاحَظ المواساةُ؛ لأنها ركن من أركان الإسلام، والمواساة علَّةٌ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/37). وقال: (والذي أرجِّحه: أنَّ الزَّكاةَ واجبة مطلقًا، ولو كان عليه دَينٌ يَنقُصُ النِّصَابَ، إلَّا دَينًا وجب قبل حلولِ الزَّكاة فيجب أداؤُه ثم يزكِّي ما بَقِيَ بعده، وبذلك تبرأُ الذمَّة، ونحن إذا قلنا بهذا القولِ نحثُّ المدينينَ على الوفاءِ. فإذا قلنا لِمَن عليه مئة ألفٍ دَينًا، ولديه مئة وخمسون ألفًا، والدَّينُ حالٌّ: أدِّ الدَّينَ، وإلَّا أوجَبْنا عليك الزَّكاةَ بمِئَةِ الألف، فهنا يقول: أؤدِّي الدَّينَ؛ لأنَّ الدَّينَ لن أؤدِّيه مرَّتينِ. وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز). ((الشرح الممتع)) (6/35).
اللغة