الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

496 - إذا رَجَعَ السَّارِقُ عن إقرارِه قَبلَ القَطعِ سَقَطَ عنه حَدُّ السَّرِقةِ، ويَضمَنُ المالَ فقَط.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: مُسقِطاتُ حَدِّ السَّرِقةِ

497 - عجَز سقَط عنه ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/109). ثالثًا: أنَّ السَّفينةَ يمكنُ للإنسانِ أن يُصلِّيَ.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثَّاني: القيامُ

498 - حنيفةَ، والثاني: أنَّه لا حدَّ لأقلِّ الطُّهرِ، وهو قول أصحابِنا، وهو قولُ ابنِ عبَّاس كما أوردنا قبلُ.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّالث: أحكام الطُّهر من الحيض والنِّفاس

499 - المَطْلَبُ الخامِسُ: حُكْمُ ظُهوِر عدَمِ الصِّدقِ في بَيْعِ التَّولِيةِ كأنْ يقولَ البائعُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّاني: بَيْعُ التَّولِيةِ

500 - ). .رابعًا: أنَّ النَّبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كان يُقيمُ الحُدودَ في حياتِه، وكذا خُلَفاؤه مِن بَعدِه.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - فَصلٌ تَمهيديٌّ: تَعريفُ الحُدودِ، والفَرقُ بَينَه وبَينَ التَّعزيرِ، وحُكمُ إقامَتِه، والحِكمةُ مِن تَشريعِه

501 - لِمَا بَيَّنَّا قبلُ في هذا الباب، ولو بنَى ما كان فيه حُجَّةٌ أيضًا؛ لإجماعهم على أنَّ ذلك غيرُ جائزٍ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الأوَّل: الطَّهارةُ مِن الحَدَثِ والنَّجَسِ

502 - ما قَبلَها وما بعدَها، فقال له عَبدُ اللَّهِ بنُ سَلامٍ: ارفَعْ يَدَك، فرَفعَ يَدَهُ فإذا فيها آيةُ الرَّجمِ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الثَّاني: كَيفيَّةُ إقامةِ حَدِّ الرَّجمِ

503 - إذا هَلَكَتِ العَيْنُ المُسْتأجَرةُ المُعيَّنةُ بَعْدَ مُضِيِّ شيءٍ مِن المُدَّةِ، تَنْفسِخُ.

كِتابُ الإجارةِ - المَبحَثُ الثَّاني: انْتِهاءُ عَقْدِ الإجارةِ بهَلاكِ العَيْنِ المُسْتأجَرةِ

504 - الدَّينُ يَحِلُّ قَبلَ العَودةِ منَ السَّفرِ أم بَعدَه، وسَواءٌ أكان السَّفَرُ إلى الجِهادِ أم إلى غَيرِه.

كِتابُ الحَجْرِ والتَّفليسِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: سَفَرُ المَدينِ المُفلِسِ

505 - رَضِيَ اللهُ عَنْه ((أكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي في نعليه؟ قال: نعَمْ)) رواه البخاري.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الأول: مُباحاتُ الصَّلاةِ

506 - قَتلى البُغاةِ يُغَسَّلونَ ويُكَفَّنونَ ويُصَلَّى عليهم، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [1824.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: حُكمُ قَتيلِ أهلِ العَدلِ، وقَتيلِ أهلِ البَغيِ

507 - وَصيَّةِ الميتِ، والأخرى: أنَّها لا تكونُ وَصيَّةً أبدًا، وإنَّما هي مِن قِبَلِ الورثةِ عطيَّةٌ وهِبةٌ.

كِتابُ الوَصَايا - المبحثُ الأولُ: الوصيَّةُ لوارِثٍ

508 - ؛ يفيدُ أنَّ الصدقةَ المؤدَّاة قبل الصَّلاةِ وبعد الصَّلاة هي صدقةُ الفِطرِ، لكِنْ نَقَصَ ثوابُها فصارتْ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثالث: وقتُ زكاةِ الفِطرِ

509 - شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ.

كِتابُ الظِّهارِ - الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ كفَّارةِ الظِّهارِ، والتَّتابُعُ في صيامِ الكفَّارةِ

510 - إلى الإمامِ فالصَّحيحُ أنَّ الحَدَّ يَسقُطُ عنه، كَما يَسقُطُ عنِ المُحارِبينَ بالإجماعِ إذا تابوا قَبلَ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَصلُ الخامِسُ: حَدُّ الحِرابةِ (قُطَّاعِ الطُّرُقِ)

الموسوعة الفقهية