الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

4936 - اللهُ عليه وسلَّم عن إضاعةِ المالِ). ((الاستذكار)) (8/28). وقال: (هذا هو الصحيحُ مِن جهةِ النظَرِ أيضًا.

كتاب الأشربة - المبحث الرَّابعُ: تخَلُّلُ [82] التخَلُّل: هو تحوُّلُ الأشربةِ إلى حامضٍ يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (6/303)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/211)، ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمطرزي (ص: 153)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/181) الخَمرِ

4937 - وجوبُ النِّيةِ في الاستنجاءِ مِنَ المَذيِ. ((حاشية الدسوقي)) (1/78، 112)، ((حاشية العدوي)) (1/218.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الأوَّل: تعريفُ الاستنجاءِ وحُكمُه

4938 - على استحبابِه، وهذه قاعدةٌ معروفة، وهي أنَّ ما كان مِن التكريمِ بُدئَ فيه باليُمنى، وخلافُه باليسار) ((المجموع.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثالث: آداب قضاء الحاجة

4939 - مَن شكَّ في طهارةِ شيءٍ، أو نجاسَتِه، بنَى على الأصلِ؛ فإنْ كان في الأصلِ طاهرًا، بقِي.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الأوَّل: النَّجاسة وأحكامها

4940 - ). الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ عن المغيرة بن شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الرَّابع: صفةُ المسح على الخفَّين

4941 - يُستحَبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ بَصِيرًا لكِنْ إذا كان أعْمى وله مَن يُعرِّفه بالوقتِ استوى أذانُه.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّالث: ما يُستحَبُّ في المؤذِّن

4942 - الصلاة. قال ابن بدران: (ومنها الساعاتُ التي بأيدي النَّاسِ اليوم؛ فإنَّ معرفةَ الأوقاتِ بها قد شاعت.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّالث: ما يُستحَبُّ في المؤذِّن

4943 - )، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/398). الأدلة مِن السُّنَّة: 1- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثانيَ عشرَ: التَّسليمتانِ

4944 - مَنِ اشتَرى سِلعةً ثمَّ أفلسَ وتَغَيَّر المَبيعُ بالنَّقصِ، فللبائِعِ الرُّجوعُ في المَبيعِ [674.

كِتابُ الحَجْرِ والتَّفليسِ - المَطلبُ الثَّاني: شُروطُ استِردادِ الدَّائِنِ عَينَ مالِه الذي وجَدَه في مالِ المُفلِسِ (حَقُّ الاستِردادِ)

4945 - لو لم يَتَعَدَّ أو يُفرِّطْ [1944] بمعنى أنَّه يَضمَنُها إذا تَلِفَت اللُّقَطةُ بغيرِ تَعَدٍّ مِنه.

كِتابُ اللُّقَطةِ - الفصلُ الثَّالثُ: ضَمانُ اللُّقَطةِ

4946 - )، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/234). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن زَيدِ بنِ خالِدٍ.

كِتابُ اللُّقَطةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: إذا كانتِ اللُّقَطةُ باقيةً عِندَ ظُهورِ مالِكِها

4947 - القناع)) للبهوتي (4/218). .الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ رَضيَ.

كِتابُ اللُّقَطةِ - الفَصلُ السَّابِعُ: التَّصَرُّفُ في اللُّقَطةِ

4948 - ). ، وقَولُ أبي يوسُفَ مِنَ الحَنَفيَّةِ [2026] ((المبسوط)) للسرخسي (11/11). ويُنظر: ((درر الحكام)) لمنلا.

كِتابُ اللُّقَطةِ - الفَصلُ الثَّامِنُ: الاختِلافُ في اللُّقَطةِ

4949 - الشَّخصَ لقَتلِه، فلو قَصَدَ شَيئًا فأصابَ غَيرَه فلا يَكونُ قَتلَ عَمدٍ، مِثالُه: مَن أطلقَ سَهمًا.

كتابُ الجنايات - المطلب الأول: القَتلُ العَمدُ

4950 - على قَولِهم: إنَّه يَكفي شاهِدُ فرعٍ واحِدٌ، فالمَذهَبُ أنَّه لا يَشهَدُ على شَهادةِ أكثَرَ مِن أصلٍ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الأوَّلُ: تَحَقُّقُ نِصابِ الفَرعِ

الموسوعة الفقهية