الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 706 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )

451 - مع الاختلافِ عمَّن قَبلَهم، قيل: الحُجَّةُ في ذلك ما جاء عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى الرِّجالَ.

كتاب اللباس والزينة - المطلب الأول: التختُّمُ بالذَّهَبِ

452 - )) (2/216)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/291). : الحَنَفيَّةِ [613] ((مختصر اختلاف العلماء.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّاني: الشَّهادةُ على النِّكاحِ

453 - ] قال ابن قدامة: (ليس بين أهلِ العلمِ -بحمد الله- اختلافٌ في حِلِّ حرائرِ نساءِ أهلِ الكتابِ). ((المغني.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ نِكاحِ الكُفَّارِ

454 - مَن عجَزَ عن النَّذرِ بعَجزٍ بدَنيٍّ دائمٍ تَلزَمُه الكفَّارةُ في الجُمْلة [264] على اختلافٍ بيْنهم.

كتاب النذور - المَبحثُ الثَّاني: العجزُ عن النَّذرِ بعُذرٍ بدَنيٍّ

455 - براءةُ رَحمِها من الحمْل، ولو كانت الحامِلُ تحيضُ ما صحَّ أن يُجعَلَ الحيضُ عِدَّةً لإثباتِ براءةِ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثاني: زمن الحيض ومدَّته

456 - الماوَرديُّ: (لا اختِلافَ بَينَ الأُمَّةِ أنَّ قاتِلَ العَمدِ لا يَرِثُ عن مقتولِه شَيئًا مِنَ المالِ.

كتابُ الجنايات - المبحثُ الثاني: حِرمانُ القاتِلِ مِنَ الميراثِ

457 - خَطَأٌ، وخَطَأٌ مَحضٌ؛ فأمَّا الخَطَأُ فلا اختِلافَ بَينَ أحَدٍ عَلِمتُه في أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى.

كتابُ الجنايات - الفَصلُ الخامِسُ: وقتُ أداءِ الدِّيةِ

458 - المغربِ؛ فلا يطولَ الفصلُ بينها وبينَ الأذان، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة على اختلافٍ بينهم.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفَصلُ الثاني: أَحكامُ الإقامةِ

459 - عند اختلافِها على قيمةٍ يرتفِعُ بها الخلافُ وتنقطِعُ معها مادَّةُ النزاع، فجُعِلَت فيها قيمةٌ شرعيَّة كالقيمةِ.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث الأوَّل: السِّنُّ

460 - على أنَّ زكاتَها تجب مع اختلافِ البلدان، إلَّا أنَّ الساعِيَ لا يأخذها؛ لكونه لا يجِدُ نِصابًا كاملًا.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل السادس: زكاةُ الخُلطةِ

461 - )) للبهوتي (2/280)، ويُنظر: ((الاختيارات الفقهية)) لابن تيمية (ص: 457)، ((اختلاف الأئمة العلماء)) للوزير ابن.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الرابع: الرِّقاب

462 - حرَّم اللهُ ذلك عليه مِن الرجال، بإجماعِ جميع الأمَّةِ، لا اختلافَ بينهم في ذلك إلَّا في أمَّهاتِ.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الثَّاني: المُحَرَّماتُ بسَبَبِ المُصاهَرةِ

463 - واخْتلافِ الأعْرافِ فيما يكونُ قَبضًا لها. ثانيًا: إنَّ من صوَرِ القَبضِ الحُكميِّ المُعتَبَرةِ شرعًا.

كتابُ الرِّبا - الفَصلُ السَّابعُ: الصَّرْفُ عن طَريقِ القَيدِ المَصرِفيِّ

464 - خوفٍ ولا مَطرٍ. فقيل لابن عَبَّاسٍ: ما أرادَ إلى ذلك؟ قال: أرادَ أنْ لا يُحرِجَ أُمَّتَه)) رواه مسلم.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأول: أسبابُ الجَمْعِ

465 - الخُراسانيِّين، ويتأيَّدُ ما قالوه بالحديثِ المتقَدِّم -يعني حديثَ: «ليكونَنَّ من أمَّتي»- ولا يُستثنى.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الثاني: الضَّربُ بالدُّفِّ