الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

451 - من مذهبنا أنَّه لا يجوز إقامةُ الجمعة في أكثر من موضعٍ واحد من المصر، إلا أن يَشقَّ الاجتماعُ؛ لكبر المصر.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: فَضْلُ الجُمُعة وحُكْمُها وحُكْمُ تَعَدُّدِها

452 - عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُم.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الأوَّلُ: ما يَقضي به القاضي مِنَ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ

453 - ). , والشنقيطيُّ قال الشنقيطي: (اعلم أنَّ الأفضَلَ في موقِفِ مَن أرادَ رميَ جَمْرةِ العقبة أن يقِفَ في بطنِ الوادي.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الأوَّل: رَمْيُ الجِمارِ

454 - ). ، وهو مذهبُ الظَّاهريَّة قال ابن حزم: (إنْ سقط عنه اسم الماء جملةً, كالنَّبيذِ وغيره, لم يجُز الوضوء.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّاني: شروط الوضوء

455 - حَملِها.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق.

كِتابُ العِدَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: أقسامُ المُعتَدَّاتِ مِن الوَفاةِ

456 - : إنَّه مُحْصَنٌ، إلَّا باجتِماعِ شُروطٍ سيَأتي ذِكرُها. بالرَّجمِ حتَّى الموتِ.الأدِلَّة:ِأوَّلًا.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلبُ الثَّاني: عُقوبةُ الزَّاني المُحْصَنِ

457 - /78). قال النووي: (مذاهِبُ العُلَماء في لحمِ الخَيلِ: قد ذكَرْنا أنَّ مَذهَبَنا أنَّه حَلالٌ لا كراهةَ.

كتابُ الأطْعِمةِ - المطلب الثَّاني: لَحمُ الخَيلِ ولَبَنُه

458 - تصِحُّ الوصيَّةُ بالكتابةِ إذا وُجِدَ خَطُّه في دَفترِه أو عُرِفَ ببيِّنةٍ أنَّها كِتابتُه.

كِتابُ الوَصَايا - المَبحثُ الأوَّلُ: الإيجابُ [54] الإيجابُ هو: اللفظُ الدالُّ على التمليكِ نصًّا صادرًا مِن الموصِي، وذلك مِثلُ أن يقولَ: أوصَيتُ لفُلانٍ بكذا، أو ملَّكتُه كذا، أو أعْطُوه كذا يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجُوَيْني (11/202)

459 - بحَجرِ قَتَلتَها وما في بَطنِها، فاختَصَموا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى أنَّ دِيَةَ.

كتابُ الجنايات - الفَصلُ الثَّالثُ: الجِنايةُ على ما هو نَفسٌ مِن وَجهٍ دونَ وَجهٍ الجِنايةُ على الجَنينِ)

460 - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا يَرِثُ الكافِرُ المُسلِمَ.

كِتابُ المَواريثِ - المَطلَبُ الثَّاني: إرثُ المُرتَدِّ

461 - المالِكيَّةِ على خَمسةِ أقوالٍ: @القَولُ الأوَّلُ:!@ أنَّه لا يُمكَّنُ مِن ذلك إلَّا الأبُ والابنُ ومَن.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ السَّادسُ: واجِباتُ القاضي نَحوَ المَقضيِّ له

462 - )) للمرداوي (8/234). ، وحُكي الإجماعُ على أنَّه لا حَدَّ لها [1290] قال القاضي عياض: (ولا خِلافَ أنَّه.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ الوليمةِ، وحُكمُها، وما يُصنَعُ فيها، ووقتُها، ومُدَّتُها

463 - المُدَّةُ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ.

كِتابُ العِدَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ

464 - : «والخروجُ بإذنِه» أقولُ: وجهُه أنَّها لم تنقَطِعِ الزَّوجيَّةُ بينهما؛ فقد بَقِي له طَرفٌ منها وبقي.

كِتابُ العِدَّةِ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: خروجُ المُطَلَّقةِ في العِدَّةِ

465 - ). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [2119] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ دَرءَ الحَدِّ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: دَرءُ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

الموسوعة الفقهية