logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلبُ الرَّابعُ : أقَلُّ ما يُصنَعُ في الوَليمةِ

انظر أيضا

يُستحَبُّ في طَعامِ الوليمةِ أن تكونَ على قَدرِ حالِ الزَّوجِ، ولا يُشتَرَطُ فيها ذَبحٌ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: المالِكيَّةُ ، والشَّافِعيَّةُ ، والحَنابِلةُ ، وحُكي الإجماعُ على أنَّه لا حَدَّ لها
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّة:
1- عن صفيَّةَ بنتِ شَيبةَ رضي الله عنها قالت: ((أولمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على بَعضِ نسائِه بمُدَّينِ مِن شَعيرٍ ))
2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أقام النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين خيبرَ والمدينةِ ثلاثَ ليالٍ يُبنَى عليه بصفيَّةَ، فدعوتُ المسلمينَ إلى وليمتِه، وما كان فيها مِن خُبزٍ ولا لحمٍ، وما كان فيها إلَّا أنْ أمرَ بلالًا بالأنطاعِ فبُسِطَت، فألقى عليها التَّمرَ والأقِطَ والسَّمنَ، فقال المسلِمونَ: إحدى أمَّهاتِ المؤمنينَ، أو ما ملَكَت يمينُه؟ قالوا: إنْ حَجَبَها فهي إحدى أمَّهاتِ المؤمِنينَ، وإن لم يَحجُبْها فهي ممَّا ملَكَت يمينُه، فلمَّا ارتحَلَ وطَّأَ لها خَلْفَه، ومَدَّ الحِجابَ ))
وَجهُ الدَّلالةِ مِن الحَديثَينِ:
في كلا الحديثَينِ دليلٌ على أنَّ الوليمةَ تكونُ على قَدرِ اليَسارِ، ولا يُشتَرَطُ فيها الذَّبحُ
3- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ جاء إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبه أثَرُ صُفرةٍ، فسأله رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبَرَه أنَّه تزوَّج امرأةً مِن الأنصارِ، قال: كم سُقتَ إليها؟ قال: زِنةَ نَواةٍ مِن ذهَبٍ، قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أولِمْ ولو بشاةٍ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ولو بِشاةٍ)) التَّنكيرُ هنا للتَّقليلِ، أي: ولو بشيءٍ قَليلٍ كشاةٍ، فيُستفادُ من هذا أنَّه يجوزُ الوليمةُ بدونِ شاةٍ

انظر أيضا:

  1. (1)    ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/614).
  2. (2)    ((روضة الطالبين)) للنووي (7/333)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/245).
  3. (3)    ((الإنصاف)) للمرداوي (8/234).
  4. (4)    قال القاضي عياض: (ولا خِلافَ أنَّه لا حَدَّ لها). ((إكمال المعلم)) (4/588). ويُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (9/218)، ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصنعاني (4/321).
  5. (5)    أخرجه البخاري (5172).
  6. (6)    أخرجه البخاري (4213) واللفظ له، ومسلم (1365).
  7. (7)    ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (7/286)، ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقن (24/517)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/232)، ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (4/612).
  8. (8)    أخرجه البخاري (5153) واللفظ له، ومسلم (1427).
  9. (9)    ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (5/327).
السابق
التالي